النواف: 48 ساعة مهلة للإبلاغ عن العمالة المتغيبة وعدم الإبلاغ يضع الكفيل في شبهة التستر

الحشاش: ضوابط أوضاع العمالة المنزلية من خدم وعمالة وسائقين وطباخين ومن في حكمهم قد بدأت في تنفيذ الآلياتأمهل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف، كفلاء الخدم مهلة 48 ساعة للإبلاغ عن تغيب أو هروب أي من الخدم أو ما لديهم من عمالة منزلية، وذلك بعد التيقن والتحقق التام والتأكد من هروب أو تغيب أحد هؤلاء لإبعاد المسؤولية عنهم. وأضاف اللواء الشيخ فيصل النواف ان عدم الإبلاغ يحمل الكفيل ومن يتستر على الخادم أو العامل أو السائق الخاص تكاليف إبعادهم، كما ان علم الكفيل بمكان هروب أو اختفاء الخادم أو العامل الخاص يعرضه للمساءلة القانونية علما ان عودة الخادم أو العثور عليه لا يلغي البلاغ وإنما ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الخادم ومن يؤويه أو يتستر عليه أو يستخدمه. وذكر اللواء الشيخ فيصل النواف ان مراكز الخدمة ومباحث الهجرة على استعداد تام لتلقي بلاغات تغيب وهروب الخدم ومن في حكمهم خاصة ان الخادم الذي سيتم ضبطه سيبعد وفق الإجراءات القانونية ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى للبلاد. وأكد ان الاجتماع الذي عقد مع ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية في نهاية مارس الماضي تناول مختلف الظواهر السلبية من اجل إيجاد حلول جذرية لها لحفظ حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية الوافدة، كما تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن التي اتضحت خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها هروب العمالة المنزلية من الكفلاء، عمل الخدم لدى الغير وارتفاع أسعار العمالة المنزلية وعدم وجود تمثيل ديبلوماسي لبعض العمالة المنزلية العاملة وكذلك ظاهرة الخدم المسترجع. وأشار الى ان أجهزة وزارة الداخلية تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه والحفاظ على الحقوق، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد مناقشات وحوارات ومقترحات سيتم بحثها وفقا للقوانين والإجراءات والنظم المعمول بها وأهاب بممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وعدم إيواء أي مخالف لقوانين الإقامة أو العمل أو مطلوب على ذمة قضايا جنائية وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية المترتبة على ذلك حيث يعدوا شركاء في الجرم ويتم إحالتهم مع المخالف للقضاء. من جهته، صرح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش ان ضوابط أوضاع العمالة المنزلية من خدم وعماله وسائقين وطباخين ومن في حكمهم قد بدأت في تنفيذ الآليات وفقا لما تمخض عنه اجتماع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح والتي قد مهد الخطوات نحو القضاء على شكاوى المواطنين ومعاناتهم من ظاهرة هروب وتغيب الخدم الخصوصيين والتي كثرت في الآونة الأخيرة. وأشار العقيد الحشاش الى ان الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اعد خطة إعلامية وحملات توعية لإرشاد المواطنين والمقيمين بتعليمات ضوابط استخدام لكل العمالة وبيان المخالفات التي يمكن أن يقع فيها الكفلاء في حال عدم الإبلاغ عنهم لمرور 48 ساعة أو التهاون أو التغاضي عن معرفته بمكان اختباء الخادم أو العمل عند الغير وتحميله مسؤولية هذا التقاعس حتى نستطيع وضع حد لهذه الظاهرة التي تتخذها منظمات حقوق الإنسان كذريعة للإساءة لسمعة الكويت واتهامها بسوء معاملة الخدم والاتجار في البشر وغيرها من الادعاءات الباطلة التي يجب علينا جميعا مؤسسات وأفراد ضرورة الالتزام بقوانين استخدام العمالة المنزلية والحفاظ على الحقوق والواجبات. كما حذر العقيد الحشاش الأشخاص الذين يؤون هؤلاء الخدم الهاربين والمتغيبين عن كفلائهم ومحاولة استخدامهم على الرغم من علمهم بهروبهم من كفلائهم والتستر عليهم علما ان الكثير منهم مقيد ضدهم بلاغات تغيب ومخالفون لقوانين الإقامة والعمل، مشيرا الى أن كل من يتستر او يؤوي خادما أو عامل منزل سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وما يترتب على ذلك من آثار، مطالبا الجميع مواطنين ومقيمين بالتعاون مع أجهزة الأمن المعنية للحد من جرائم الخدم ومن في حكهم كقضايا هروب وسرقة وما يقع من جرائم إصابات وقتل بشعة يروح ضحيتها الأبرياء.