مافيا تربك الصرّافات الآلية للبنوك ببطاقات مصرفية مزورة

محمود فاروق كشف مصدر مصرفي عن وجود حالات لتزوير بعض البطاقات المصرفية (ذات التعاملات الخاصة ـ وهي التي يتم استخدامها بشكل سنوي فقط)، مبينا أن بعض الصرافات الآلية الخاصة بالبنوك شهدت عطلا على مدار أكثر من 3 أيام متتالية نتيجة قيام مجموعة من الأفراد باستخدام بطاقات مصرفية مزورة داخل الماكينات بقصد الحصول على الأموال بشكل غير مشروع. وذكر المصدر أن عملية النصب في بعض الصرافات الآلية تتم من خلال قيام مجموعة من الأشخاص بتمرير البطاقة في ماكينة الصرف وإيهامها بأن البطاقة سليمة، ولكنه يحتاج للمساعدة لإتمام عملية الصرف، إلا ان الماكينات لم تستقبل العملية المراد إتمامها من خلالها، وبالتالي يتم تعطيل الماكينة فور إلغاء العملية سواء عن طريق سحب البطاقة والاحتفاظ بها أو إخراجها وظهور علامات على شاشة الماكينة تفيد بتعطلها. وأشار المصدر إلى أن ماكينات بعض البنوك توقفت منذ مساء يوم الخميس وحتى أمس منتظرة قيام العاملين المختصين بإصلاحها عبر طرق برمجة معقدة ـ على حد قول المصدر ـ، لافتا إلى انه لوحظ توقف شاشات أفرع 3 بنوك تقريبا عن العمل في منطقتين بتوقيت مقارب لكل منهما، الأمر الذي يدفع بوجود شبهة بوجود أشخاص منظمين لديهم تلك النوعية من البطاقات المصرفية، وإصرارهم على الصرف الآلي أو تعطيل ماكينات الصرف. وبسؤال أحد المختصين في إصدار البطاقات المصرفية حول خصوصية البطاقات المصرفية بالكويت ومعايير الأمن الموضوعة عليها، قال إن جميع البطاقات التي تصدرها البنوك متوافقة مع المعايير العالمية المعمول بها في جميع دول العالم، إلا أن هناك بطاقات أصدرتها مؤخرا بعض البنوك (مختلفة الاستخدام الشخصي ـ وهي التي تستخدم لأغراض ثابتة وليست متنوعة) لا تحمل المعايير الكاملة لحماية ما عليها من أموال. وأضاف أن تلك النوعية من البطاقات من الممكن تقليدها خارج الكويت، إلا أن ماكينات الصرف الآلي مزودة بتقنيات متطورة لحمايتها من تلك الاختراقات غير الشرعية التي تعد الأولى في السوق الكويتي، إذ لم ير السوق المصرفي تلك النوعية من هذه البطاقات من قبل. وربط المصدر ما تم تداوله من عملات نقدية مزورة خلال العام الماضي، وكلفت بعض البنوك غرامات مالية تراوحت بين 10 و25 ألف دينار لكل بنك لديه حالات تزوير، وبين ما يحدث الآن من تلك تقليد وإصدار البطاقات المصرفية المزورة، محزرا من تجاوز الأمر، خاصة في عصر الجرائم الإلكترونية المتطورة والمنظمة التي قد تشكل أزمة بالقطاع المصرفي وتطل عليه من جديد.