الكندري: «الإسكانية» أخذت موافقة من رئيس الحكومة ووزير الإسكان لإنشاء 35 ألف وحدة في الخيران

كشف رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري أن اللجنة أخذت الموافقة المبدئية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على المقترح المقدم من عدد من النواب بشأن إنشاء وتوفير ما يزيد على 35 ألف وحدة سكنية في منطقة الخيران، مؤكدا ان اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل هذا المقترح. وأكد الكندري في تصريح له أن اللجنة من خلال اجتماعها مع الفريق الحكومي ستضع جدولا زمنيا بفترات محددة لانجاز المدينة السكنية في الخيران. وقال الكندري ان القوانين الاسكانية التي قدمها البعض في المجالس السابقة كان نصفها لدغدغة مشاعر الشعب الكويتي، والنصف الآخر لا يمكن العمل به ولا يصلح لمعالجة القضية الإسكانية. وبين أن اللجنة أمام مشكلة حقيقية في معالجة القضية الإسكانية، مستدركا ان هذه المشكلة ستتم معالجتها بتضافر الجهود وبتعاون السلطتين، مشيرا الى انها ليست بعيدة عن الحل وأن المجلس الحالي سيشهد حلا جذريا للازمة الاسكانية. وقال: نحن ما نريده هو الوقت كون ان فترة الـ 5 شهور الممنوحة للجنة غير كافية لحل مشكلة اصبحت لها عقود من الزمن. ووصف قانون 7/2008 الخاص بالـ (B.O.T) بـ «السيئ» مشيرا الى ان هذا القانون تسبب بخروج مليارات الدنانير من الكويت وهجرة الاموال الى دول اخرى وتسبب في احداث هزات سلبية لسوق الكويت للأوراق المالية منذ تطبيق هذا القانون وأضاع مئات الفرص الوظيفية على ابناء الشعب الكويتي، مؤكدا ان القوانين التي كانت موجودة في السابق لم تحقق الطموحات بقدر ما كانت لدغدغة المشاعر. من جانبه، أكد النائب يعقوب الصانع أن الاقتراح بقانون حول انشاء 35 ألف وحدة سكنية في منطقة الخيران مقدم من قبله والنائب فيصل الكندري وعدد من النواب مبينا موافقة رئيس الوزراء ووزير الإسكان المبدئية على المقترح. وقال الصانع في تصريح مشترك مع رئيس اللجنة الاسكانية فيصل الكندري «إنني أزف إلى المواطنين بشرى سارة بشأن الموافقة على اقتراح إنشاء مدينة سكنية في منطقة الخيران بـ 35 ألف وحدة سكنية وإيمانا منا بالتعاون بين السلطتين تم اخذ الموافقة المبدئية من قبل وزير الإسكان وكذلك من قبل رئيس الوزراء». وأضاف «لا ننكر وجود قيود كثيرة تكبل حل القضية الاسكاني، لذلك رأينا مخرجا لذلك من خلال ايجاد استثناءات سريعة التي لاقت موافقة اللجنة الاسكانية ووزير الإسكان وموافقة رئيس مجلس الوزراء».