- المطالبة بضرورة وجود كيان رسمي يحدد معايير المدربوإصدار نص تشريعي ينظم سوق التدريب
- الدعوة إلى تنظيم زيارات ميدانية دورية عشوائية للمراكز التدريبية للتحقق من إمكانية وقدرة هذه المراكز على تقديم الدورات
- أميرة العامر: ما يحصل اليوم في السوق التدريبي هو «بيع الوهم» بفعل كثرة الدورات التدريبية ذات اللا مضمون
- بعض المدربين لا يقدرون على إيصال المعلومة وترجموا كتباً من هنا وهناك دون شهادات معتبرة
- المجتمع الكويتي مجتمع «هبات» وهبة اليوم هي الدورات في زمن وسائل التواصل الاجتماعي إذ بات كل من يغرد تغريدة مشهوراً ويتم التسويق له
- مجال التدريب يعاني من أزمة أخلاق وفوضى شديدة والفرد يتحمل جزءاً من المسؤولية لأنه يسمح باستغلاله من المتاجرين بأحلامه في تغيير ذاته
- محمد السريع: انتشار الجهل في المجتمع من أهم أسباب انتشار الدورات والمدربين الـ «تيش بريش»
- التغلب على فوضى الدورات يتطلب تعاوناً بين الإعلام والنص التشريعي والجهة المعنية بمراقبتها ومتابعتها
- يجب تحديد مظلة خاصة يتم عبرها وضع شروط وضوابط ومعايير يجب توافرها في المدرب
- يجب متابعة المدرب في سوق التدريب للتحقق من إمكانياته وقدراته على تقديم المادة العلمية ويتم إصدار ترخيص له على هذا الأساس
- أحمد الصالح: السوق التدريبي الكويتي يرتبط بالمشاعر أكثر من المنطق وفي السوق الحكومي لا يوجد اعتبار للمهنية والكفاءة
- وسائل التواصل الاجتماعي تساعد على صعوبة اختيار المدرب بسبب وجود عدد كبير من المدربين الذين حصلوا على شهاداتهم عبر الشراء وليس الاستحقاق
- اعتماد ختم معين من خلاله يتم اعتماد المدرب والمادة العلمية لكي يكون جاهزاً لتقديم دورات تدريبية
- سوق التدريب في الحقل التجاري منظم وواضح وعادل وليس فيه أي لبس
- طلال العتيبي: الانفتاح على جديد العلوم بات اليوم ضرورة وليس خياراً ولكن يجب فرز الأمر العلمي من الخرافي
- في البلاد اليوم موجة من الدورات.. والمدربون أفسدوا هذا الحقل وجعلوا سمعته سيئة
- باتت لدى البعض ردة فعل سلبية من الالتحاق بالدورات التدريبية خوفاً من عدم جديتها
- البحث عن العلوم الجديدة شرط تقنين الدورات التي تقدم هذه العلوم ويمكن اتخاذ جمعيتي المهندسين والمحامين كنموذج ناجح للتقنين
دارين العلي
باتت دورات التنمية البشرية وتطوير الذات والعلاج النفسي مجالا تجاريا مفتوحا يستطيع ان يعمل به كل من لديه القدرة المادية على تأجير قاعة في فندق ما، وحتى مضمون هذه الدورات بات تحت عنوان «لا مضمون» فهي مجرد حبر على ورق او منقولة اصلا وبالكامل ومنسوبة لمنظم الدورة بما فيها من اخطاء وتحريف دون رقابة او متابعة بغياب النتائج التي تحقق الهدف المرجو من هذه الدورات الا وهو تطوير وتنمية الانسان.
