استجواب الرئيس.. شطب

المجلس يقر المداولة الثانية لقانون حماية المستهلك الموافقة على قانون إنشاء بيت الزكاة وإحالته إلى الحكومة المجلس يرفض رفع الحصانة عن الدويسان في جنح مرئي ومسموع دشتي: ضرورة دراسة أسباب وتداعيات ظاهرة عنف خدم المنازل حماد: أطالب وزير الداخلية بتغيير أجهزة الوزارة لضبط الأمن عبدالصمد: ليضع ديوان المحاسبة مخالفاته في التقرير العام الزلزلة: لدينا العديد من المخالفات على ديوان المحاسبة لكننا سكتنا عنها الصالح: ضرورة التخفيف من استقدام العمالة الأفريقية لكثرة مشاكلها عاشور: تشريع قانون ينظم العلاقة بين المواطن وخدم المنازل عبدالله: مراجعة القوانين الخاصة بديوان المحاسبة لإعطاء القوة والقدرة للنواب على مراقبة الديوان رئيس الوزراء: الامتثال للدستور عقد ملزم لا مجال للتهاون فيه نرحب دائماً بالرقابة والمساءلة عن أعمال الأجهزة التنفيذية لن ندخر جهداً في معاونة المجلس لممارسة دوره التشريعي والرقابي الاستجواب يحوي العديد من القضايا التي تستلزم جلسات لحلها هناك من يعمل بكل جد لعرقلة العمل وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف وأجندات الاستجواب يعج بمخالفات لقرار المحكمة الدستورية رقم 10/2011 نجاح المجلس نجاح للحكومة ونجاح الحكومة نجاح للمجلس علينا ترسيخ الممارسة الصحيحة للاستجواب وفق قرار التفسير الدستوري العمير: الاستجواب الماثل مخالف للقواعد الدستورية والمادة 100 الدويسان: سأقدم طلب تفسير للمحكمة الدستورية عن السياسة العامة الراشد: لا يجوز لرئيس الوزراء أن ينيب وزيراً للرد على الاستجواب المليفي: ممارسة عملية سابقة في استجواب ناصر المحمد تؤكد قرار «الدستورية» الصانع: لا نريد التعدي على النصوص الدستورية وسبق أن صعد الرئيس العدساني: رئيس الوزراء هو المسؤول عن الربط والتنسيق بين الوزارات حماد: كل قضايا الاستجواب يختص بها وزراء على رأس وزاراتهم وليس الرئيس عبدالصمد: لسنا مع تفريغ الأدوات الدستورية وتحصين من أباح الدستور استجوابه دشتي: الاستجواب هدفه استمرار حالة عدم الاستقرار عاشور: شطب الاستجواب هروب من المواجهة ولا ينبغي سلب حق المساءلة من المجلس   مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس شطب الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان من الجدول وذلك بأغلبية 39 عضوا ورفض 10 وامتناع 3 ورفض النواب المستجوبون الإدلاء بأصواتهم.وفور طرح بند الاستجواب على الجدول ألقى سمو رئيس الحكومة بيانا أوضح فيه ان المساءلة تشوبها مثالب دستورية كما انها مخالفة لقرار المحكمة الدستورية رقم 10/2011، مطالبا برفع الاستجواب وشطبه من الجدول.وعند فتح باب النقاش تحدث 3 نواب مؤيدين لطلب رئيس الحكومة وهم: يعقوب الصانع وسعدون حماد ود.عبدالحميد دشتي، كما تحدث 3 معارضين وهم: رياض العدساني وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد.وقبل البدء بالتصويت أوضح رئيس المجلس مرزوق الغانم انه استشف رأي الخبراء الدستوريين في المجلس، حيث يرى غالبيتهم ان الاستجواب بحالته الراهنة تشوبه مخالفات دستورية  كما كان هناك رأي آخر يقضي بأن الاستجواب فيه كثير من المخالفات الدستورية لكن يفضل تنقيحه من قبل المجلس.بعد ذلك أقر المجلس قانوني إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وتعديل قانون بيت الزكاة وأحالهما للحكومة.وتعقيبا على ورقة عدم التعاون التي تم تداولها أمس، تساءلت مصادر دستورية رفيعة هل يجوز دستوريا تقديم ورقة عدم تعاون لرئيس الوزراء عن استجواب لم تتم مناقشته؟واستطردت: هل يجوز دستوريا ايضا تقديم ورقة طرح ثقة بوزير لم يتم استجوابه؟مضيفة ان هذه الورقة توضح -ربما- ان هناك نية مبيتة لاستهداف سمو رئيس الوزراء الذي أعلن على الملأ استعداده التام لمناقشته أي استجواب دستوري يقدم له. وزادت المصادر: إذا جهز النواب الخمسة الموقعون على طلب عدم التعاون ورقتهم قبل طلب سمو الرئيس سحب الاستجواب فهي مخالفة، وإذا وقع الطلب بعد طلب رفع الاستجواب فالمخالفة أكبر لأنه لا يجوز دستوريا تقديم ورقة عدم تعاون عن استجواب لم يناقش لأنه غير دستوري. وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رفع الاستجواب الموجه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته وذلك بموافقة 39 عضوا ورفض 10 وامتناع 3 أعضاء، ورفض النواب المستجوبون الإدلاء بأصواتهم وذلك من أصل 55 عضوا. كما وافق المجلس بالإجماع على التعديلات المقدمة من الحكومة على الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك والبالغ عددها أربعة تعديلات وذلك في المداولة الثانية للقانون واحاله إلى الحكومة. ووافق المجلس أيضا بالإجماع على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة في مداولته الثانية واحاله إلى الحكومة. كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: المجلس يرفع استجواب رئيس الحكومة من الجدول افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضبطتين 1310 (أ) و1310 (ب) بتاريخ 15 و16 أبريل 2014، صادق المجلس على المضابط. كشف الأوراق والرسائل ٭ رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها الموافقة على تمديد المدة المقررة لتقديم اللجنة تقريرها عن دراسة ظاهرة عنف خدم المنازل للكشف عن أسبابها حتى تاريخ 15 /6 /2014.(موافقة عامة). ٭ رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بأن يكون تكليف الديوان القيام بعمل معين بقرار من المجلس ذاته عملا بالمادة (25) من قانون الديوان.(عدم موافقة). ٭ رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها أن تكون الدعوة لمن ترى اللجان دعوتهم لحضور اجتماعاتها قبل الموعد بوقت كاف. (موافقة عامة). ٭ روضان الروضان: الرسالة رقم 3 ونفسها جاءت في قرار لمجلس الوزراء فيما يخص الاتفاقية الأمنية ولا علاقة لها بالرسائل. ٭ د.عبدالحميد دشتي: ظاهرة عنف خدم المنازل من المناسب جدا أن تحث اللجنة وتؤكد على حرصها لوضع حلول لهذه الدراسة والأسباب الداعية لها، وهناك عدة اقتراحات على جدول أعمال اللجنة يمكن من خلالها وضع توصيات أو اقتراح بقانون يفيد في هذا الشأن. ورسالة وزير النفط بها جانب مستحق، وأتمنى أن تصل الدعوات للوزراء قبل وقت كاف حتى لا تزيد كمية الاعتذارات للوزراء وما يخص الاتفاقية الأمنية تناقش في دورها عندما يأتي. ٭ سعدون حماد: الرسالة الأولى تقول ان مسؤولية وزارة الداخلية منع هذه الجنسيات من دخول الكويت لكثرة ضحاياها وآخرها المرحومة بنت محمود فليطح، وكذلك ينبغي ضبط الأمن حيث ارتكبت جريمة سطو على سيارة نقل أموال ولم تتمكن الوزارة من القبض عليهم، ونطالب الوزير بتغيير أجهزة الوزارة خاصة أنهم لم يتم القبض على الجناة، والمباحث الجنائية تحتاج إلى غربلة. وبالنسبة لرسالة ديوان المحاسبة نقول عنها هل سبق للجنة الميزانيات تفويض المجلس؟ ٭ عدنان عبدالصمد: استغرب من رسالة ديوان المحاسبة فسابقا ما كنا نحتاج إلى تفويض مجلس الأمة، ديوان المحاسبة يمر بمرحلة تراجعية، بوصول أحد القياديين إليه وتوهم بأن الديوان عزبة له، فيحذر ذلك، يقول لازم تفويض، والآن يقول مالكم حق وفقا بالمادة 25، والمادة هذه لا تتعلق بالحسابات الختامية، فليقرأ الديوان المادة 47 من اللائحة «يجوز للجان أن تطلب بواسطة المجلس ورئيسه أن تطلب من الوزارات والجهات والمصالح تزويد اللجان بالبيانات التي تطلبها اللجان». فلماذا لا يطبق المادة 82 التي تلزم الديوان بوضع مخالفتكم في التقرير العام؟ لا يوجد أمر بمنأى عن الرقابة، واسألوا وزير المالية، الديوان رافض أن يضع المخالفات المرصودة عليه من قبل وزارة المالية في التقرير، رئيس الديوان بدل سيارة 3 سيارات ومكافأته خلال قرارات ديوان الخدمة المدنية، ولا يطبق قانون ديوان المحاسبة. هذا الشخص سيخرب ديوان المحاسبة، فقد ألغى إدارة مهمة جدا وهي إدارة المخالفات والمحاكمات التأديبية ودمجها في الإدارة القانونية حتى لا يكون أحد أعلى منه او فوقه يحاسبه.من يقول ان فهمك للمادة صحيح؟ انت تفسر المادة على كيفك. ٭ يوسف الزلزلة: آلمني ما قرأت في رسالة رئيس ديوان المحاسبة، فكوني عضوا في لجنة الميزانيات فقد اطلعت على مخالفات الديوان، الرسالة أتت من جهة المطلوب منها ان تساعدنا في الرقابة على وزارات الدولة، للأسف، رئيس الديوان يفسر المادة على كيفه ويتكلم كأنه الرب الأعلى لا نسمح لرئيس الديوان او الديوان ان يتدخل في اختصاصات مجلس الأمة وعلى الديوان غصب عليه ان يوفر المعلومات التي يطلبها المجلس ولدينا من المخالفات العديدة على الديوان لكن سكتنا عنها، وبعد ذلك يأتي بهذه الرسالة التي ليست لها قيمة ولن نسمح له أو لغيره بان يتجاوز على المجلس ونوابه لا بد ان ننفذ القانون عليه، فليقدم المخالفات التي اتخذتها وزارة المالية عليه، لدينا شباب في الديوان نضرب لهم تعظيم سلام، لكن رئيس الديوان يمتنع عن إمدادنا بمعلومات تساعدنا، ويرسل بكتاب مثل هذا، نريد الآن إلغاء هذه الرسالة، ونرجو منك الأخ الرئيس ان تكتب رسالة