«المعلمين»: نرفض المساس بحقوق المعلمين المادية والوظيفية

بنود كادر المعلمين تمثل الحد الأدنى لحقوق المعلمين وهي غير قابلة للنقاشأعربت جمعية المعلمين عن تحفظها الكامل لقرار وزارة التربية في ربط الترفيع الوظيفي بنصاب المعلمين ووفقا لخصوصية كل مادة على حدة، مؤكدة على ضرورة أن تعمل الوزارة على منح المعلمين كامل حقوقهم المكتسبة تطبيقا للقرار 28/2011 الخاص بكادر المعلمين واستنادا لمبدأ المساواة بين الموظفين والذي كفله الدستور والقانون، معربة في الوقت نفسه عن أملها الكبير بتفهم وزير التربية أحمد المليفي الأبعاد الكاملة لهذه القضية ومطالب أهل الميدان، وضرورة تطبيق ما استقر عليه ديوان الخدمة المدنية بشأن المدة الوظيفية واحتسابها للمعلمين والأخذ بما جاء في ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف بشأن ضوابط رفع المستوى الوظيفي في ديوان الخدم المدنية التي حسمت الجدل القائم في هذه القضية من خلال ما جاء في بعض بنود قرار الديوان رقم «م. خ. م/400/28/199» الصادر في 16/6/1999. وكان مجلس إدارة الجمعية قد عقد اجتماعا طارئا مساء يوم أمس الأول برئاسة متعب العتيبي رئيس الجمعية لمناقشة مستجدات قضية الترفيع الوظيفي وتوجه الوزارة إلى طرح مشروع لربط الترفيع الوظيفي بنصاب المعلمين حسب نصابهم من الحصص والأخذ بالحد الأدنى لكل مادة على حدة، وقد خلص الاجتماع الى طلب عقد لقاء عاجل مع وزير التربية لمناقشة مستجدات القضية وفق رؤية جديدة ستطرحها الجمعية للتقريب في وجهات النظر وللوصول إلى صيغة توافقية مناسبة تضمن عدم المساس بحقوق المعلمين المادية والوظيفية وبما يتفق مع بنود قانون كادر المعلمين (28/2011) كونها البنود التي تمثل الحد الأدنى لحقوق المعلمين ومكتسباتهم وهي غير قابلة للنقاش، مؤكدة أيضا على أن الأنصبة العالية والتخصصات النادرة يمكن الأخذ بها لإنصاف المعلمين شريطة أن يتم ذلك خارج بنود كادر المعلمين ودون المساس بأي حق من حقوق المعلمين ومكتسباتهم المادية والوظيفية في جميع التخصصات وحقهم المشروع في الترقي الوظيفي.