«الإدارية» تقضي بعدم الاختصاص في منحة مصر

  إعداد: مؤمن المصري قررت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية أمس عدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالله الكندري ضد الحكومة لإلغاء منحة الـ «4 مليارات دولار» المقدمة من الكويت الى مصر المقيدة برقم 2952 /2013. وكان المحامي عبدالله إبراهيم الكندري قد تقدم بدعوى إدارية تتضمن شقا مستعجلا بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مصر 4 مليارات دولار. وجاء في صحيفة الدعوى ان «تصرف مجلس الوزراء يمثل إهدارا جسيما للمال العام ويأتي مخالفا للدستور والقانون، وذلك من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، كما لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية في الكويت بمنح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل «منح»، وكذلك لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية بالتنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها». ولفتت الدعوى الى أن المشروع عالج حاجة الدولة إلى مساعدة الدول الأخرى، وذلك من خلال طرق وضوابط عدة معينة، منها على سبيل المثال (منح القروض) أو (الاستثمار)، وشرع المشرع لذلك وسائل وقوانين منظمة عدة لمثل تلك المساعدات، أبرزها القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إلا أن جميع تلك التشريعات قد خلت من تفويض الدولة بتقديم منح مالية غير قابلة للرد، أو التنازل عن جزء من الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد دون مقابل.