تعويض مواطنة بـ 14000 دينار بعد احترق مركبتها في مواقف فندق

إعداد: مؤمن المصري ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية أحد فنادق العاصمة بأن تؤدي مبلغا وقدره نحو 14 ألف دينار قيمة التعويض النهائي لها بسبب احتراق سيارتها بمواقف الفندق أثناء وجودها هناك. كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم إدارة أحد الفنادق بصفته وكيلا عن المواطنة المدعية مطالبا بالتعويض الملائم لموكلته على سند من أن المدعية كانت تنزل بأحد الفنادق وقد أوقفت سيارتها بمواقف الفندق وإذا بحريق يشتعل بإحدى السيارات المجاورة لسيارة المدعية وامتدت ألسنة اللهب لتشتعل سيارة المدعية. أقام المحامي الخشاب الدعوى ضد الفندق والشركة المالكة له تأسيسا على مسؤولية حارس الأشياء طبقا لنص المادة 243 من القانون المدني والتي توجب على حارس الأشياء التي يمكن أن تسبب ضررا أن يبذل في ذلك عناية خاصة وفي حال حدوث ضرر للغير يكون ملتزما بالتعويض. وبإحدى جلسات تداول الدعوى دفع المحامي الحاضر عن الفندق بعدم تحرير محضر بالواقعة مما تنتفي معه مسؤولية الفندق. بينما قدم الخشاب حافظة مستندات تثبت عكس ذلك وتتضمن تقرير إدارة الإطفاء التي تم حضورها ساعة الحادث وحررت تقريرا بالواقعة وسبب الحريق. واعتمدت المحكمة هذا التقرير وأصدرت حكمها الذي جرى على القضاء بتعويض المدعية بمبلغ أربعة عشر ألف ومائة وأربعين دينارا مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. استأنف الفندق المدعى عليه هذا الحكم، حيث تمسك المحامي الخشاب بالقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فكان له ما أراد، وقد أشاد الخشاب بدور القضاء في إرساء قواعد العدالة التي هي أساس الحكم.