الجراح: اكتشفنا مواليد غير كويتيين لآباء كويتيين في كشوفات التجنيس وسحب الجنسيات يتم عن طريق اللجنة العليا للجنسية بكتاب من الإدارة

الضرب قد يستخدم في غير القضايا التافهه كالقتل ..والأدلة الجنائية ساعدت المباحث كثيراً لا إعدامات جديدة قريباً جوازات السفر بـ 4 ألوان مختلفة والأحمر للديبلوماسيينأمير زكي أكد مدير عام الجنسية ووثائق السفر الشيخ العميد مازن الجراح الصباح أن تنفيذ الأحكام القضائية مكفول للجميع وأن القضاء الكويتي محل اعتزاز وفخر لدى الجميع، خصوصا أننا في الكويت بلد مدني وقانوني. وقال الجراح خلال الندوة التي نظمتها رابطة كلية القانون الكويتية العالمية ظهر امس تحت شعار «دور وزارة الداخلية في تنفيذ احكام المحاكم» ان الكويت دولة قانون وحق التقاضي مكفول للجميع، مبينا ان الداخلية لديها قوة لتنفيذ كافة الاحكام ولا توجد احكام لم تنفذ خاصة في الشق الجنائي، لافتا الى ان ما اشيع مؤخرا عن عدم تنفيذ 12 الف حكم «اشاعة اعلامية». وأضاف الجراح أن الأحكام القضائية لها درجات في التقاضي والكويت تعتز وتفتخر بأنها دولة مؤسسات ويحق لكل فرد التقاضي ضد أي شخص مهما كان منصبه ومكانته. وحول حادثة اطلاق النار التي تمت مؤخرا من قبل احد رجال الامن، اكد الجراح انه كان هناك تجمهر من النساء وحاول رجل الامن اطلاق طلقة تحذيرية ليبين جدية دور رجال الامن. تسليم المتهمين وقال ان هناك اتفاقية دولية تنص على ان المواطن لا يسلم للدول الاخرى في حال اذا كان مطلوبا لقضايا خارجية او صدر ضده حكم، مبينا انه اذا كانت هناك جدية في القضية تطلب الكويت ملف القضية ويحاكم بالكويت مهما كان نوع القضية. وحول حادثة تبرئة مواطن وتعويضه لسجنه بالخطأ، اوضح الجراح ان ما حدث هو سرقة جواز المواطن من قبل شخص آخر، حيث قام الاخير بدخول احد المنازل وكان هناك بلاغ بقضية دخول مسكن، وعند تواجد رجال الامن تمكن المتهم من الهروب وتم ضبط الجواز، حيث تحولت القضية باسم المواطن البريء وتم الحكم عليه غيابيا بعد اخذ اجراءات التقاضي، وضبط في احدى نقاط التفتيش، مضيفا انه كان هناك شاهد من المنزل شهد ضد المواطن البريء. واشار الى انه بعد خروج المواطن البريء قام بتكليف محام وعن طريق صديقة المتهم الاصلي تم القاء القبض عليه. الجرم المشهود وحول الجرم المشهود، اوضح الجراح ان رجل الامن يحول القضية سواء كانت جناية او جنحة للنيابة سواء كان هناك متهم او هرب، مؤكدا ان الجرم المشهود يلغي الحصانة ويتم القبض على المتهم متلبسا ويرحل الى جهة قضيته. وقال انه في كل قضية يعتمد القاضي على تحريات ضابط المباحث فإذا كان الاخير يجهل بالقانون او ليست لديه «ذمة وضمير» فمن الممكن ان يكون هناك خطأ في الاجراءات ويسهل للمتهم الحصول على البراءة، مؤكدا ان اي متهم يتعرض للظلم من قبل ضابط او اي قيادي بالداخلية تقوم ادارة الرقابة والتفتيش باستقبال الشكاوى على مدار الساعة وممكن ان يتعرض المشكو بحقه الى الحبس او تأخير الرتبة. وردا على سؤال طالب يقول له «إنني الليل بأكمله أحيانا لا أنام لأنكم ظلمتوا الكويتيين الأصليين بمن يحمل الجنسية وفقا للمادة الأولى»، فرد عليه الجراح هذا الأجراء يحق لكل من يرى له الحق في الحصول عليها وأن تواجده قبل عام 1920. وحول