الخرينج: إصدار ما يقارب 3500 ترخيص شهرياً في العاصمة

بداح العنزي في إطار التنسيق الدائم التي تقوم به إدارة العلاقات العامة بالبلدية للتواصل مع أفرع البلدية بالمحافظات الست لإبراز الدور الإعلامي لجهود كل الإدارات والمراقبات قام فريق قسم الإعلام بالتواصل مع مراقبة التراخيص الصحية التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة للاطلاع على كيفية إصدار التراخيص وتجديدها بهدف خدمة الجمهور وتعريفهم بسير إنجازها. بدوره، أكد مراقب التراخيص الصحية بفرع بلدية العاصمة سعد الخرينج أن المراقبة تعمل على خدمة الجمهور في إصدار التراخيص المطلوبة حيث تقوم المراقبة بإصدار ما يقارب 3500 ترخيص شهريا والتي تشمل الجديدة والمجددة. وأضاف ان الآلية المتبعة لإصدار الترخيص تبدأ من خلال تقديم الطلب لإصدار أو تجديد الترخيص من صاحب العلاقة لينجز خلال فترة زمنية من 3 أيام حتى أسبوع على الأكثر، حيث يقوم المفتش بالكشف على المحل للتأكد من استيفائه كل الاشتراطات المطلوبة طبقا للقرار (372/2008) بشأن لائحة المحلات العامة ليصدر ترخيصا صحيا للمحل مدته لا تزيد على عام حسب القرار الوزاري. وأشار إلى أنه تمت إضافة شرط جديد عند إصدار الترخيص الصحي بإضافة الممثل القانوني على الترخيص حسب الترخيص التجاري أو عقد التأسيس وذلك لضبط المعاملات تجنبا لضياع المرفقات بالإضافة إلى وضع اسم المفتش أو المفتشة وتاريخ الكشف على الترخيص حتى تتم معرفة من قام بالكشف على المحل. وأكد الخرينج انه تم منع أي تعديل على الترخيص الصحي بعد الاعتماد النهائي لأي سبب من الأسباب إلا في حال وجود أخطاء مطبعية يتم إصداره من جديد وذلك تجنبا للتلاعب في التراخيص، مشيرا إلى أن قسم الشهادات الصحية قام بعمل سجل إحصائي لدخول وخروج المعاملة من خلال تسجيل الشهادة الصحية وفقا لرقم مسلسل تفاديا لأي عملية تزوير إلى جانب إضافة الاسم والرقم المدني في كل ورقة فحص بالدفتر. وأوضح أنه إذا كان هناك أخطاء بالترخيص أو استغل المحل في غير الغرض المرخص له أو استغلت المساحة سيتم التعامل معها فورا برفع تقرير من الإدارة إلى مدير الفرع لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن البلدية تسعى لتطوير عمل الأجهزة الرقابية من خلال كل ما هو جديد في العمل من خلال استخدام الحاسب الآلي طبقا للنظام الإلكتروني الجديد لإصدار الرخص والذي سيتم من خلاله توفير الوقت والجهد واختصار الدورة المستندية.