اللغيصم: أطراف تحاول العودة إلى المشهد السياسي بأي ثمن ولو على حساب مصلحة الكويت

نرفض محاولات الإساءة إلى مجلس الأمة هناك من يحاول إدخال المجلس والحكومة في أزمة سياسيةرفض النائب سلطان اللغيصم «محاولات الإساءة لمجلس الأمة وللنواب الذين جاءوا انعكاسا لإرادة الشعب الكويتي الذي اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة أقيمت في يوم رمضاني قائظ»، معتبرا هذه الإساءات موجهة لخيارات الناس وإراداتهم. ورأى اللغصيم ان «هناك محاولات وأدوار مشبوهة ومريبة تحاول إدخال المجلس والحكومة في أزمة سياسية مفتعلة تحقيقا لأجندات تخدم أطرافا تحاول العودة إلى المشهد السياسي بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن على حساب مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها وهي المحاولات التي سنقف بوجهها منعا لإدخال البلد في نفق مظلم انطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية في هذه الفترة كممثلين للشعب». وقال اللغيصم ان «الناس الذين انتخبوا النواب كانوا يريدون تحقيق الاستقرار السياسي في البلد بعد موجات مضطربة مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة فكانت هذه النتائج انعكاسا حقيقيا لما يتطلع إليه أبناء الكويت فجاء المجلس بنوابه حاملين مسؤولية العمل وتحقيق الإنجازات وتجاوز العقبات والعراقيل فبدأت مسيرة العمل والإنجاز والتصدي لقضايا مصيرية مثل القضية الإسكانية التي بدأت تأخذ طريقا عمليا نحو المعالجة والحلحلة وتحريك عجلة العمل والتنفيذ من خلال ما أعلن حتى الآن من مشاريع إسكانية كبرى سترى النور خلال المرحلة المقبلة ثم استمر الجهد النيابي متواصلا عبر عمل اللجان لإنجاز الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب وستتحقق بإذن الله قريبا». وبين اللغيصم ان «محاولات الانتقاص من المجلس والإساءة له كانت مرسومة بأهداف واضحة وهي حل هذا المجلس والعودة مجددا إلى الأزمات السياسية فكانت وصلة الهجوم الأولى على خلفية الاتفاقية الأمنية وبعض القضايا الأخرى، ومن ثم محاولة إدخال المجلس كطرف في هذه القضايا وفتح باب الهجوم والإساءة لممثلي الأمة بلا أسباب مقنعة لمجرد خلق حالة عامة وإيهام الناس بأن مجلس الأمة بنوابه طرفا شريكا في هذه القضايا بشكل يخالف المنطق والحقيقة وصولا إلى استقالة بعض النواب ومحاولة الضغط على عدد آخر من النواب لتقديم استقالاتهم تحت تأثير هذه الهجمة الشرسة من قبل من يديرون دفة هذا الصراع». وقال اللغيصم «ليعلم الجميع أن النائب الذي يؤمن بخيارات الناس ويحترم إرادتهم ليس له الحق في أن يقدم استقالته من دون أن يعود إلى أبناء الشعب الذين أوصلوه من باب الاحترام والتقدير لهذه الإرادة الشعبية وبالتالي أي مطالبة بالاستقالة لأي نائب مرفوضة وغير مقبولة أبدا إذا جاءت من أطراف وجماعات شريكة في هذا الصراع السياسي وتبقى الكلمة أولا وأخيرا هي كلمة الشعب ولا أحد سواه». وأضاف اللغيصم «أمام هذه الإرادة النيابية والرغبة الحقيقية لتحقيق الإنجازات رصد الجميع محاولات الإساءة وتشويه المجلس في حملة شاركت فيها أطراف من داخل وخارج المجلس ممن لا يريدون لهذا المجلس أن يكمل مسيرة العمل والعطاء فكانت الاستجوابات تتوالى بشكل أثار الريبة والشك بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك أيادي خفية تتلاعب بالبعض ممن ارتضى أن يكون أداة ينفذ أجندة الغير وبشكل مقيت وفج مثلما حدث بتقديم استجوابات مكررة بموادها ومحاورها وقضاياها، بل ان بعض الاستجوابات أصر مقدموها أن تكون غير دستورية لتخلق لهم الأعذار نحو التصعيد والتأزيم في حال اتخذ المجلس قرارا مستحقا برفض محاولات التلاعب بالأدوات الدستورية وإفراغها من إطارها الدستوري»، مشيرا إلى أن هناك سوابق بشطب الاستجوابات ومنها ما حدث في مجلس 1982، حيث شطب استجواب وبموافقة رموز المعارضة آنذاك. وتابع اللغيصم «لم يعد الحديث عن الخلافات والصراعات التي تدور بين بعض أبناء الأسرة أمرا خفيا، بل أصبح أمرا مكشوفا وواضح للجميع، ما خلق حالة من الاستياء والاستنكار من كل أطياف الشعب الكويتي، ولكن ما يدعو للأسف والحزن أيضا هو قبول البعض بأن يكونوا أدوات في هذا الصراع كما لو انهم قبلوا على أنفسهم أن يكونوا وقودا لهذه المعارك من دون أي اعتبار لمصلحة البلد، حتى لو كان الثمن تدمير ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وسلطاتها، حيث أراد هؤلاء الذين قبلوا هذا الدور ان يكونوا شركاء في مؤامرة كبرى على الوطن ومصالحه ومصالح المواطنين الذين لا شك انهم في حال انزعاج واستياء من هذا الوضع الخطير». وقال اللغيصم «إن استمرار هذا الصراع الذي مثلما له أدوات داخل المجلس له أيضا أدوات خارجه ممن شاركوا في توسيع نطاقه ليطول هذه المرة وعلى نحو مقلق السلطة القضائية التي هي الركن الأساسي الذي تقوم عليه الدولة باعتباره الحصن الحصين والشامخ الذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول أي إساءة له والانتقاص من مكانته». وختم اللغيصم تصريحه قائلا: «أمام هذا الوضع والصراع والضجيج الذي يريده البعض يبقى التفاؤل عنوانا لتحركاتنا خلال المرحلة المقبلة بل سنزداد إصرارا على مواصلة مشوار الإنجاز وتحقيق ما ينشده الشعب الكويتي تحقيقا لتطلعات صاحب السمو الأمير في نطقه السامي ودعوة سموه المجلس والحكومة ليحققوا ما يصبو إليه أبناء الكويت من رفعة وتقدم وازدهار لينعموا بخير بلادهم تحت راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وحفظ الله الكويت من كل مكروه».