الفرحان: الأسلحة المضبوطة بحوزة ضابط وعسكري بالحرس الوطني لا تخص جهة عملهما

أمير زكي أكدت وزارة الداخلية ما انفردت بنشره «الأنباء» يوم أمس بشأن ضبط ضابط وضابط صف للاتجار في السلاح، وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة: تمكنت فرقة ضبط الأسلحة والذخائر التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على ضابط وعسكري يعملان في مرفق عسكري بعد أن تم ضبطهما بالجرم المشهود بالبيع وشراء مسدسين صناعة تركية وسلاح كلاشينكوف وعدد من الطلقات الحية وبعد التحقيق معهما تمت إحالتهما إلى النيابة العامة مع المضبوطات بتهمة الإتجار بالسلاح. الى ذلك، نفى مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني العميد محمد الفرحان أن تكون الأسلحة المضبوطة لدى ضابط وعسكري في الحرس الوطني أمس تخص جهة عملهما، بخلاف ما تناقلته وسائل إعلامية أمس. وقال العميد الفرحان إن الأسلحة المضبوطة بحوزة ضابط وعسكري بالحرس الوطني لا تخص جهة عملهما من قريب او بعيد وان الواقعة كما ذكرت إدارة الاعلام الأمني في وزارة الداخلية امس لدى جهات التحقيق في وزارة الداخلية والنيابة العام. وأوضح ان ما تم نشره في بعض الصحف و المواقع الإخبارية الالكترونية حول إلقاء القبض على ضابط وعسكري يتاجران بأسلحة سرقاها من الحرس الوطني يفتقر الى الدقة واعتراه اللبس، كون الأسلحة المضبوطة مع المتهمين ليست تابعة للحرس الوطني ولا تستخدم في أي من قطاعاته المختلفة، مشيرا الى ان الأسلحة والذخيرة الخاصة بالحرس الوطني تخضع لرقابة دقيقة بأنظمة أمنية متطورة وحراسة مشددة، متمنيا على وسائل الاعلام مراعاة الدقة فيما يكتب عن الحرس الوطني ومراجعة مديرية التوجيه المعنوي حول اي توضيح أو استفسار فأبواب الحرس الوطني مفتوحة للجميع.