الى الديوان تلزمه بأن يرفق مخالفات الديوان في التقرير العام القادم، ولن نعطي مجالا للآخرين للتدخل في صلاحياتنا، وإن تركنا واجبنا في محاسبة الآخرين فسينسحب على الوزارات الأخرى، مو هو الذي يعلمنا كيف نفسر القانون. ٭ عبدالكريم الكندري: نريد الرد على الآخرين في حدود اللياقة والأدب. ٭ خليل عبدالله: كلمة «غصب عليه» ما فيها شيء ومن حقنا مراقبة الديوان. ٭ خليل الصالح: الرسالة الأولى تقول ان الكويت وأسرها بين فترة وأخرى تنكب بجريمة شنيعة، سابقا لم يكن لدينا هذه الجريمة، لا بد من التوجه الى التخفيف من العمالة الافريقية والمشاكل التي يأتون بها، وأتمنى ان يكون هناك تشريع لمحاسبة المجرمين. قضية السلاح ظاهرة سلبية ومتخلفة، نتمنى من اللجنة ان تضع على جدول أعمالها قضية السلاح وانتشاره نحتاج للتشريع للحد من انتشار السلاح. ٭ صالح عاشور: رسالة لجنة الظواهر السلبية من الطبيعي عندما يصل الخدم الى 650 ألفا فعندهم مشاكل والبعض الآخر منها يحتاج الى حلول واقعية لكن يجب ان ننظر الى مشاكل المواطنين مع الخدم من عدم إعطائهم رواتب متكررة وساعات العمل بلا حدود، وساعات الراحة والإجازة، ويجب ان يكون هناك نوع من القانون ينظم العلاقة بين المواطن والخادمة او الخادم وبمجرد حدوث مشكلة من الخدم ليس بالضرورة ان نمنع استقدامهم، خاصة الإثيوبيات، لماذا نمنع استقدامهم؟! هل نمنعهم عن كل المواطنين لأن مشكلة مع مواطن او خادم او خادمة؟. ونقدر جهد ودور ديوان المحاسبة، ودورهم متميز، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تراجع واضح في دور الديوان حول قضايا المال العام فأكثر من تقرير مختلق حول نفس المشروع، وغض النظر عن بعض التجاوزات، فهناك علاقة بين بعض الشخصيات في الديوان وأصحاب المشاريع والمناقصات وهناك تمييز بين المواطنين في تبوؤ المناصب القيادية. ٭ خليل عبدالله: كلمة ظاهرة حالة عامة من خلال دراسة علمية ولا نستطيع ان نأتي على حالة فردية ونقول عنها ظاهرة، من يراقب ديوان المحاسبة والمخالفات الإدارية والمالية في الديوان؟، علينا ان نراجع القوانين الخاصة بالديوان لنعطي قدرة وقوة أكبر لرقابتنا على الديوان، وماذا عن المخالفات داخل الديوان؟ فهذه مصيبة وطامة كبرى، هناك أنباء عن تسلم مسؤولين في الديوان قسائم ومزارع لأقربائهم من الدرجة الأولى وهي مسؤولية مجلس الأمة. كيف نثق بتقارير الديوان عن الصفقات والمشاريع بالمليارات؟! نعم غصب عنهم يقدمون مخالفاتهم، لنقف وقفة جادة ضد الديوان لأن الموضوع مو غشمرة. ٭ رياض العدساني: المجلس طلب التأجيل في جلسة سابقة؟! لماذا لم نعالج. ٭ مرزوق الغانم: الديوان جهاز رقابي وهو ذراع لمجلس الأمة به مخالفات ولكن ليس تقليلا من دور الديوان. ٭ عدنان عبدالصمد: نعم استدعيناهم وناقشنا مخالفاتهم ونحن لم نفتح الموضوع، نحن «بالعين موسى» في السابق لكن هم من أثاروا ذلك، بل هناك مسؤول معين يتصور انه يشد المخيط على كيفه وورط رئيس الديوان. ٭ رياض العدساني: ملاحظات وزارة المالية كانت في شهر 11 وطلبت من الرئيس عدنان عبدالصمد ان نجتمع معهم، فلماذا تم التأجيل كل هذه الأشهر. ٭ عدنان عبدالصمد: جلستان الأسبوع السابق للميزانيات، فالأخ رياض يعرف الكم الهائل من الموضوعات والميزانيات. ٭ عادل الخرافي: جهاز ديوان المحاسبة فالأخ عبدالعزيز العدساني أخ هناك زحمة في جدول أعمال اللجنة، ونتمنى تدخلك الشخصي لحل هذا الموضوع. ٭ يوسف الزلزلة: لم أقصد العم الفاضل عبدالعزيز العدساني. ٭ صالح عاشور: تعيين رئيس الديوان ونائب رئيس الديوان من خلال المجلس ورئيسه ويفترض ان يكون لك دور في هذه القضية، وكان من المفترض ان تحل الاشكال موضوع الرسالة بينك وبينهم الأخ الرئيس. ٭ يعقوب الصانع: مفهوم كتاب الديوان ليس فقط على لجنة الميزانيات بل أيضا على لجان التحقيق، وهذا لا يتفق مع المصلحة العامة للمجلس والمادة 25 ليس لها علاقة بالكتاب المقدم من الديوان الآن ديوان المحاسبة يطلب قرارا من المجلس في كل مهمة تطلب من الديوان وهذا أمر غير مقبول. ٭ كامل العوضي: الحكومة وعدتنا بإنشاء شركة خدم المنازل وبمجرد إنجازها ستحل كل المشاكل، والكرة في ملعب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. ٭ مرزوق الغانم: كلي ثقة بالعم عبدالعزيز العدساني وسأستدعي رئيس الديوان ونناقش معه كل وجهات النظر التي طرحتموها. ٭ صالح عاشور: هناك قرار سابق من المجلس بالنسبة للدعوات للجان فيجب ألا يقل ممثلو الحكومة عن درجة وكيل وزارة مساعد لأننا نسألهم لا يعرفون الإجابة. ٭ د.