حمدان العازمي لضرورة اتباع الحكومة لسياسة التكويت في الوزارات والإدارات الحكومية

طالب النائب حمدان العازمي بضرورة اتباع الحكومة لسياسة واضحة لتكويت الوظائف في الوزارات والادارات الحكومية، مبينا أن الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول العربية للعمل في القطاع الحكومي لديها، وبعدد يتجاوز 126 ألفا غير كويتيين يعملون في القطاع الحكومي وحده، بينما هناك أكثر من 20 ألف كويتي مسجل لدى ديوان الخدمة للحصول على وظائف في الحكومة. وشدد العازمي في تصريح صحافي، على انه بات من الواجب اعادة تقييم سياسة احلال العمالة الوطنية ورفع نسبتها في كافة وزارات الدولة، مبينا أن سياسة الاحلال يجب ان تطبق بحذافيرها، متساءلا: كيف تتقدم بعض الجهات بطلبات استثناء او تخفيض النسبة المقررة رغم وجود الآلاف من الكويتيين الذين لايزالون يبحثون عن أي وظيفة يشغلونها؟ وقال إن الحاجة أصبحت ماسة لإجراء مسح للوظائف التي يشغلها الوافدون، ومعرفة التخصصات التي يمكن تشغيل الكويتيين فيها، والقيام بعملية إحلال فورية في هذه الوظائف بعد إجراء المسح، مبينا أن قضية ارتفاع نسب البطالة بين الكويتيين لها عدة اسباب أبرزها عدم وضوح الرؤية الحكومية تجاه احلال العمالة الوطنية، وتجاهل قضية المسرحين بعد ما اكتسبوه من خبرات كان من الممكن الاستفادة منها بدلا من تدميرها. وأوضح ان عملية المسح لها أهمية أخرى وذلك في تغيير آلية التوظيف الحالية التي يتبعها ديون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الآلية الحالية تدمر مواهب الخريجين ولا تناسب قدراتهم، حيث يتم توظيف الخريجين في وظائف ليست لها علاقة بتخصصاتهم الدراسية، وهذا إن دل فإنما يدل على التخبط في التخطيط وعشوائية في التوظيف، وهو ما يؤكد ضرورة إجراء عملية المسح قبل البدء في التوظيف. وأكد أن زيادة نسب العمالة الوافدة لها أيضا تأثير كبير على المجتمع الكويتي اهمها الكثافة السكانية من قبل الوافدين والتي يجب ان تتحرك الحكومة حيالها من خلال استصدار قرارات جديدة تحد من استيراد العمالة الاجنبية، لافتا الى ان المطلوب في هذا الصدد غربلة آلية العمل وانتهاج سياسة جديدة في تكويت الوظائف لا تخضع لأي استثناءات، مؤكدا أن الارتفاع السنوي لنسب البطالة دليل على فشل الحكومة في القيام بدورها تجاه هذه القضية المهمة. وأشار الى انه سيعمل من خلال مجلس الامة على جعل قضية التكويت من بين أولويات السلطتين، وسن قرارات وقوانين تلزم الحكومة بتكويت جميع الوظائف الحكومية، معربا عن امله في أن تجد هذه القضية الحل قريبا في مجلس الامة.