«الوطني»: أسعار الفائدة دون تغيير لدى المركزين «الأوروبي» و«الإسترليني» وتصريحات دون التوقعات ليالن ودراغي

ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي أن الأسواق تفاجأت من التصريحات التي أدلت بها محافظ البنك الفيدرالي جانيت يالن، حيث تقرر عدم إحداث أي تغيير على نسبة الفائدة، وأشارت يالن الى أن المجلس الفيدرالي لم يقم بكل ما يلزم حتى الآن من أجل التصدي لأزمة البطالة، حيث ان كل ما قام به المجلس الفيدرالي يتلخص في خفض حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار 30 مليار دولار، في حين تعتزم يالن خفض البرنامج بمقدار الـ 55 مليار دولار المتبقية وذلك في حال لم يشهد اقتصاد البلاد أي اضطراب قوي. وأضاف التقرير ان مؤشر الدولار ارتفع الى أعلى مستوى له خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة ليصل الى80.59 وذلك تبعا لصدور تقارير العمالة الاخيرة والتي أتت على قدر كبير من الإيجابية، حيث ارتفع عدد الوظائف المتوافرة في القطاعات غير الزراعية خلال شهر مارس بمقدار 192 ألف وظيفة جديدة وذلك طبقا للتوقعات، أما نسبة البطالة فما تزال ثابتة عند 6.7%. بالإضافة الى ذلك، حافظ البنك المركزي الاوروبي على نسبة الفائدة ثابتة من دون تغيير كما انه لم يقدم على المزيد من التغييرات في السياسات، وقد صرح محافظ البنك المركزي الاوروبي بان التعافي الاقتصادي لاقتصاد منطقة اليورو يسير وفق التوقعات في السوق، وأشار دراغي الى انه من المتوقع ان تستمر نسبة التضخم عند حالها المتدني وذلك لفترة مطولة، لتبدأ بعدها من الارتفاع تدريجيا من جديد. أما اليورو فقد تراجع مقابل الدولار تبعا لتصريحات دراغي ليصل الى ادنى مستوى له خلال الاسابيع الأربعة الاخيرة وذلك عند 1.3680، حيث أشار دراغي الى ان المجلس الحاكم لدى البنك المركزي يعتبر برنامج التيسير الكمي بمنزلة طريقة شرعية للتصدي لنسبة التضخم المتدنية. وأشار التقرير الى تراجع أداء الجنيه الاسترليني خلال الاسبوع الماضي، حيث تراجع الى أدنى مستوى له عند 1.6552 بعد ان ارتفع الى 1.6678 مع بداية الاسبوع، وهو الذي اتى نتيجة لصدور التقارير الخاصة بسوق الإسكان والتي أتت أسوأ مما كان متوقعا حيث تراجعت بنسبة 1.1%، بالاضافة الى التراجع الذي تشهده البلاد في المعطيات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعي. أما البنك المركزي الاسترالي فقد حافظ على نسبة الفائدة الاساسية من دون تغيير عند نسبة 2.5% وذلك عند ادنى مستوياتها على الاطلاق، أما الدولار الاسترالي فقد ارتفع الى أعلى مستوى له مقابل الدولار الاميركي خلال فترة الأشهر الخمسة الاخيرة ليصل الى 0.9297 وذلك نتيجة لمحافظة البنك المركزي على نسبة الفائدة المتدنية من دون تغيير، كما أشار المحافظ ستيفنز الى انه لن يتم خفض نسبة الفائدة الى ما دون الحد الحالي على المدى القريب. وأشار التقرير الى ان أداء مؤشر تانكان في اليابان يعكس صورة غير واضحة عن صحة الاقتصاد الياباني وذلك للمرة الاولى خلال الربع الاول من عام 2014، فقد تحسن مؤشر تانكان للقطاع غير الصناعي من 20 الى 24 نقطة وذلك تماشيا مع توقعات السوق، اما مؤشر تانكان الصناعي فقد حقق ارتفاعا بسيطا بمقدار 17 نقطة بدلا من 19 نقطة المتوقعة.