العجمي يسأل عن قرار توفير المساحات التخزينية وتوافقه مع قانون البلدية 2005/5

إعداد: بداح العنزي وجه العضو مانع العجمي سؤالا بشأن مدى توافق قرار اللجنة المشكلة الخاص بتوفير المساحات التخزينية بمناطق ممثلة مع قانون البلدية 2005/5. وتضمن سؤال العجمي التالي: ٭ هل القرار يتوافق مع قانون 2005/5؟ أرجو تفسير القرار تفسيرا واضحا. ٭ هل تم إلغاء قرارات التخصيص للجهات الحكومية المعنية؟ ٭ وإذا لم يتم إلغاؤها فهل يحق التنازل عن هذه الاراضي لجهة أو جهات حكومية دون الغاء قرارات التخصيص السابقة؟ اذا كان الجواب بـ «نعم» أرجو تزويدي بنسخة من قرارات الالغاء. ٭ ما الصيغة القانونية التي تنص على إعطاء وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية واللجنة المذكورة لوضع الآلية المناسبة لتأجير تلك القسائم؟ أرجو تزويدي بصور من هذه النصوص في القانون أو مواده إن وجدت. ٭ وهل إقامة المساحات التخزينية تتوافق مع نصوص قانون 2005/5 وقوانين تلك الجهات الحكومية المعنية؟ اذا كان الجواب بـ «نعم» أرجو تزويدي بنصوص هذه القوانين. ٭ هل يجوز إصدار قرار اللجنة من دون تحديد مساحة للموقع أو المواقع المطلوبة؟ اذا كان الجواب بـ «نعم» أرجو تزويدي بما يفيد ذلك من نصوص القانون ومواده، وإذا كان الجواب بـ «لا» فما تفسيركم للقرار؟ وهل يعتبر باطلا؟ ٭ هل يحق للجهات الحكومية أن تسلم هذه المساحات للجنة توفير المساحات التخزينية للتنفيذ والبناء والاستغلال؟ اذا كان الجواب بـ«نعم» أرجو تزويدي بما يفيد ذلك. ٭ وهل يوجد نص بالقانون يسمح بأن تطلب لجنة توفير المساحات التخزينية بتسليم هذه المواقع لوزارة المالية دون أن يكون هناك طلب بهذا الخصوص؟ ٭ وهل يوجد طلب من وزارة المالية بتسليم هذه المواقع لها؟ اذا كان الجواب بـ«نعم» أرجو تزويدي بصورة من هذا الطلب. هل توجد مراسلات بين الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية بهذا الخصوص؟ أو بالتنازل عن هذه الأراضي التي تستملكها بناء على قرارات المجلس البلدي؟ اذا كان الجواب بـ«نعم» أرجو تزويدي بصور من جميع هذه المراسلات. ٭ هل يوجد كتاب من إحدى الجهات الحكومية موجه للنائب العام يفيد بأن لجنة إزالة التعديات هي التي قامت بسرقة دركال الرمال في ميناء عبدالله أو في أحد هذه المواقع؟ إذا كان الجواب بـ «نعم» أرجو تزويدي بصورة من هذا الكتاب. ٭ وما الاجراءات القانونية التي تمت بحقهم؟ أرجو تزويدي بصور هذه الإجراءات. ٭ هل توجد مخالفة قانونية بهذا القرار؟ اذا كان الجواب بـ «نعم» أرجو وقف القرار بأسرع وقت ممكن.