الكندري اعترض على قرار البلدي إصدار تراخيص محلات في خيطان

بداح العنزي اعترض وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيس ىالكندري على قرار للمجلس البلدي. وتضمن كتاب الكندري: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 8/2014 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 21/4/2014، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا ما يلي فإننا نعترض عليه: ٭ القرار رقم م ب/ ل ف 2/ 95/ 8/ 2014 (صفحة 138) بشأن الموافقة على الطلب المقدم من فهد عايض المسيلم بشأن إصدار تراخيص المحلات الخاصة وعددها (6) محلات بموجب رخصة بناء رقم (1417) المؤرخ في: 27/9/1994 العقار الكائن بمنطقة خيطان قطعة رقم (14) مخطط رقم (31109). لمخالفته لأحكام لائحة البناء السابقة رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاتها والقرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به. تنويه: القرار رقم م ب/ ر و/ 73/ 8/ 2014 بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ ر و/ 47/ 5/ 2014) الآتي نصه: الموافقة على الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 34/ 342/ 11/ 2001) المتخذ بتاريخ 11/6/2001 والخاص بالحدود الإدارية للشريط الساحلي الممتد من دوار البدع حتى منطقة الفحيحيل. سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت. القرار رقم م ب/ ر و/ 75/ 8/ 2014 بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ أ ق 3/ 62/ 6/ 2014) الآتي نصه: الموافقة على الطلب المقدم من ناصر مزيد حمد المزيد، نورة مطلق سالم بن مطلق، عيد عبدالله عيد الرقبة، سالم عيد صغير الشمري، بشأن تخصيص قسيمة بصفة دائمة ضمن موقع سوق الخيام المخصص بصفة مؤقتة والقائم ومستغل حاليا بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 19/ 390/ 12/ 2002) بتاريخ 3/6/2002 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع سوق الخيام بمساحة 40000م2 بمنطقة الري. سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت. القرار رقم م ب/ ر و/ 76/ 8/ 2014 بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ أ ق 3/ 64/ 6/ 2014) الآتي نصه: الموافقة على إنشاء فرق مختصة في كل محافظة للعمل على ضبط المخالفات الخاصة بانتشار سكن العزاب في المناطق السكنية وتفعيل رقابة البلدية والمتابعة مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت.