«موديز» ترفع تصنيف «الخليج للاستثمار» إلى A2

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) أن وكالة التصنيف الائتماني موديز قد قامت برفع تصنيفاتها على المدى الطويل بعدد 3 درجات لتصبح A2، من تصنيف Baa2 السابق، كما قامت موديز أيضا برفع تصنيف المؤسسة قصير الأجل إلى P1 وهو أعلى تقييم في تلك الفئة، هذا وتحمل جميع التصنيفات نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا الإجراء الإيجابي الذي أعلنت عنه وكالة موديز نتيجة لقرار الوكالة نحو إعادة تصنيف مؤسسة الخليج للاستثمار واعتبارها Multi Lateral Development Bank وما ترتب عليه من تغيير معايير ومنهجية التصنيف الائتماني، كما يعكس هذا الإجراء مدى تفهم وكالة موديز لجهود إدارة المؤسسة في إبراز قوة هيكل ملكية المؤسسة وطبيعة أنشطتها حيث ساهم اهتمام المؤسسة بنشاطها الرئيسي ومتانة مركزها المالي وأدائها المتميز والأفق المستقبلية المواتية في تحقيق هذا النجاح. وصرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم القاضي تعليقا على هذا الانجاز قائلا: «ان الجهود التي بذلت في هذا الصدد من قبل الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية قد أتت ثمارها»، مضيفا أن لتلك الخطوة أثرا إيجابيا على الأداء العام للمؤسسة من حيث انخفاض كلفة الاقتراض كما أنه يعكس مدى ثقة مؤسسات التصنيف العالمية بمتانة الوضع المالي للمؤسسة، معربا عن أمله في استمرار المؤسسة في تحقيق نمو مستدام في أدائها. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الخليج للاستثمار قد أعلنت نتائج أعمالها العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 والتي أعلنت تحقيقها أرباحا صافية بلغت 165 مليون دولار بارتفاع 25% مقارنة بـ 131 مليون دولار بنتائج عام 2012، ومن منظور القوة المالية بلغت نسبة كفاية رأس المال فئة 1 نحو 36%، تتجاوز بشكل مريح المتطلبات الدولية والإقليمية في حين بلغ رافعتها المالية 1.1 مرة. وعلاوة على ذلك، فإن مؤسسة الخليج للاستثمار تحتفظ بهيكل تمويلي ونظام إدارة عال لإدارة السيولة والالتزامات المالية. أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983، وهي مؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالكامل وبالتساوي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتتخذ الكويت مقرا لها.