إيراني يتهم مواطنه بانتحال صفة الوزير بتوقيع ويتراجع عن تسجيل قضية باعتباره مشاركاً

محمد الدشيش تراجع وافد إيراني عن تسجيل قضية بعنوان نصب واحتيال حينما أدرك أنه سيصبح شريكا في النصب باعتباره قدم رشوة بقصد الحصول على خدمة . وبحسب مصدر أمني فإن وافدا إيرانيا تقدم إلى أحد مخافر محافظة الأحمدي وأبلغهم بأنه تعرض للنصب من قبل مواطنه الإيراني، وقال الوافد انه يعمل في الأعمال الحرة وحاول بشتى الطرق احضار شقيقه لكي يساعده في تجارته ولكنه وجد الرفض من أكثر من مناسبة، باعتبار ان الإيرانيين لا يتم الموافقة على حضورهم للبلاد إلا باستثناء من وزير الداخلية. وأضاف الوافد لرجال الأمن: تعرفت على مواطن وأبلغني بأنه واصل وباستطاعته الحصول على موافقة من قبل الوزير واشترط الإيراني المدعى عليه تسلم 1500 دينار بواقع 600 دينار بعد الحصول على توقيع الوزير و700 دينار بعد أن يستخرج سمة الدخول لشقيقه. ومضى الوافد بالقول بعد 3 ايام من تسلم المدعى عليه المعاملة اتصل بي وأبلغني بأنه حصل على موافقة الوزير وطلب لقائي في أحد المقاهي وأن أحضر معي 600 دينار، مشيرا الى انه ذهب في الموعد المحدد، وكان بحوزته المبلغ المتفق عليه حيث شاهد توقيع اعتقده انه توقيع الوزير وبالفعل سلمه الـ 600 دينار. وأضاف الوافد سارعت بالمعاملة الى الهجرة لاستخراج سمة الدخول وإذ بي أعلم بأنني تعرضت للنصب وأن التوقيع مزور، مشيرا الى انه حاول الاتصال بالإيراني المدعى عليه ووجد هاتفه مغلق على الدوام وعرف انه كان ضحية لعملية نصب تعرض لها. واشار المصدر الأمني الى ان رجال الأمن ابلغوا الوافد الإيراني الذي تعرض للنصب أنهم سيسجلون له قضية ولكن النيابة يمكن أن توجه له تهمة تقديم رشوة، مبينا ان هذه العبارة وقعت على الإيراني كصدمة وحينما علم بأنه سيكون شريكا في جريمة رشوة تراجع عن تسجيل قضية، وقال انه سيأخذ حقه بيده.