أما زوج العملات الدولار الاميركي/ الين الياباني فقد بدأ الاسبوع عند 102.75 حيث حظي بدعم لا بأس به في السوق، ليرتفع الدولار الاميركي مقابل الين الياباني ليصل الى اعلى مستوى له عند 104.15، ليقفل الين الياباني الاسبوع عند 103.31 نتيجة للارباح المتحصلة. محافظ البنك الفيدرالي يالن تدلي بتصريح ولفت التقرير الى ان محافظ البنك الفيدرالي يالن تحدثت في خطابها عن أوضاع الاقتصاد الاميركي وعن سوق العمالة في البلاد بالاضافة إلى السياسات التي يتبعها البنك المركزي، وأشارت يالن الى انه على البنك المركزي القيام بالمزيد من التدابير للتصدي لأزمة البطالة على الرغم من انه قد حافظ على نسبة الفائدة عند ما يقارب 0% لمدة فاقت الخمس سنوات، وعلى الرغم من قيامه بتعزيز الميزانية العمومية بمقدار 4.23 تريليونات دولار وذلك من خلال عمليات شراء السندات. وأضافت يالن ان البنك المركزي لن يقوم برفع اسعار الفائدة بشكل مبكر وهو الامر الذي بعث على بعض الارتياح في صفوف المستثمرين، وأشارت الى ان الولايات المتحدة ستحتاج حاليا للاستمرار في برنامج الحوافز لمدة لا بأس بها. وأشار التقرير الى تراجع نسبة التضخم في منطقة اليورو الى ادنى مستوياتها خلال ما يفوق الأربعة شهور وذلك من 0.7% خلال شهر فبراير لتصل الى نسبة 0.5% خلال شهر مارس ودون نسبة 0.6% المتوقعة، وهو الأمر الذي عزز من توقعات السوق في احتمال ان يقوم البنك المركزي الاوروبي باتخاذ خطوات جذرية من اجل الحد من مخاطر الانكماش الاقتصادي في عملة البلاد. من ناحية اخرى، قرر البنك المركزي الاوروبي عدم إحداث أي تغيير على نسبة الفائدة الأساسية لتبقى ضمن ادنى مستوياتها على الاطلاق عند 0.25% بالاضافة إلى عدم تقديم المزيد من الحوافز، كما صرح محافظ بنك انجلترا المركزي ماريو دراغي ان نسبة التضخم الحالية تتوافق مع توقعات البنك المركزي والتي تشير الى ان نسبة التضخم ستبقى متدنية لفترة مطولة، وأشار دراغي الى ان المجلس الحاكم لديه قد قرر بالإجماع المحافظة على اتباع البلاد لسياسات نقدية متكيفة، واعرب عن استعداده لاتباع تدابير غير اعتيادية من اجل التصدي للمخاطر التي قد تنجم عن استمرار نسبة التضخم في مستوياتها المتدنية، على غرار تطبيق برنامج جديد للتيسير الكمي. وبين التقرير ان المملكة المتحدة حققت نموا اقتصاديا في القطاع الصناعي أتى بأقل من التوقعات، حيث تراجع الطلب على الصادرات الى ادنى مستوى له منذ شهر يوليو عام 2013، وبالتالي فقد تراجع مؤشر PMI خلال شهر مارس الى 55.3 وذلك دون الحد المتوقع عند 56.7. بالاضافة الى ذلك، صرح محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني بانه من الضروري ان ترفع البلاد من حجم استثماراتها ومبيعاتها خارج البلاد وذلك من اجل القدرة على تحقيق نمو مستمر وثابت في الاقتصاد البريطاني. وتراجعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة بعد ان ارتفعت بنسبة 2.5% خلال شهر فبراير لتتراجع بنسبة 1.1% خلال شهر مارس ومسجلة التراجع الاكبر الذي يشهده القطاع خلال ما يقارب السنتين، مع العلم ان ذلك قد هدأ من المخاوف في احتمال ان القطاع قد يشهد حاليا نموا اقتصاديا مبالغا فيه. تجدر الاشارة الى ان قطاع الاسكان في المملكة المتحدة يستمر في تحقيق نمو قوي سنويا، وقد صرح مدير قسم الرهونات العقارية لدى هاليفاكس بان التوقعات الاقتصادية الجيدة للبلاد تساهم في ارتفاع حجم الطلب في سوق الاسكان وفي ارتفاع نسبة البطالة بالاضافة إلى ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك وتراجع نسبة الفائدة.وجاء في التقرير ان البنك المركزي الاسترالي حافظ على نسبة الفائدة من دون تغيير وذلك عند 2.5% وهي التي تعد عند ادنى مستوياتها على الاطلاق، حيث أفاد محافظ البنك المركزي غلين ستيفنز بان البلاد ستتبع سياسات ثابتة خلال الفترة الحالية خاصة أن الاقتصاد الاسترالي قد تأثر سابقا بالحوافز المالية التي تم تقديمها تدريجيا في السابق، ومن المتوقع ان يبقى البنك المركزي الاسترالي على موقفه خلال فترة الأشهر القادمة وذلك من اجل ان يتمكن من موازنة التأثيرات من جراء النهضة التي يشهدها سوق الاسكان في البلاد بالاضافة الى الارتفاع الحاصل في سعر الدولار الاسترالي، فضلا عن نسبة التضخم على الاقتصاد المحلي خاصة مع تحوله الى اقتصاد غير معتمد كليا على قطاع التعدين.