العفو الاميري عن السجناء، لفت الجراح الى ان هناك لجنة مشتركة من قبل وزارة الداخلية والديوان الاميري ووزارة العدل تبحث الملفات وتقرر من ينطبق عليه العفو ويرفع الى صاحب السمو الامير لإقراره. أسلوب الضرب وحول استخدام رجال المباحث للضرب، قال قد يستخدم في القضاية غير التافهة كالقتل مشيرا إلى أن الأدلة الجنائية وبتقانيات متقدمة ساهمت في حل الكثير من القضايا وهو ما لا يدعو أجهزة البحث والتحري إلى استخدام أسلوب الضرب كمنهج. ونفى الجراح ان يكون هناك جناسي مزورة، مبينا انه لدينا مرسوم تجنيس عام 2007 وتم تشكيل لجنة الشيخ ثامر الجابر واسقطوا الجنسية عن اكثر من شخص بسبب احكام عليها واللجنة تشددت في التطبيق حيث انه من شروط التجنيس ان تكون نظيفا 100% ولكن ليس من المنطقي ان تكون لديك مخالفة مرورية وتسقط جنسيتهم. وكشف الجراح عن مشكلة في ادارة الجنسية والجوازات وهي عندما يستغل الموظف وظيفته يقوم بإضافة مواليد على اشخاص ملفاتهم ليست متحركة بحيث عندما يبلغ عمره 18 عاما تكون وزارة الداخلية مجبرة على صرف الجنسية له لانه مسجل ابن مواطن، مؤكدا انه تم الغاء الاضافات ومحاكمة الموظف وينزل الآن بالسجن المركزي. وحول التجار وعدم التطبيق عليهم اكد ان بعض الاشخاص عندما يعلم بموعد قضيته يكون موجودا بالمطار فيبلغه محاميه بالنتيجة فإذا كانت حبسا يقوم بالهرب قبل وصول الحكم لإدارة التنفيذ. وحول تأخر احكام الاعدام، لفت الجراح الى ان احكام الاعدام تنفذ بعد مصادقة صاحب السمو الامير، مضيفا بالنسبة للكويتيين لا اعتقد انه بالايام القادمة سيكون هناك اعدام بحقهم حيث ان سموه لم يصادق على حكم الاعدام بحق اي كويتي. تغيير مادة الجنسية وفيما يخص تغيير مادة الجنسية من مادة الى الاولى، اوضح الجراح ان تغيير الجنسية يتم عن طريق اللجنة العليا بمجلس الوزراء اذا ما اثبت المواطن توطن اسرته منذ عام 1920. واشار الى ان سحب الجنسية يتم عن طريق اللجنة العليا للجنسية بكتاب من الادارة اذا ثبت حصول المواطن على جنسية اخرى وتسحب في اول اجتماع للجنة العليا، مبينا ان اي شخص يفقد الجنسية اقوم بمخاطبة 48 جهة ليتم ايقاف جميع معاملاته وسحب ما حصل عليه من منزل وغيره. وتحدث الجراح عن بعض الحالات التي لم يخاطب بها الجهات المعنية حيث يكون فقدان الجنسية بالخطأ، احداها تعود الى مواطنة وتعيش في عمان ولديها ابناء عمانيون، ولديها تجارة في الكويت وقام شريكها بالحصول على كتاب حصر وراثة من عمان كتب فيه ان جنسيتها عمانية وتم اسقاط الجنسية العمانية، ولكن قامت اللجنة بإرجاع الجنسية لها. أربعة جوازات وقال الجراح ان هناك اربعة جوازات لدى الادارة وهي الاحمر الديبلوماسي ويصرف للوزراء وللديبلوماسيين وصاحب السمو الامير ومن يأمر سموه بأن يصرف له والاخضر يصرف لأعضاء مجلس الامة والاسرة الحاكمة والوزراء السابقين والوكلاء المساعدين وابنائهم دون سن 21 والازرق يصرف للمواطنين بالاضافة الى الرمادي الذي كان تذكرة مرور يصرف لأي موظف اجنبي يرافق وفد حكومي ويتم الان صرفه لغير محددي الجنسية. واختتم الجراح قوله إن الكويت في أيد أمينة تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وأن الكويت لاتزال وستبقى زاخرة برجال نعتز ونفتخر بإخلاصهم.