ما أسباب ذلك؟ وما الحلول الممكنة؟ وكيف يمكن تنظيم المجال التدريبي؟ مواضيع طرحت خلال ندوة «الأنباء» حول تجارة الدورات التدريبية وذلك من خلال رئيسة تنمية الموارد البشرية في «رواسي» د.أميرة العامر وعضو هيئة التدريس في «التطبيقي» طلال العتيبي ومدير عام موقع دورات دوت كوم م.محمد السريع والمدرب في مجال الادارة ومهارات الحياة أحمد الصالح، وفيما يلي التفاصيل:
بداية تحدثت رئيسة تنمية الموارد البشرية في رواسي د.أميرة العامر عن تجربة «رواسي» في تأسيس لجنة لمكافحة هذه الظاهرة اي فوضى الدورات المتعلقة بالتنمية المهنية والبشرية وذلك عبر العمل على تقنين هذه الدورات ووضعها في اطارها الصحيح عبر تقديم دورات من قبل اشخاص مهيئين لها فعليا بعيدا عن «بيع الوهم» الذي يحصل اليوم بفعل كثرة الدورات التدريبية ذات اللا مضمون وغير المبنية على أسس تدريبية واضحة وذلك بسبب غياب الوعي بكيفية تقييم المدرب الحقيقي ومهاراته فليس كل من حصل على شهادة يستطيع ان يدرب وليس كل من هو مدرب يستطيع ان يخوض في غير تخصصه، مؤكدة انها مع التدريب لأنه يختلف تماما عن التعليم ولكن في الوقت نفسه على من يقدم دورة تدريبية ان يكون ملما بالمادة التي يقدمها وذا خبرة ومهارة يستطيع من خلالها ايصال المعلومة للمتدربين، متسائلة حول من يقدم الدورات التدريبية اليوم اذا كانوا من اصحاب الخبرات والمهارات الأكاديمية والتعليمية المعتمدة ام انهم مجرد اشخاص لديهم القدرة على الكلام وترجموا كتابا غربيا من هنا او هناك وباتوا مدربين، مشددة على انه ليس كل ما هو موجود في الغرب ينفع في بلداننا اذ ان هناك قيما ومبادئ تختلف وهم يفتقدون لقيم موجودة لدينا وابرزها الدين الاسلامي ومبادئه.
مجتمع «هبات»
وقالت انه وللأسف بات المجتمع الكويتي مجتمع «هبات» وهبة اليوم هي الدورات وخصوصا في زمن وسائل التواصل الاجتماعي اذ بات كل من يغرد تغريدة مشهورا ويتم التسويق له وللأسف بعض وسائل الاعلام تقوم بذلك لافتة الى ان ما يدعو للأسف اكثر هو ان يقوم التلفزيون الحكومي في الدولة بالترويج لبعض الشخصيات التي تعمل في بعض البرامج وتدخل الى كل منزل وتغير تفكير الأسرة ومعتقداتها دون ان يستند عملها الى اسس علمية حتى لو كانوا من ذوي الشهادات.
ورأت ان حقل التدريب اليوم يعاني من أزمة اخلاق وفوضى شديدة والفرد يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه يسمح باستغلاله من قبل هؤلاء المتاجرين بأحلامه في تغيير ذاته، لافتة الى ان رواسي تحاول ان تتعامل في دوراتها التدريبية مع اناس مشهود لهم في مجال التدريب في مختلف المجالات وبمسارات واضحة وعبر المسارات الرسمية المعتمدة وبأسعار رمزية جدا.
اما عن كيفية تنظيم سوق التدريب فقالت العامر ان الامر يحتاج الى نقابة او جهة معينة تضم تحت لوائها جميع المدربين الذين يقدمون مؤهلاتهم والدورات التي حصلوا عليها اذ يقوم فريق متخصص بفحص هذه الشهادات وعلى اساسها يعتمد هذا المدرب او لا يعتمد وذلك ضمن معايير وشروط معينة يحصل بعدها على اعتماد بالتدريب.
رخص وتنظيم
بدوره ذكر مدير عام موقع دورات دوت كوم محمد السريع خلفيات تأسيس الموقع والذي كان بعد حضوره قبل 3 سنوات احدى الدورات التدريبية التي لم تكن ترقى للمستوى المطلوب سواء من ناحية التنظيم او المحاضرين وبالتالي كان لا بد من التساؤل عن جهة تنظم هذا الأمر وتراقبه وتعطي تصريحا ورخصة للتنظيم او للمحاضر نفسه، فجاءت فكرة موقع الكتروني يتضمن جميع الدورات التدريبية ومكانها ومحتوى الدورة والسيرة الذاتية للمحاضر حتى يتمكن المتدرب من متابعة ومعرفة ماهية الدورة التي يلتحق بها، لافتا الى انه في ذلك الحين تمت زيارة العديد من الجهات الرسمية والخاصة التي تتعامل بتنظيم الدورات وحوالي 50% منهم لم يوافقوا على وضع دوراتهم في هذا الموقع، لأنهم لا يريدون اظهار سعر الدورة ولأنهم لا يريدون تعليقات على دوراتهم فيا بعد عبر الموقع، مشيرا الى انه لعام كامل لم تتم زيارة الموقع انما الدورات كانت توضع من قبلهم ولكن اليوم بدأ الناس والمنظمون بعد ان لقي الموقع رواجا يتوجهون اليه لإضافة دوراتهم وهنا بدأت قضية اكتشاف جدية الدورات من عدمه عبر التعليقات التي كانت ترد للموقع من المتدربين في دورة معينة وتمت اضافة فيديو للدورة لتعريف الناس بها، لافتا الى ان الموقع خلال 3 سنوات استطاع اضافة 2600 دورة تدريبية مما جعله الموقع الاول في هذا الشأن في الدول العربية مع العلم انه يتم يوميا اضافة عدد كبير من الدورات التي لا ترقى الى المستوى في المحتوى وتتم محاربة الموقع لهذا السبب.
ولفت الى انه لا احد يستطيع ان ينكر وجود دورات تدريبية ليست ذات محتوى او مدرب جيد، لافتا الى ان انتشار الجهل في المجتمع من اهم اسباب انتشار الدورات والمدربين الـ «تيش بريش» ولكن التغلب على هذا الامر يتطلب تعاونا بين الاعلام والنص التشريعي والجهة المعنية بمراقبة ومتابعة هذه الدورات، ولكن اذا استمر الوضع على ما هو فان الأمر سيخرج عن السيطرة.
ووضع السريع عددا من الافكار التي من شانها ان تساعد على تنظيم الحقل التدريبي كايجاد مظلة خاصة تساهم في هذا القطاع مثل:
٭ وضع شروط وضوابط ومعايير يجب توافرها في المدرب وتكون مستقلة او تابعة لجهة حكومية كما هو الحال في هيئة التطبيقي اليوم وهي تعنى بتصديق الاعتمادات للمدربين والتدقيق في الاعتمادات الخارجية لهم كما يجب وضع ختمها لاعتماد أي دورة عند تنظيمها.
٭ تقييم ومتابعة المدرب في سوق التدريب للتحقق من امكانياته وقدراته على تقديم المادة العلمية يتم على اساسه اصدار ترخيص للمدرب بالتدريب ومن ثم تجديد هذا الاعتماد سنويا ويستطيع عن طريق هذه الرخصة تأجير القاعات لإقامة الدورات اذ لا يمكن إجراء اي دورة بدونها.
٭ عمل زيارات ميدانية دورية عشوائية للمراكز التدريبية للتحقق من امكانية وقدرة هذا المركز على تقديم الدورات التدريبية بالاضافة الى الحد من دورات تدريب المدرب.
ولفت الى ان هذه الأمور جميعها لا يمكن ان تتم الا من خلال تشريع قانون يضمن هذه الامور ويساهم في تنظيم هذا السوق.
أسواق التدريب
المدرب في الادارة ومهارات الحياة أحمد الصالح قال ان هناك 5 جوانب للتطوير في المجتمع وهي التدريب والاستشارة والعلاج والتوجيه والقدوة وفي هذه الجوانب عالميا لا يوجد فيها تقنين، لافتا الى انه خلال الـ 20 سنة التي قضاها في الحقل التدريبي مر على الكويت 4 «هبات» مشابهة لما نراه اليوم اذ تحصل منافسة ثم لا يستمر الا الدورة والمدرب الحقيقي.
وأشار الى انه في مجال التدريب هناك 3 أسواق رئيسية وهي الحكومي والخاص والجماهيري او العمومي، وهذه الاسواق مبنية على اسس علمية واضحة وفي اميركا مثلا في سوقي الحكومي والخاص تقوم بتقنين العملية التدريبية عبر ختم اوراق معينة تعتمد فيه الكفاءة وقدرة المدرب اما الجماهيري فحتى في أميركا ليس عليه اي تقنين والدليل على ذلك وجود عدد كبير من الجامعات الوهمية هناك.
وقال ان السوق الكويتي حاله حال السوق الخليجي يرتبط بالمشاعر اكثر من المنطق وهو سوق مفتوح حتى في السوق الحكومي لا يوجد اعتبار المهنية والكفاءة وقد وضع ديوان الخدمة بعض الشروط لتنظيم العملية وهناك دورات يقيمها الديوان لا يدخلها الا ذوو الشهادات، كما ان هناك مبلغا محددا لكل وزارة لإقامة دوراتها وهذه تخضع للعلاقات الشخصية.
واعتبر ان الاخلاق تخرج عن نطاق بعض الدورات على الرغم من ان المادة معتبرة فيها احيانا والامر يعود لملاءة الشخص المدرب، وكذلك اخلاقيات الشارع في اختيار المدرب وجاءت طفرة وسائل التواصل الاجتماعي لتساعد على هذا الامر اي على صعوبة اختيار المدرب بسبب وجود عدد كبير من المدربين الذين حصلوا على شهاداتهم عبر الشراء وليس الاستحقاق فهناك 45 شخصا من حملة شهادات الدكتوراه الوهمية في الكويت والتي حصلوا عليها فقط كبرستيج لكن للأسف الناس تستمع اليهم على انهم متخصصون في مجالهم وينجحون في ذلك في سوقي الحكومة والجماهيري بسبب الجهل اما في القطاع الخاص فلا يمكن ذلك لان الجهات الخاصة تطلب شهادات معينة واعتمادات يجب ان يكون المدرب حاصلا عليها كي يدرب في دوراتها حرصا على تطوير موظفيها وهذا ما يؤكد ان سوق التدريب في الحقل التجاري منظم وواضح وعادل وليس فيه اي لبس.
ولفت الى انه تمت محاربته عندما اشترط في مشروعه التدريبي ان يكون المدرب ذا خبرة لا تقل عن الـ 5 سنوات في تخصصه، آسفا لما آلت اليه الامور اليوم في هذا المجال ان يدخل الى التدريب اناس ليس لديهم المستوى ويروج لهم عكس من قضوا في هذا المجال لسنوات طويلة.
وأوصى في نهاية حديثه بأن يتم في سوقي الحكومة والعمومي اعتماد ختم معين من خلاله يتم اعتماد المدرب والمادة العلمية لكي يكون جاهزا لتقديم دورات تدريبية ولا يمكن لأي كان الدخول في هذا السوق دون هذا الاعتماد الذي يشكل ضمانة للمتدربين سواء من ناحية المدرب او المادة العلمية.
آراء المتدربين
عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي طلال العتيبي شارك في الندوة بصفة متدرب، مشيرا الى ان هناك نوعين من الخطاب بين المتدربين الاول الذي يقول انه لا يجوز منع العلوم الجديدة ويجب فتح المجال امامها وعدم تكرار تجربة جابر بن حيان واتهامه بالهرطقة والشعوذة، والفريق الآخر لديه ردة فعل تجاه من يسرق اموال الناس بحجة العلم والدورات التدريبية التي يتبين انها لا تمت الى التدريب والعلم بصلة، وفي الوسط يقف الاشخاص الموضوعيون المتزنون الذين ينادون بالانفتاح على العلوم الجديدة والتعرف عليها من أينما أتت والنظر في تطوراتها سواء في العلوم الطبيعية او العلوم الانسانية اذ ان الانفتاح على جديد العلوم بات اليوم ضرورة وليس خيارا، والانفتاح على الفكر الغربي واجب لأنه يمسك اليوم بزمام التطور العلمي سواء الطبيعي او الانساني ولكن بالمقابل يجب ان تكون هناك منظومة معرفية محددة نستطيع من خلالها فرز الامر العلمي من الخرافي اي ان محتوى هذه المواد العلمية صحيح ام انه غير ذلك.
وأوضح ان التدريب جزء من المنظومة التعليمية في العالم ومن خلالها يستطيع الانسان ان يتعلم ويتدرب على امور حياتية مثلا بعيدة عن دراسته ولم يدرسها في مجاله العلمي كالتعامل مع الناس والتعامل مع الأسرة، فهذه المهارات لا يمكن اكتسابها مثلا في العلوم الهندسية او ما شابه، ولكن مساوئ هذا السوق تظهر في الدورات غير المقننة وغير المنظمة اذ ان في البلاد اليوم موجة من الدورات والمدربين افسدوا هذا الحقل وجعلوا سمعته سيئة بالرغم من وجود الدورات الجيدة والمدربين الجيدين كذلك.
