شروط جديدة لإدراج الشركات في البورصة

خفض نسبة الأرباح السنوية من 7.5% إلى 5% من رأس المال 75% لإيرادات الشركة التشغيلية من إجمالي الإيرادات مرونة أكبر لتخفيض رأس المال بإعطاء مهلة لتعديل الأوضاع زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام لخدمة الأهداف التمويلية في إطار سعيها الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي الى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وتوافقا مع أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ولتحفيز الشركات المساهمة لإدراج أسهمها في البورصة وتفعيل دور البورصة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة لاستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة المساهمين لدى تلك الشركات فقد قامت هيئة أسواق المال بتاريخ 15 مايو 2014 بإصدار النظام الجديد «لإدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية». ومن الجدير بالذكر ان هذا النظام متوافق مع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولعل من أبرز ما نظمه النظام الجديد لإدراج الأسهم في بورصة الأوراق المالية الأمور التالية: 1 ـ إعطاء الحق للشركات التي يتم الموافقة على إدراج أسهمها في السوق الرئيسي أن تقوم بزيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع. كما من شأن هذه الإضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة. 2 ـ خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 7.5% الى 5% من رأس المال. 3 ـ خفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115% الى 110% من رأس المال. 4 ـ رفع مستوى أداء الشركة التشغيلي بحيث تشكل الإيرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75% من إجمالي إيراداتها. 5 ـ ممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية (كحد أدنى) وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق. 6 ـ منح الصلاحية لمجلس الإدارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين في التخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة. 7 ـ منح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأس مالها وذلك بإعطائها مهلة لتعديل أوضاعها. وختاما فإن هيئة أسواق المال تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير قواعد ومتطلبات إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية استرشادا بأفضل النظم والقواعد والمعايير الدولية، وسعيا الى تطوير البورصة وحماية المتعاملين في السوق ومراعاة لأوضاع الشركات المدرجة في البورصة.