إقرار النظام الأساسي لمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان

الكندري: المحكمة نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربيةالقاهرة ـ هناء السيد برئاسة ممثل الكويت المستشار بالادارة القانونية في وزارة الخارجية عمر الكندري تم الانتهاء واعتماد مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان في ختام اعمال اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الاعضاء المكلفة بالاعداد لمشروع المحكمة العربية لحقوق الانسان. وقال رئيس اللجنة المستشار عمر الكندري لـ «الأنباء»: «ان الكويت حرصت منذ بداية انشاء اللجنة على المشاركة في جميع الاجتماعات والمضي قدما في اصدار التقارير الخاصة لاقرار النظام الاساسي المحكمة وكذلك من خلال تصديق الكويت على الميثاق العربي لحقوق الانسان لتشارك الدول العربية في تعزيز الميثاق العربي لحقوق الانسان». وأشاد الكندري بحرص الجامعة العربية على الدفع بإنجاز هذه المحكمة التي من شأنها ان تضيف الى منظومة العمل العربي المشترك ما يعزز قضايا حقوق الانسان التي اصبحت محل اهتمام جميع الدول العربية لتضاف هذه المحكمة الى سلسلة الخطوات التي اتخذتها الدول العربية لتعزيز وحماية حقوق الانسان في المنطقة العربية حيث تعد المحكمة هيئة عربية قضائية مستقلة. تهدف الى تعزيز الحريات وحقوق الانسان وتحقيق العدل والمساواة وسيادة القانون. وذكر انه بإقرار هذا المشروع ستتم دعوة الدول العربية لتوقيعه موضحا انه تمت مناقشة المواد الواردة في النظام الاساسي والمتعلقة بكيفية اللجوء للمحكمة وتنظيم عملية الاحكام التي تصدر عنها وهي مواد اصبحت محل توافق من الدول العربية مشيرا الى ان النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان يتضمن حوالي 36 مادة كما ان اتمام ذلك المشروع يعد ثمرة لمجهود القادة العرب من اجل تعزيز حقوق الانسان بالوطن العربي لتكتمل منظومة حقوق الانسان ومن المامول ان تشهد الدول العربية اقرار المحكمة ويعرض المشروع بالصيغة النهائية. على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم سبتمبر القادم. ومن جانبه اكد السفير غانم الغانم رئيس الادارة القانونية بوزارة الخارجية ان المشروع الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان اعتمد في صورته النهائية وسيرفع للدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري تنفيذا لقرار القمة العربية بالدوحة والقمة العربية الاخيرة بالكويت. ما يعد انجاز عربيا. واضاف ان القمة العربية طلبت من اللجنة إنجاز النظام الاساسي للمحكمة والمواد الخلافية في هذا المشروع في اطار توافقي، مضيفا ان الامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي شارك في جانب من اعمال الجلسة السادسة للجنة وكذلك الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير وجيه حنفي. وشدد الغانم على اهتمام الكويت خاصة ان لديها ملفا ناصعا في مجال حقوق الانسان، وقد شاركت في جميع الاجتماعات الخاصة بإنشاء المحكمة وانعكس ذلك في قرارات بالمشروع، مضيفا ان انشاء المحكمة في اطار الجامعة العربية يعطي صورة حضارية للدول العربية امام المجتمع الدولي. وقال ان انجاز المشروع يعتبر احدى ثمار تنفيذ قرارات قمة الكويت واستكمالا لما ورد في قمة الدوحة بشأن ما يتعلق بمحكمة حقوق الانسان العربية لتسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الانسان.