وفي نطاق مجاله العلمي في دراسة الفيزياء وعلم النانو، لفت الى ان هناك الكثير من الدورات التي تنظم على اساس ان محتواها يعتمد على علم الفيزياء ويتبين لاحقا انها ليست ذي علاقة، مطالبا ان يتحرى المدربون الصدق في تقديم ما لديهم اذ بات لدى البعض ردة فعل سلبية على الالتحاق بالدورات التدريبية خوفا من عدم جديتها.
ودعا الى الانفتاح على العلوم والتعامل مع الافكار الجديدة بأريحية ولكن في الوقت نفسه الانتباه لما تقدمه هذه الدورات ومحاولة تنظيمها، لافتا الى ان في الكويت نموذجين مهمين لعملية التقنين والتنظيم هما جمعيتا المحامين والمهندسين اذ لا يمكن لأي محام او مهندس تقديم اي استشارة قانونية او هندسية دون رخصة من هاتين الجمعيتين كل في مجاله، لافتا الى نوع تجربة اخرى للتقنين وهي اعتماد «ابت» الذي يسمح لأي كان بتعليم الهندسة مثلا وفي اي مكان على ان يكون حاصلا على هذا الاعتماد، لافتا الى ان حقل التدريب يحتاج الى هذا النوع من التقنين سواء بالشكل النقابي او عن طريق اعتماد «ابت».
وأوضح ان المعايير المطلوبة ليكون الحقل التدريبي ناجحا لا تتوقف على المدرب او المادة فقط فربما هناك مادة علمية غنية ومهمة وبالمقابل لا يستطيع المدرب ايصالها للمتدربين، وفي محور ثالث عدا المدرب والمادة يجب تحديد ان كانت هذه الدورة تستند على اسس دينية عقائدية ام علمية، اما بالنسبة للمدرب فيجب اعتماده وفق التخصص فلا يمكن لشخص واحد التدريب في كافة شؤون الحياة وهذا ما هو حاصل حاليا.
توصيات الندوة
خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي من شأنها في حال طبقت ان تساهم في تنظيم الحقل التدريبي ومنها:
٭ استصدار نص تشريعي يضم جميع الامور المنظمة لهذا السوق حتى تكون ملزمة.
٭ ايجاد نقابة او جهة او مظلة يتم عبرها وضع شروط وضوابط ومعايير يجب توافرها في المدرب وهي تعنى بتصديق الاعتمادات للمدربين والتدقيق في الاعتمادات الخارجية لهم، كما يجب وضع ختمها لاعتماد اي دورة عند تنظيمها.
٭ تقييم ومتابعة المدرب في سوق التدريب للتحقق من امكانياته وقدراته على تقديم المادة العلمية يتم على اساسه اصدار ترخيص للمدرب وتجديد هذا الاعتماد سنويا.
٭ طلب هذه الرخصة عند تأجير القاعات لاقامة الدورات اذ لا يمكن إجراء أي دورة بدونها.
٭ عمل زيارات ميدانية دورية عشوائية للمراكز التدريبية للتحقق من امكانية وقدرة هذا المركز على تقديم الدورات.
٭ العمل على الحد من دورات تدريب المدرب.
٭ في حقل التدريب الحكومي والجماهيري يجب اعتماد ختم معين من خلاله يتم اعتماد المدرب والمادة العلمية لكي يكون جاهزا لتقديم دورات تدريبية.
٭ الانفتاح على العلوم الجديدة شرط تقنين الدورات التي تقدمها ويمكن اتخاذ جمعية المهندسين والمحامين كنموذج ناجح للتقنين.
قفشات تدريب
تم خلال الندوة ذكر بعض الاحداث التي تعتبر «قفشات» بكل معنى الكلمة لما فيها من تضخيم وبعد عن المنطق منها:
٭ اعلانات تغيير شكل فمك وانفك وعمليات تجميل من دون عملية فقط عبر تغيير الافكار.
