«الشال»: 189.2 ألف مبنى في الكويت

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان إجمالي عدد المباني في الكويت ـ حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات ـ بلغ نحو 189.2 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2013، مقارنة بنحو 185.8 ألف مبنى، في نهاية 2012، أي ان عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.9%، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2012، والذي بلغ نحو 1.7%، وكان عام 2011 بدء الارتفاع المتواصل بنحو 0.7% أي أنه عام التحول بعد أزمة العالم المالية في عام 2008. وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، في نهاية عام 2013، نحو 635.4 ألف وحدة، مقابل 619.6 ألف وحدة، في نهاية عام 2012. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.6%، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 1.5%، في نهاية عام 2012. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2013، نحو 3.4%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.8%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي إن تغيرا قد طرأ على نمط الطلب. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.6% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معا، فتلك المخصصة للعمل، فقط. وارتفعت نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2013، إذ بلغت نسبتها نحو 12.3%، وعددها نحو 23.2 ألف مبنى، من إجمالي 189.2 ألف مبنى، مقارنة بنحو 22.6 ألف مبنى خال، من إجمالي 185.8 ألف مبنى، في نهاية عام 2012، أي ما نسبته 12.2%. ويعرض الجدول التالي لعدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في نهاية عام 2013. وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.9%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 23.2% ثم الدكاكين بنسبة 17.6%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، من إجمالي عدد الوحدات، منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2013، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2004 ـ 2013)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 4.6% و3.3% و3.9%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.4%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2013، فبلغت نحو 27.3%، بعد أن كانت نحو 29.3%، في نهاية عام 2012. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2004- 2013. من جهة ثانية، قال تقرير الشال ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في أبريل 2014، مقارنة بسيولة مارس 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 478.1 مليون دينار، وهي قيمة اعلى بما نسبته 18.9% عن مثيلتها في مارس 2014، البالغة نحو 402.2 مليون دينار، ونجدها أيضا ارتفعت بما نسبته 54.8% مقارنه مع سيولة أبريل 2013. وتوزعت تداولات أبريل 2014 ما بين نحو 449.5 مليون دينار عقود، ونحو 28.6 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 743 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 675 عقودا و69 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 297 صفقة وممثلة بنحو 40% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 164 صفقة وتمثل نحو 22.1%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 25 صفقة ممثلة بنحو 3.4%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 240.4 مليون دينار مرتفعة بنحو 18.4% مقارنة بمارس 2014، عندما بلغت نحو 203.1 ملايين دينار، مع انخفاض طفيف لنسبة مساهمتها إلى نحو 50.3% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.5% في مارس 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 191.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر اعلى بما نسبته 25.8% مقارنة بالمعدل. كما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 539 صفقة في أبريل 2014 مقارنة بـ 502 صفقة في مارس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 446 ألف دينار. وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 196.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 48% مقارنة بمارس 2014، حين بلغت نحو 133 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة السيولة الى نحو 41.2% مقارنة بما نسبته 33.1% في مارس 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 157.8 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر اعلى بما نسبته 24.7% مقارنة بمعدل 12 شهرا الماضية. بينما انخفضت عدد صفقاته الى 190 صفقة مقارنة بـ 196 صفقة في مارس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.035 مليون دينار بارتفاع عن معدل شهر مارس بنحو 52.7%. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 39.2 مليون دينار، أي انخفاض بنحو -62.3% مقارنة بمارس 2014، حين بلغت نحو 61.6 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 8.2% مقارنة بما نسبته 15.3% في مارس 2014. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 39 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر في حدود متوسط 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 13 صفقة وكان 13 صفقة أيضا في مارس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 3 ملايين دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن في مارس 2014 نحو 1.7 مليون دينار، وبصفقة واحدة لهذا الشهر. وعند مقارنة تداولات شهر أبريل 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الماضية (أبريل 2013)، نلاحظ ارتفاعا في سيولة السوق العقاري، من نحو 309 ملايين دينار إلى 478.1 مليون دينار، أي بما نسبته 54.8% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع النشاط الاستثماري، بنسبة 66.4%، ونشاط السكن الخاص بنسبة 49.8%، والنشاط التجاري بنسبة 33.2%. وتشير آخر البيانات المنشورة لبنك الكويت المركزي لشهر مارس 2014، إلى استمرار ارتفاع قيمة القروض الشخصية (المخصصة للأغراض غير التجارية ولاسيما ما يذهب لشراء السكن) مقارنة بنهاية شهر فبراير 2014. فقد بلغ مجموع هذه القروض نحو 7241.3 مليون دينار، مرتفعة بنحو 0.9% في شهر واحد. وبلغت نسبة نمو قيمة هذه القروض خلال 12 شهرا نحو 14.2%، وتمثل هذه القروض نحو 62.4% من إجمالي القروض الشخصية للأفراد، وسننتظر نشر بيانات القروض لشهر أبريل لنرى ما إذا كان نمو القروض مستمرا، وبأي وتيرة. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ذكر تقرير الشال ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 1/1/2014 إلى 30/4/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 54% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (60.2% للثلث الأول من عام 2013)، و49.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (57.6% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.344 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 1.224 مليار دينار ، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 119.959 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 26.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (19.3% للفترة نفسها من عام 2013)، و17.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (17.9% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 662.242 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 442.272 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 219.970 مليون دينار، أي أن نصيبها إلى ارتفاع. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (16.8% للفترة نفسها من عام 2013)، و14.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (17.1% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 505.448 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 369.471 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعا، نحو 135.977 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (6% للفترة نفسها من عام 2013) و8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 235.278 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 199.312 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 35.966 مليون دينار. أي ان المؤسسات والشركات والمحافظ والصناديق كلها كسبت حصة في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة في الأشهر الثلاثة ـ من فبراير إلى أبريل ـ إلى الشركات الثقيلة، لكن مازال الوقت مبكرا لاستخلاص نتائج صلبة. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 2.251 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 90.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (92.7% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 2.101 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 84.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (91.9% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحو 150.540 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 11.8% أي تضاعف تقريبا نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر (6.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 293.116 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة 174.338 مليون دينار، أي ما نسبته 7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5.5% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، نحو 118.778 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 3.9% (1.6% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 96.700 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 2.6%، (1.8% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 64.938 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 31.762 مليون دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه (نحو 87.4% للكويتيين و9.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 92.3% للكويتيين ونحو 6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للثلث الأول من عام 2013)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين خارجيين، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين بداية العام وأبريل 2014، نتيجة انعكاس حالة الضعف التي شهدتها تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأشهر الماضية على حسابات المتعاملين في السوق بما نسبته -50.4% (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 14.5% ما بين ديسمبر 2012 وأبريل 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2014، نحو 66.411 حسابا، أي ما نسبته 20.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 88.213 حسابا في نهاية مارس 2014، أي ما نسبته 26.9% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، منخفضا عن مستوى نهاية مارس 2014، بنحو -24.7%، خلال شهر واحد. نتائج البنك الأهلي المتحد قال تقرير الشال ان البنك الأهلي المتحد أعلن عن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح ـ بعد خصم الضرائب ـ بلغت نحو 12.1 مليون دينار، بارتفاع مقداره 987 ألف دينار، أي ما نسبته 8.9%، مقارنة بنحو 11.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية، للبنك نحو 24.8 مليون دينار، بارتفاع قارب نحو 2.9 مليون دينار، أو ما نسبته 13%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت 21.9 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار، أي ما نسبته 14.3%، وصولا إلى 20.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 17.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013. وارتفاع بند إيرادات أخرى بنحو 345 ألف دينار، إلى نحو 663 ألف دينار مقارنة مع 318 ألف دينار. من ناحية أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 304 آلاف دينار، أو ما نسبته 4.1%، وصولا إلى 7.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 7.4 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 389 ألف دينار، حين بلغ 4.8 ملايين دينار، مقارنة مع 4.4 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعا بنحو 1.5 مليون دينار، أو ما نسبته 52%، عندما بلغت نحو 4.5 ملايين دينار مقارنة بنحو 3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2013، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 45.8%، بعد أن بلغ نحو 48.8%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.371 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 6.5%، مقارنة بنحو 3.165 مليار دينار بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 19.6%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2013 عندما بلغت نحو 2.818 مليار دينار. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعا، بلغ قدره 173.7 مليون دينار ونسبته 8.1%، ليصل إلى نحو 2.315 مليار دينار (68.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.141 مليار دينار (67.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013، وارتفع، بنحو 481.7 مليون دينار، أو ما نسبته 26.3%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغت آنذاك، ما قيمته 1.833 مليار دينار (65% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 212.4 مليون دينار، حين بلغ نحو 594.5 مليون دينار (17.6% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 55.6%، مقارنة مع 382.1 مليون دينار (12.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغ 287 مليون دينار (10.2% من إجمالي الموجودات)، نجده حقق ارتفاعا بنحو 307.5 مليون دينار، أي بنسبة نحو 107.1%. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 211.8 مليون دينار، أي ما نسبته 7.5% لتصل إلى نحو 3.054 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.842 مليار دينار بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعا بنحو 523.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 20.7% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الماضي. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجل ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعا طفيفا، إلى نحو 15.8%، مقارنة بنحو 15.6%، وحقق مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 37.1%، مقارنة بنحو 35.1%. بينما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) انخفاضا طفيفا، حين بلغ نحو 1.5%، قياسا بنحو 1.6%، في نهاية الربع الأول من عام 2013. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 9.4 فلوس مقابل 8.5 فلوس للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 19.9 مرة مقارنة مع 21.5 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.1 مرات بعد أن كان 3.3 مرات في العام 2013.