أزمة مواد إنشائية تطل من قرار دعم 30 ألف دينار

عاطف رمضان حذر عقاريون في تصريحات لـ «الأنباء» من ارتفاع «أسعار المواد الإنشائية» خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور قرار وزارة التجارة بصرف مواد بناء مدعومة للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا)، على ألا تتجاوز قيمتها الـ 30 ألف دينار. وينشر القرار في جريدة «كويت اليوم» الرسمية اليوم، وسبق ان انفردت «الأنباء» بعرضه يوم الثلاثاء الماضي. وأعرب العقاريون عن قلقهم من قرارات وزارية محتملة قد تصدر لاقتصار عمليات صرف مواد البناء على شركات محددة مما يشجع عمليات الاحتكار والتي بدورها ترفع أسعار تلك المواد الإنشائية. وأوضحوا ان فتح الأسواق المحلية والاستيراد وكسر الاحتكار أمور من شأنها ان تقضي على ارتفاع الأسعار «المصطنع» خاصة اننا قريبون من أسواق السعودية والإمارات وهي أسواق زاخرة بعدد كبير من شركات مواد البناء، مما يحقق المنافسة في أسواق الكويت ويصب في مصلحة المواطنين. وقال الخبير العقاري سليمان الدليجان ان قرار «التجارة» بصرف مواد مدعومة للمستفيدين له علاقة بزيادة الطلب على المواد الإنشائية وهي أمور ترفع سعر التكلفة على صاحب العقار. وأضاف اننا نعاني في الأصل من قلة الأيدي العاملة خاصة بعد إعلان الحكومة مؤخرا عن وجود عمالة مقيمة بشكل غير قانوني وترحيل الآلاف منهم لأوطانهم. وزاد: ندرة العمالة الأجنبية يقابلها ارتفاع في أجورها ومن ثم ارتفاع في تكلفة البناء وقيمة العقار. وطالب بفتح المجال لدخول الأيدي العاملة للكويت، لتخفيف الطلب «المتوقع» على تلك العمالة مستقبلا مع تنفيذ المشاريع التنموية. وزاد: أجور الأيدي العامة ارتفعت بنسبة 100% خلال السنوات الأخيرة وهي مرشحة للزيادة مستقبلا. أما نائب رئيس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار مدير شركة قياس لتقييم الأصول العقارية عبدالعزيز الشداد فقد ذكر ان قرار دعم مواد البناء فكرة حكومية جيدة من شأنها ان تنعش سوق المواد الإنشائية، لكنها تتطلب تكثيف الرقابة على أسواق مواد البناء لضبط الأسعار، وأضاف ان فتح عمليات المنافسة بين الشركات، والاستيراد وكسر الاحتكار عوامل أساسية لنزول الأسعار، واستبعد الشداد استغلال قرض البناء في عملية زيادة نسب البناء والتي تؤثر سلبا بزيادة الطلب على الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، مبينا ان الدولة حددت نظام بناء عبر قوانينها، وان الحكومة مطالبة بتطبيق تلك القوانين عبر تكثيف الرقابة ومخالفة الخارجين عن القانون. زيادة نسب البناء على صعيد متصل، أفاد مسؤول آخر في الاتحاد رفض ذكر اسمه بأن قرار دعم مواد البناء رسالة من الحكومة لتشجيع المواطنين على زيادة نسب البناء في بيوتهم، مما ينعكس سلبا على زيادة استهلاك الكهرباء والطاقة وغيرها من الخدمات، وهي مشكلة كبرى تواجه السياسة الإسكانية في الكويت.