٭ وجود جهاز طبي قادر على تشخيص مرض السرطان ومعالجته عن بعد عن طريق ترددات الجسم.
٭ قرص الثروة بقيمة 200 دينار تجعلك من اصحاب الثروة دون جهد او تعب واستنادا الى الفيزياء.
٭ احدى المتدربات في دورة تدريب مدرب قامت بعد شهر من انتهاء الدورة بنشر اعلان لدورة تدريب مدربين بقيمة 750 دينارا واطلقت على نفسها تسمية كبير المدربين في الدورة.
٭ احد المدربين ولا يبلغ من العمر سوى 30 عاما يضع في تعريفه في وسائل التواصل الاجتماعي «عميد المدربين العرب»
٭ احد المتدربين خضع لدورة تحت عنوان «المستشار المعتمد» وبعد انتهاء الدورة بات يطلق على نفسه مسمى «مستشار».
٭ احد المراكز التدريبية باتت لديها برامج غذائية للتنحيف يستطيع من خلالها المتدرب اكل كل ما يرغب به من الاطعمة ولكن دون ان يصاب بالسمنة وذلك عبر تغيير الافكار.
شهادات وهمية
في مداخلاته خلال الندوة لفت مدير التحرير الزميل محمد الحسيني الى ان مسألة الاطلاع على السيرة الذاتية لأي مدرب لم تعد الاساس في معرفة قدراته، اذ ان هذه السير الذاتية تتم صياغتها كما يشاء هذا المدرب واغلب هؤلاء قد حصلوا على شهادات عبر المراسلة واغلبها من جهات وهمية لذلك فان المادة التي سيقدمها المدرب هي الأساس في الوثوق بالدورة، معتبرا ان العنصر النسائي من من اكثر المتضررات من الالتحاق بهذه الدورات غير المجدية ربما بسبب وقت الفراغ الذي لديهن.
دكتوراه ونصائح
تحدثت د.أميرة العامر خلال الندوة عن حادثة حصلت لها اثناء متابعة احد البرامج على تلفزيون الكويت وهو مساء الخير يا كويت الذي كان يستضيف احدى الحاصلات على شهادة دكتوراه وتحدثت حول مسألة صعوبات التعلم وقامت بتقديم عدد من النصائح لأولياء الامور لا تمت الى الحقيقة والعلم بصلة، اذ ان هذا الامر مرض شخص من قبل علماء التربية فكيف للأم بمفردها ان تتغلب عليه دون اسس علمية ومنظومة متكاملة؟ لافتة الى انها اتصلت على معد البرنامج مستفسرة عن مؤهلات الضيفة حيث تبين انها حاصلة على دكتوراه من جامعة وهمية في اميركا فراجعت المعد في ذلك، لافتة الى انها طالبت المسؤولين عن البرنامج بتحري الدقة في اختيار الضيوف خصوصا ان تلفزيون الكويت تلفزيون رسمي حكومي وليس قناة خاصة وهو يدخل الى كل بيت وما يقدمه يجب ان يكون على مستوى من الدقة والحقيقة.
مستويات متدنية
تحدث مدير موقع «دورات دوت كوم» محمد السريع عن حادثة صادفته واظهرت حجم الاهمال والفوضى التي تعاني منها بعض المراكز التدريبية اذ قام احد المشتركين في احدى الدورات عبر الموقع بالاتصال بالموقع وطلب اعادة ماله لأنه لن يلتحق بالدورة التي سبق ان اشترك بها رافضا ذكر السبب، ولفت السريع الى انه ولمعرفة السبب توجه الى المركز التدريبي الذي كان يقدم الدورة الا انه صدم من مستوى المركز المتدني مع انه معتمد من التطبيقي، سواء من حيث النظافة او المبنى او الادوات اللوجستية المستخدمة في المركز لخدمة الدورات عدا عن ان المقاعد محطمة وغير صالحة والمدربين لا يرقون الى المستوى المطلوب اذ ان الدورة كانت باللغة الانجليزية بينما المدرب حاصل على شهادة في ادارة الاعمال، مشيرا الى ان هذا الامر دفع بالموقع الى التأكد اولا من المدربين والمراكز التدريبية قبل اضافة دوراتهم في الموقع.