«الاستئناف» تلغي 3 قرارات وزارية بمجازاة رئيس قسم بالشؤون

مؤمن المصري أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء ثلاثة قرارات كان قد أصدرها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمجازاة موظف في قطاع العمل يشغل منصب رئيس قسم بتخفيض راتبه الشهري إلى الربع لمدة سنة كاملة، وتخفيض درجته الوظيفية من الدرجة الثانية إلى الثالثة ونقله من مقر عمله إلى مكان آخر وبوظيفه أدنى من تلك التي كان يشغلها. كما قررت المحكمة تعويض المدعي بمبلغ خمسة آلاف دينار. وذلك على خلفية ما زعمته لجنة تحقيق بالوزارة بمسؤولية الموظف عن زيادة عدد العمالة المقدرة لإحدى الشركات. كان المحامي مبارك الخشاب قد أقام الدعوى الإدارية مطالبا بإلغاء القرارات الثلاثة بعد التظلم من القرارات المطعون عليها لدى الجهة الإدارية مبينا أن لجنة التحقيق تناولت اتهامات بوجود تلاعب في تقدير عدد العمالة على مرحلتين الأولى لـ 15 عاملا والثانية 61 عاملا. وخلصت إلى أن الإضافة للعمالة تمت عن طريق الرقم السري الخاص بالمدعى وأن اللجنة استمعت إلى إفادة أحد المتخصصين في مجال الحاسب الآلي وهو موظف بالإدارة بذات القسم وقرر بوجود عمليات سرقة للأرقام السرية لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالموظفين العاملين بإدارة العمل المعنية وأن سبب ذلك يرجع إلى كثرة عدد المراجعين والإجراءات في المعاملة الواحدة. وقال الخشاب: إن النتيجة التي سطرت بالتحقيق جاءت على أساس الظن والتخمين وليس القطع واليقين، وعن اختفاء عدد من ملفات تقدير الاحتياج والملفات الثابتة للعقود والحكومة، مضيفا أن المدعى كان يرأس غرفتين وكاونتر ومكتبا واحدا وأنه لا يستطيع بسبب ضيق المساحة أن يقوم بتخزين جميع المستندات التي تحتويها ملفات تقدير الاحتياج ثم عرج إلى مخالفة العقوبات الصادرة على موكله لصحيح القانون لعدم صحة المخالفات المنسوبة إليه وأن القرار شابه عيب استعمال السلطة وانحراف عن الغاية المقررة له وهي الصالح.