علي العمير: إن شاء الله سوف نبعث من هو مفوض للرد على تساؤلات اللجان لكن نرجو ان تصلنا الدعوات قبل وقت كاف. بند الاستجوابات وانتقل المجلس الى بند الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. ٭ د.عبدالكريم الكندري: في جدول الأعمال ذكرت البنود وكأنها محاور وما عندنا محاور. ٭ مرزوق الغانم: اتفق معك فهذا قد يكون خطأ الأمانة. ٭ سمو رئيس مجلس الوزراء: جابر المبارك: استنادا الى المادة 135 أود أن أوضح الآتي: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) لقد حرصت على البدء بذات الآية الكريمة التي افتتح بها المستجوبون استجوابهم ولا شك ان برنا بقسمنا هو عهد مسؤول والامتثال له هو عقد ملزم لا مجال للتهاون فيه، لقد سبق ان أكدت مرارا وتكرارا اننا نؤمن بالديموقراطية ونلتزم بأحكام الدستور والقانون وما سأذكره ليس عجزا ولا ترفا ولا ترفعا عن الاستجواب والمساءلة فإننا نرحب دائما بالرقابة والمساءلة على أعمال الأجهزة التنفيذية وأن الدستور قد قيد الاستجواب بشروط وضوابط وأيضا المحكمة الدستورية بشروط لا تسمح إلا بصيانة هذه الأدوات. ولن ندخر جهدا من أجل معاونة المجلس في ممارسة دوره التشريعي والرقابي، التي تسهم في تصويب محاسبته وتصويب مساره، والحكومة لا تنكر أن ثمة خللا في العمل التنفيذي وهو تراكم عقود طويلة من الخلل الذي نتج عن أعوام عديدة، العيب أن نسمح باستمرار الخلل الذي كنا ولانزال نحاول إصلاحه. الاستجواب حوى العديد من القضايا المفترض معالجتها وإيجاد الحلول لها والتي تستلزم جلسات وجلسات لها، والحكومة ترحب بكل اقتراح يسهم في معالجة الخلل. إلا أننا إذا أمعنا في استقراء الساحة المحلية وما شهدته خلال الآونة الأخيرة فسندرك أن هناك من يعمل بكل جد لعرقلة العمل وافتعال الأزمات لتحقيق أهدافه وأرى أن الاستجواب ليس ببعيد عنها بما عج من مخالفات لقرار المحكمة الدستورية. عانت البلاد من الأزمات والممارسات الخاطئة وآن الأوان لتصويب المسار، والمجلس قادر على صيانة العمل البرلماني لتحقيق الغايات المنشودة. لقد تعاهدنا معا لأننا جادون في مشروع الإصلاح الشامل ووضع الأسس والمنهجية لإصلاح الخلل وأسبابه وأول مرتكزات المنهجية الالتزام بأحكام الدستور، وثانيها أن نؤمن بأن السلطتين شركاء في المسؤولية ونجاح المجلس هو نجاح للحكومة ونجاح الحكومة نجاح للمجلس، فالإنجاز مرتبط بالتعاون بينهما. والمرتكز الأخير أن ما يحكم العلاقة بين السلطتين هو أولا الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية ولا ينبغي أن يسمح أي طرف بتجاوز أي سلطة على أخرى. ولقد سبق أن أكدت أن الضوابط الدستورية المقررة للاستجواب والتي تحكم نظامنا الديموقراطي فليس هناك ما أتخوف منه ولكن علينا أن نرسخ الممارسة الصحيحة للاستجواب وفق التفسير الدستوري، وأحكام الدستور واللائحة الداخلية قاطعة في تحديد الضوابط التي تحدد الاستجواب فهي لا تقبل التشكيك فهي حاسمة، وسيتولى وزير الدولة بيان الأوجه غير الدستورية للاستجواب، وأن يكون حكمكم رفض الاستجواب انتصارا للدستور وإعلاء للمثل العليا التي يمتثل لها نظامنا الديموقراطي. طموحاتنا أكبر من الانغماس في المماحكات السياسية وعلينا الالتفات لهموم المواطنين الذين ينتظرون رقابة موضوعية جادة تحقق العدالة والمساواة والحرص على المال العام مما يستوجب علينا بذل الجهود وتقديم الأهم على المهم وتجاوز التحديات لتنعم الكويت بالأمن والرفاه ونحن قادرون على ذلك لتظل رايتها عالية خفاقة في ظل سمو وأحتكم لمجلسكم الموقر متطلعا لانتصار الدستور بقرار ارجاع الاستجواب من جدول الأعمال لعدم دستوريته. وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير: كما أشار رئيس الوزراء الى أن سموه ينشد التعاون وتفعيل الرقابة واحترام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب إلا ان ذلك لا يجوز ان ينفصل عن الدستور واللائحة وقرارات المحكمة الدستورية هذه قواعد واجبة الاتباع ولا يمكن إهمالها. الاستجواب الماثل في صحيفة مخالف للقواعد الدستورية في أوجه عدة. أولا: مخالفة للمادة 100 من الدستور التي تنص على ان لكل عضو من الأعضاء ان يوجه للوزراء والرئيس استجوابا عن الأمور الداخلة في اختصاصهم. وسمو الرئيس لديه اختصاصات محددة، وهذا ما أشار اليه المستجوبون أنفسهم في ديباجة استجوابهم لكنهم غفلوا عنها. ثانيا: مخالفة المادة 80 من اللائحة الداخلية التي تنص على انه لا يجوز طلب الكلام في موضوع معروض أمام احدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها. ٭ مرزوق الغانم: ستعطى الحق في بيان عدم دستورية الاستجواب. ٭ د.علي العمير: بعض بنود الاستجواب محالة الى اللجان ومعروضة امام اللجان مثل محطة الزور. ثالثا: مخالفته لما جاء في قرار المحكمة الدستورية رقم 10 لسنة 2011 «دون ان يتعدى ذلك الاستجواب عن اي أعمال تنفيذية تختص بها وزارة اخرى او يسأل عنها وزير آخر في وزارته». ناهيك عن ارتفاع الأسعار والأراضي والأغذية الفاسدة والمختبرات، كل هذا من اختصاص وزراء ولذلك هذه القضايا تم توجيه أسئلة عدة، لو سمحنا بهذه الممارسة لوقعنا في مخالفة نص القرار التفسيري للمحكمة الدستورية. ٭ الغانم: الحديث ليس عن الموضوع، هناك طلب لرفع الاستجواب من الجدول. ٭ علي الراشد: سمو الرئيس هو الذي يتكلم مو وزير الدولة. ٭ مرزوق الغانم: ما تتحدث عنه اذا قبل الاستجواب وصعد المنصة، ما نتحدث عنه الآن هو طلب مقدم يناقش داخل القاعة، فليكمل كلامه وسأعطي الفرصة. ٭ د.علي العمير: وإلا أصبحت جميع الأعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس الوزراء ويفضي الى سيل من الاستجوابات. إذا كان ما يشير إليه الحكم فإن التعاون بينهما أوجب، لذلك لا يعقل أن يسأل رئيس مجلس الوزراء عن كل شيء وقررت المحكمة في قرارها رقم 10 لسنة 2011 في نصوص المواد 100 و123 أولا ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ان ينحصر استجوابه في اختصاصاته في رسم السياسة العامة للدولة، بعض الأمور انتهت في الاستجواب مثل محطة مشرف، ومع ذلك وضعت في بنود الاستجواب، وتسكير الصحف بقرارات قضائية. رابعا: مخالفته لمضابط لجنة إعداد الدستور حتى نعلم كيف ان الأولين جعلوا نطاق المساءلة لرئيس الوزراء تقع في نطاق رسم السياسة العامة، رئيس الوزراء غير مسؤول عن أي أمر تنفيذي. خامسا: عدم جواز تقديم استجواب سبق ان تمت مناقشته حيث قدم الاستجواب نفسه سابقا في 31 أكتوبر 2013. وذكرت فيه نفس المحاور وصعد الرئيس وناقشه وبناء على هذه المخالفات فإنه يحق للرئيس التمسك بعدم قبوله لمناقشة هذا الاستجواب ونطلب الموافقة على رفع الاستجواب من جدول الأعمال لنستكمل التعاون مع المجلس الموقر. ٭ مرزوق الغانم: سأعطي 3 مؤيدين و3 معارضين. ٭ عبدالكريم الكندري: هناك مخالفة حدثت وفق المادة 135، فعلى اي أساس يتحدث وزير الدولة، الوزير فند الاستجواب وتكلم في التفاصيل، نحن الآن نناقش طلبا غير دستوري، والممارسة كلها غير دستورية. ٭ فيصل الدويسان: نحن نستهدف تطبيق الدستور ولن أصادر حق رئيس الوزراء، ولكن نحن نختلف حول السياسة العامة وهناك فقهاء دستوريون يقولون غير ذلك، فعليه سأقدم طلب تفسير ما السياسة العامة التي ينبغي مساءلة الرئيس حولها. ٭ علي الراشد: المادتان 135 و136 كلام د.علي العمير يجب ان يقوله رئيس الوزراء بما انه تحدث عن موضوع الاستجواب، فالدكتور علي دخل في الشكل فهو بذلك دخل في الموضوع بغض النظر عن انه صعد ام لم يصعد.من يريد ان يتكلم عن عدم دستورية الاستجواب هو سمو الرئيس، وما حدث هو مخالفة صريحة للمادتين. ٭ مرزوق الغانم: المادة 135 نفذتها سطرا سطرا والآن هو طلب ناقشناه داخل القاعة وهو مقدم الآن تشرح الحكومة الطلب ولها الحق في ان تنيب من تشاء. وما طبقته هو نص المادة 136 و135. ٭ أحمد المليفي: هناك ممارسة عملية والسوابق تفسر هذا الموقف وكلنا نتذكر عندما استجوب الشيخ ناصر المحمد وكنا أنا والأخ علي الراشد وتحدثنا وفسرنا حكم المحكمة الدستورية ولم نتطرق الى الاستجواب، فهناك سوابق خاصة الجانب الدستوري. ٭ وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: اذكر بمواد 79 من اللائحة الداخلية: لا يجوز مقاطعة المتكلم فحينما يقف احدنا نطالب الرئاسة بعدم جواز مقاطعة المتكلم والمادة 80 يقيد أمين السر طلبات الكلام ولا يتقيد الوزراء بهذا الترتيب فلهم الحق دائما في ان تسمع أقوالهم. ٭ الغانم: لا تعطيني دروسا في اللائحة. ٭ د.حسين قويعان: المادة 135 شرحها الأخ الرئيس وأسهبت فيها ولكن أين المسوغ الدستوري في اللائحة لرفع الاستجواب من الجدول؟ نحن نناقش شيئا يجب ألا نناقشه أصلا. ٭ مرزوق الغانم: اللائحة تنظم طريقة التعامل مع الطلبات وهذا طلب جديد. ٭ يعقوب الصانع: المادة 135 هب انه ورد في الاستجواب عبارات تمس بالكرامات وغير لائقة هل يفترض ان نحتكم للدستور؟ شغل الغابة ما ينطلي علينا والأجندات الخارجية ايضا ما ينطلي على أحد. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك طلب استجد والمجلس سيد قراراته برفع الاستجواب من جدول الأعمال، وأرجو قفل باب النقاش، لا تقاطعون أحد. ٭ سعدون حماد: (مؤيد لطلب الرفع). ٭ مرزوق الغانم: استريح. ٭ رياض العدساني: (معارض للطلب). ردا على الحكومة سأفند الموضوع واحدة واحدة رئيس الوزراء هو المسؤول عن الربط والتنسيق بين الوزارات، استجوابي كان 12 نوفمبر. كل قضايا الاستجواب هل ترتبط بوزير واحد ام رئيس الوزراء فمثلا القضية الإسكانية عند استجوابي كانت 106 آلاف طلب، والآن وصلت الى 110 آلاف طلب، هل هذا غير مسؤول عنه رئيس الوزراء؟! ٭ مرزوق الغانم: الإساءة لبعض لن يوصلنا الى نتيجة، قد تكون لنا وجهات نظر مختلفة لكن الإساءة لن توصلنا الى نتيجة، أرجو منكم إيصال وجهات النظر دون الإساءة الى احد، ممكن الواحد يتحمس تخرج منه زلة. ٭ رياض العدساني: عبدالله التميمي قال ان مجلس الوزراء يعطي اموالا وقال انه اخذ مرتين في المجلس الحالي والمجلس المبطل السابق وذكر ان مجلس الوزراء اعطى النواب مرتين، واليوم رئيس الوزراء نفى إذن هو غير صادق ليعرف الشعب الكويتي. ٭ سعدون حماد: الاستجواب نوعان الأول مستحق والثاني مولابس طاقية، قرار المحكمة الدستورية بالتفسير قرار واضح، ازمة السكن مسؤول عنها وزير الإسكان والدولة بدأت في حل المشكلة وبدأت في توزيع 12 ألف وحدة سكنية العام الحالي، والعام القادم 24 ألف وحدة سكنية، والزور تخصص وزير المالية والمختبرات اختصاص وزير الصحة. عبدالله التميمي نفى ان يكون قد قبض اموالا، عندما اعترف احد النواب السابقين بأنه تسلم شيكا لماذا لم يتكلموا عنه؟ خسائر التأمينات اختصاص وزير المالية رئيس الوزراء جابر المبارك هو نفسه رئيس الوزراء في المجلس المبطل الثاني، هذا الاستجواب موجه من خارج المجلس.ونملك الشجاعة أن نرفع الاستجواب من جدول الأعمال وكذلك تم تقديمه سابقا وصعد الرئيس وفنده. ٭ عدنان عبدالصمد: (معارضا للطلب): لسنا مع التعسف في استخدام الاستجواب ومع حكم المحكمة الدستورية لأن قد يتطور الامر الى سيل من الاستجوابات وقد ينحرف عن اداء مهمته ولكن لسنا مع تفريغ الادوات الدستورية وتحصين من اباح الدستور استجوابه سواء الوزراء او رئيس الوزراء، اذا اقررنا ان هذا دستوري او غير دستوري فإننا لن نطبق الدستور او اللائحة، لا افراط ولا تفريط، يجب الا يكون حكم المحكمة الدستورية معتمدا على التقدير الشخصي، عندما رفع الاستجواب السابق بناء على حكم المحكمة الدستورية (استجواب ناصر المحمد) فلا يقاس على حكم المحكمة الدستورية، الناس تراقب، والتاريخ يسجل، فلا نوهن المجلس لهدف أو آخر، لا نعطي مبررا بمن يريد السوء للمجلس على طبق من ذهب، هناك اناس في المجتمع عقلاء ويختلفون تماما مع من يسمون انفسهم اغلبية وغيره. الممارسات السابقة كانت كلها بناء على المحكمة الدستورية أو اقلها اللجنة التشريعية، ولو الحكومة عندها ذكاء سياسي كانت طلبت الإحالة الى التشريعية أو الدستورية، هناك بعض البنود في الاستجواب تحتاج دراستها، مثل شبهة المال السياسي، هناك ما يتعلق بالاستثمارات، لا تقع في الفخ الذي وقع فيه غيرها بالأغلبية والمجلس سيد قراراته فلا نقع في الخطأ الذي وقعوا فيه، المجلس سيد قراراته وفق الدستور. ٭ د.علي العمير: اختلف مع سيد عدنان في الذهاب الى المحكمة، فهذا حكم محكمة دستورية، ولا يختلف هذا الاستجواب عن ذاك، قضايا تنفيذية تفصيلية نسأل عنها رئيس الوزراء، نفس المضمون، ونفس القضايا التنفيذية. ٭ عدنان عبدالصمد: عندما قلت الإحالة للتشريعية قلت ان الممارسة نوع من الموضوعية ولم اقل حكمها قاطع، في الدستورية هذا كله تقدير شخصي تقدير د.علي، منها قضايا دستورية مثل الاستثمارات والمال السياسي روح للمحكمة الدستورية تفصل. ٭ د.علي العمير: كل القضايا مبنية على اجتهادات، ولا يعني ضياع حكم المحكمة الدستورية، القرار تعرض للدستورية ولم يتكلم عن محاور، بيت القصيد هو اين تقع مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء. ٭ عدنان عبدالصمد: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ٭ د.علي العمير: لا اجتهاد مع نص، واجتهاداتنا كلها شخصية وحتى القاضي اجتهد. ٭ د.