Note: English translation is not 100% accurate
الديين: المؤسسات الإصلاحية تقود حملة مناصحة لتأهيل أصحاب الفكر المتطرف في السجون
20 مايو 2014
المصدر : الأنباء

تنفيذا للتوجيهات التي اصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالانابة الشيخ محمد الخالد وتعليمات وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد بضرورة ايجاد السبل الكفيلة في اعداد برنامج تأهيلي لاعادة اصحاب الفكر المتطرف الى جادة الصواب واتباع منهج الوسطية بما يحقق الاستقرار وإعادة التوازن الى بعض الشباب الذين تأثروا بالافكار المنحرفة التي يروج لها البعض وسرعة العمل على ايجاد منهج وبرامج توعوية ووقائية لتأهيل اصحاب الفكر المتطرف بين نزلاء المؤسسات الاصلاحية والاستعانة بكبار المتخصصين في هذا المجال.واشار مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين الى انه بناء على هذه التوجيهات وتنفيذها فقد عقد لقاء مع وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لشؤون الثقافة داود العسعوسي وعضو مجلس الامة الدكتور عبدالرحمن الجيران والدكتور وليد العلي، حيث تم استعراض برنامج النصح والارشاد لنزلاء اصحاب الفكر المتطرف في السجن المركزي.
واضاف اللواء الديين ان البرنامج الارشادي للمناصحة يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية حيث يتناول المحور الاول الثقافة العامة والوعظ وصولا الى خلق مواطن صالح والمحور الثاني عن سماحة الاسلام ولغة الحوار من خلال التعريف بحق المسلم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم اما المحور الثالث والاخير فيتناول وصول التربية السليمة والذي يهدف الى تطوير القدرات ومواجهة التحديات.وأشاد اللواء الديين بالتعاون القائم والمستمر بين وزارتي الداخلية والاوقاف والشؤون الاسلامية في العديد من مجالات الوعظ والارشاد، وذلك لاهمية الدور الحيوي والمؤثر الذي يتولاه كبار العلماء والوعاظ والمتخصصين في ترسيخ برنامج المناصحة والرد على الشبهات وانهاء النزاعات الفكرية المتطرفة، والتي تم الاعداد والتحضير الواعي والمدرك لطبيعة المرحلة وسياسة الاصلاح والتأهيل التي تنتهجها الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية على اسس علمية ومنهجية مستفيدة في ذلك من التجارب الناجحة والتي اثبتت فاعلياتها وجدواها في العديد من الدول التي سبق لها العمل في برامج المناصحة وحققت نتائج ايجابية ملموسة على صعيد اعادة الشباب المغرب بهم الى صحيح الاسلام وتحكيم العقل والفكر والحفاظ على امن الوطن وسلامة المواطنين وبما لا يعرضهم للوقوع في الخطأ وتحت طائلة القانون.