عبدالحميد دشتي (مؤيد للطلب): نحن مع كل استجواب مستحق، لكن قرار المحكمة في 2011 كان واضحا، لكن الاستجواب خلا من حل كل القضايا مثل التأمينات الاجتماعية وحميتوا مديرها العام واحنا اللي نقضناه محور واحد من 11 نبدأ وين قاعدين، هذا السرد من باب استمرار حالة عدم الاستقرار، حرام عليكم، شوفوا ماذا فعلتم بنا اليوم ذكرتونا بالمجلس المبطل، وين المجلس الأولمبي، ذرية مبارك الصباح لها كل تقدير واحترام وفق الدستور يا سمو الرئيس فكنا من شر عيال عمك، وطلبنا من سموك في الجلسة السرية ان تطالب سمو الأمير بأن يضع حدا للجهلة من ابناء الاسرة. سمو الرئيس يسأل عن السياسة العامة، بعض الشيوخ يحركون ادواتهم داخل المجلس. هذه الألاعيب لا تنطلي على هذا الشعب، يمكن ان نسكت عن كل شيء لكن لا يمكن ان نسكت عن الاساءة للقضاء فهو الحصن الحصين والملاذ لنا. هذا المجلس يتصدى للفساد، وبالتالي الاستجواب هذا سمك لبن تمر هندي ويجب ان يرفع من الجدول استجواب خبط لزق. ٭ رياض العدساني: طرحنا الثقة في وزير المالية السابق وعن الزور وعن المجلس الاقليمي وستاد جابر طلعونا المنصة وسنتحدث فيها وأكثر بعد. ٭ صالح عاشور (معارضا للطلب): نحن نتكلم عن الشكل السياسي للقضية وليس عن الشكل الموضوعي ولن ندخل في محاور الاستجواب وشطب الاستجواب وتأثيره على أداء مجلس الأمة، هناك آراء متباينة مختلفة قانونيا أي ليس هناك إجماع. العمل الأساسي للبرلمان هو العمل السياسي وهو عمل واسع وليس محدودا ويشمل جميع أوجه الحياة والقضايا والمواضيع وعلى الحكومة أن تكون بها ثقة سياسيا ولنحكم على الموضوع حجة بحجة ولا نريد أن نسلب هذا الحق من مجلس الأمة وأعتقد ان عملية الشطب هروب من المواجهة، لا يمكن أن نصادر حق الأعضاء في التعبير عما يريدونه وإذا سلبنا حق الاستجواب من العضو فماذا تبقى للنائب؟ هل تقوية العمل السياسي تتم عن طريق وأد العمل السياسي وقوة البرلمان من خلال الأداة السياسية التي يجب ألا نتنازل عنها؟ لا نريد سحب هذه الأداة من المجلس ونحن اليوم أمام قضية ستحكم بها دستورية وغير دستورية وهذا مو من حقنا هذا من حق القانونيين. ٭ محمد العبدالله: أذكر بحديث رئيس الوزراء بألا يفزع من المواجهة سبق أن صعد وفند الاستجواب ونحن نرى أن النصوص القانونية تم التعدي عليها ولكن نحن لا نريد التعدي على هذه النصوص. ٭ يعقوب الصانع: جميعنا يتذكر قضية الطفلة الموءودة التي من خلالها قدم النائب القلاف لوزير العدل أحمد باقر والأمر يخص القضاء وانتهى المجلس أنه لا يجوز لوزير أن يدخل للمنصة لأنه تعدى على سلطة أخرى. ومن لديه نص يجبر الوزير على الصعود للمنصة ويفند والأعراف البرلمانية مختلفة والمحكمة الدستورية الجهة الوحيدة المنوطة لتفسير النصوص ونصت المحكمة في حكم الدستورية على أن رئيس الوزراء يساءل عن السياسة العامة للحكومة واليوم هل تحترم قرارات مجلسنا الموقر؟ والمجلس قبل ثلاثة أشهر فقط شطب كل ما هو خارج مسؤولية رئيس الوزراء والمجلس سيد قراراته في حال خلو النص. هل هناك نص يجبر رئيس الحكومة أو الوزير على الإحالة للدستورية أو التشريعية أو الصعود للمنصة ومن ثم التفنيد وطريقة الإجراءات البرلمانية السابقة هي فوضى ونحن نصحح الوضع الآن ولو كان اليوم عبارات مسيئة أو غيرها هل يصعد الوزير المنصة؟. ٭ محمد العبدالله: بالنهاية الاستجواب مقدم لرئيس مجلس الوزراء وليس للنواب والممارسة التي تحصل شطب للدستور وهذه المنافسة لا ترتقي لصفة القرار حتى لو تذرع البعض بأن المجلس سيد قراراته ولكن وفق الدستور واللائحة ونحن مواطنون لا شيخ ولا غيره يؤثر على قرارنا. ٭ علي العمير: نحن نثبت حق رئيس مجلس الوزراء برفع الاستجواب من جدول الأعمال والمادة 100 من الدستور تضمن لنا هذا الحق وان خولفت المادة فنحن غير مستعدين لأن نتماشى مع هذه الأمور وكلنا استعداد أن نتعامل مع استجوابات داخلة في اختصاصنا. ٭ محمد الجبري: أيدنا شطب الاستجواب، احتراما للدستور وحكم المحكمة الدستورية واستغرب أن يقدم الاستجواب يقدم الحكم وكأن هناك من يريد ان يوصل صورة بأن المجلس أساء للدستور. ٭ مرزوق الغانم: استطلعت آراء الخبراء، الأغلبية من الخبراء الذين استطلعت آراءهم قالوا ان الكثير من البنود مخالفة وهناك آراء أخرى بأن الاستجواب به امور دستورية وأخرى غير دستورية، وللأسف كان بودي أن أقدم رأي الخبراء الدستوريين مكتوبا إلى مجلس الأمة ولكن لم يسعفنا الوقت لأن الاستجواب قدم يوم الخميس. وانتقل المجلس للتصويت على رفع الاستجواب من جدول الأعمال وجاءت كالتالي: موافق: 39، غير موافق: 10، ممتنع: 3، لم يصوت: 3 والحضور: 55. وافق المجلس على رفع الاستجواب من جدول الأعمال وانتقل للبند، (يرفع الاستجواب من الجدول). ٭ رئيس الوزراء: نحترم دستورنا وقوانيننا وأتمنى أن يأتيني استجواب دستوري وسألبي الطلب وشكرا جزيلا للأعضاء لحمايتهم للدستور وشكرا للرئيس لإدارتك الجلسة. (وترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة). استأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 1:35 وانتقل المجلس للبند التالي طلبات رفع الحصانة تقرير اللجنة التشريعية في طلب رفع الحصانة عن العضو فيصل الدويسان. ٭ فيصل الدويسان: أعتقد أن القانون ينص على ممارسة دوري وموقفي من شركة مملوكة لإسرائيل قد هطلت على عدة قضايا من الشركة وما ذكرته حقيقة وأنا أتساءل: أين السب والقذف والشركة كادت لي وأمطرتني بقضايا ولكن أرادوا مشورتي، والحكومة اعترفت بأن الشركة مملوكة لحاغان الإسرائيلية وأنا أحذر وزارة الداخلية من التعامل مع هذه الشركة وكذلك وزارة الكهرباء والمال وأنا أسأل من يقف وراء الشركة حتى إنها حصلت على عرض وحيد. ٭ يوسف الزلزلة: واضح من التقرير أن القضية كيدية بحتة وأتمنى الانتقال للتصويت. ٭ عبدالكريم الكندري (مقرر): انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة بسبب كيدية الشكوى، وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة لطلب رفع الحصانة عن الدويسان. وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 23، غير موافق 17، ممتنع 1، الحضور 41. موافقة على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان وتبلغ الحكومة بذلك، وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن حماية المستهلك. ٭ محمد الجبري (مقرر): تم التصويت بالمداولة الأولى على القانون وقدم النواب 4 تعديلات ووصلنا مع الحكومة لتعديل 4 مواد وأول المواد هي المادة الثانية إضافة إلى ممثل عن الإدارة العامة للجمارك وممثل لغرفة التجارة، وهناك تعديل على الثاني على المادة الثالثة بشأن قرارات اللجنة لتكون نافذة فور موافقة الوزير عليها. عبدالمحسن المدعج: لا خلاف وهناك خطأ مطبعي أتمنى تداركه وهو بالمادة الثانية. محمد الجبري (مقرر): التعديل الثالث على المادة الثامنة والتعديل الرابع على المادة التاسعة بإعادة صياغة المادة بإضافة عبارة أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية لتقرير اللجنة المالية في شأن حماية المستهلك وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 50، غير موافق 0، ممتنع 0، الحضور 50. موافقة على المشروع ويحال للحكومة. ٭ عبدالمحسن المدعج: بعد الانتهاء من القانون المهم لا يسعني الا شكر المجلس والفرسان الذين يعملون باللجان، والقانون يلامس حاجات المواطنين. ٭ محمد الجبري: الانجاز يسجل للأعضاء بالتعاون مع الحكومة. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن بيت الزكاة. ٭ نايف العجمي: هناك تعديل طلب من ممثلي بيت الزكاة ان يكون التعديل بالتجديد لمجلس الادارة ان يخضع لقانون الخدمة المدنية، وهناك تصويب لغوي في المادة الثانية. ٭ محمد الجبري: صوتنا بالمرة الأولى على مادة التجديد لمدة واحدة فقط. ٭ نايف العجمي: التعديل ان يكون قابلا للتجديد من غير مدة واحدة. ٭ نايف العجمي: التعيين للقياديين ينظمه ديوان الخدمة المدنية وهو من تحال إليه عملية التجديد. ٭ صالح عاشور: المناقشة الأولية لم تحضر يا وزير ولم تنوب احد عنك والمادة الاساسية يتم التجديد دون تحديد المدة والمدة الواحدة اقتراح من المجلس ووافق عليه والتوجه الآن لمنصب الوكلاء لمدة واحدة او مدتين اما إلغاء المدة الواحدة والرجوع الى المادة الأساسية لا يجوز لابد من تحديد مدة. ٭ نايف العجمي: ممثلو بيت الزكاة طلبوا التعديل في الاجتماع السابق ان يكون اربع سنوات قابلة للتجديد، وكان لازم ان تبين اللجنة رأيها بهذا الاقتراح. ٭ محمد الجبري: تمت مناقشة القانون باللجنة ووافقت عليه اللجنة. ٭ عبدالله التميمي: أوجه اعتذاري للجميع عما بدر مني من كلمات واتمنى تتقبلوا اعتذاري. ٭ وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية لتقرير اللجنة المالية عن تعديلات بيت الزكاة. موافق 51 غير موافق - ممتنع - الحضور 51 وافق المجلس على التعديلات ويحال للحكومة. ٭ محمد الجبري: الشكر موصول للجميع وأسجل الشكر الخاص لمستشاري اللجنة المالية. ٭ قانون حماية البيئة (المداولة الأولى) وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة عدم موافقة امتناع الحضور ٭ وزير المالية أنس الصالح: وزير النفط غير موجود فإذا امكن يؤجل الى صباح الغد. ٭ عدنان عبدالصمد: تمت الموافقة على تعديلاتي لكن لم يتم التصويت عليها. ٭ مرزوق الغانم: سأبدأ به في الغد بإذن الله. ترفع الجلسة إلى يوم غد.