الموافقة على منح المقاهي الشعبية تراخيص وشهادات صحية

  أوصت اللجنة التنفذية في البلدية بالموافقة على منح المقاهي الشعبية تراخيص وشهادات صحية. جاء ذلك ضمن توصيات محضر اجتماع اللجنة والذي ترأسه م.احمد الصبيح وتنشره «الأنباء» متضمنا التالي: التصديق على محضر الاجتماع السابق. - تم الاطلاع من قبل الاعضاء على محضر الاجتماع رقم (5/2014) المنعقد بتاريخ 2014 وقد طلب المستشار محمد الخولي اضافة كلمة «المعدل» الى التوصية الصادرة عن اللجنة بمحضر الاجتماع الخاصة بالنقص الحاد في مساحات الاشراف لدى المكاتب الهندسية لتصبح كالتالي: «رفع مساحات الاشراف المتراكمة على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وذلك فقط للمساحات ما قبل تاريخ نموذج التعهد المعدل من قبل الادارة القانونية وشريطة ايصال التيار الكهربائي للمبنى محل الطلب بطريقة مشروعة». - ثم تم التصديق على محضر الاجتماع واعتماده من قبل الاعضاء وتمت مناقشة. 1- تقرير رخص البناء الصادرة من المحافظات عن شهر فبراير 2014 والتي توجد بها ملاحظات. - أشار م.غسان الثاقب الى ان موضوع البند المطروح تمت مناقشته مع رؤساء قطاعات البلدية بالمحافظات في الاجتماع الذي عقد مع قطاع الرقابة والتفتيش. واوضح ان هناك عدم التزام من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلائحة البناء المعمول بها لدى البلدية بشأن ما تقوم بانشائه من مبان حكومية. كما اوضح م.احمد الصبيح - ان الاستثناءات بشأن بعض المباني كانت محددة بفترة معينة فقط، ثم تم ايقافها فيما بعد هذا التاريخ وقد تم التدقيق بشأنها بالتنسيق مع قطاع الرقابة والتفتيش لتخرج موافقة النظام واللوائح. وبعد المناقشة تمت التوصية بالتالي: 2- الاقتراحات المقدمة من رئيس لجنة المتابعة والرد ودراسة اسئلة واقتراحات مجلس الامة والمجلس البلدي. - أشار م.احمد الصبيح الى ان نسبة الردود المعلنة والمذكورة بــ12% هي نسبة ضئيلة في ضوء ما اوضحه رؤساء القطاعات المعنية. - واوضح عبدالكريم الزيد ان النسبة المذكورة هي فقط تتعلق بنسبة الردود على الاقتراحات المقدمة من الاعضاء بشأن تسميات الشوارع ومن ثم تم فصل هذه النسبة عن نسب الردود على باقي المعاملات لعدم التداخل بين النسبتين. وبين الزيد انه قد تم الاجتماع مع الامانة العامة للمجلس البلدي لوضع الضوابط والآليات اللازمة للعمل بها مستقبلا بشأن الرد على اسئلة واقتراحات اعضاء المجلس. - طالب م.احمد المنفوحي بنشر تصريح صحافي يبين النسبة الفعلية عن الردود والتي تم الانتهاء منها وكذلك الإفادة عن نسبة ردود كل قطاع. - تم الاتفاق باللجنة الثلاثية المشكلة من «المجلس البلدي ـ لجنة الردود ـ الجهاز التنفيذي للبلدية» على اخراج المعاملات التي لا تدخل ضمن اختصاصات البلدية من النسبة المقدرة للردود. - أفاد عبدالكريم الزيد بأنه تم الاتفاق بين لجنة الردود والامانة العامة للمجلس البلدي بشأن توحيد النسب المعلنة عن الردود من الجهتين حتى تخرج دقيقة ومعبرة عن النسب الفعلية. - أشار يوسف الصقعبي الى ارسال نسخة عن الجدول الخاص بمعاملات الاسئلة والاقتراحات لمدير عام البلدية وذلك للعلم والاحاطة واتخاذ اللازم. وبعد المناقشة تمت التوصية بالتالي: أ- قيام لجنة الردود بالاتصال المباشر مع رئيس القطاع (الادارة) المختص للاستعجال بشأن اي افادات مطلوبة محلها سؤال او اقتراح مقدم من احد اعضاء مجلس الامة او المجلس البلدي. ب- الموضوعات الواردة لمدير عام البلدية مباشرة او التي يتم الرد عليها مباشرة من قبل الإدارات التابعة له دون احالتها للجنة الردود، يتم ارسال نسخة من الردود الصادرة بشأنها للجنة الردود للإحاطة والعلم وضمها لنسبة الردود الكلية. ج- ارسال استعجالات لرؤساء القطاعات (الإدارات) المختصة من قبل لجنة الردود على ان يكون الاستعجال الأول بتاريخ 1 والثاني بتاريخ 15 من الشهر. الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات البلدية تتم مخاطبة الجهة المختصة بها للإفادة. د- ترشيح مدير إدارة التنسيق لعضوية اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ 11 / 1 / 2014) الصادر بتاريخ 13/1/2014. هـ- الرد مباشرة من قبل رؤساء القطاعات المعينين في حالات عدم الاختصاص بالأسئلة والاقتراحات المحالة لهم بدون إحالتها للإدارات التابعة. و- عقد اجتماعات دورية بين رؤساء القطاعات ولجنة الردود للتنسيق والمتابعة المستمرة بشأن الأسئلة والاقتراحات الواردة للبلدية. تفويض الأمانة العامة للمجلس البلدي بشأن إرسال نسخة عن الكتب المرسلة من الأمانة الى رئيس لجنة الردود للعلم والمتابعة واتخاذ اللازم بشأنها. 3- المعاملات المستعجلة الواردة من قبل الوزير. قدم مقرر اللجنة شرحا عن موضوع البند، مبينا انه جاء كضرورة لوضع الآليات اللازمة بشأن المعاملات العاجلة التي ترد من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية وذلك حتى يتم تقديم الإفادة المطلوبة في المواعيد المحددة. تمت التوصية بان يتم الرد مباشرة من قبل رئيس القطاع المختص بالنسبة للردود الجاهزة على ان تتم الافادة من قبل رئيس القطاع في حالة احتياج عملية اعداد الإفادة المطلوبة الى وقت اضافي. 4- تجديد التراخيص الصحية للعاملين بالمقاهي الشعبية. أفاد م.فيصل صادق بأنه بموجب تكليف اللجنة التنسيقية له باجتماع سابق تم الاجتماع مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن المخططات الخاصة بهذه الأنشطة وتم إرسالها الى قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي للدراسة والإفادة عما إذا كانت الأنشطة الموجودة بالمقاهي الشعبية تتناسب مع نشاط المقهى الشعبي حسب اللوائح والنظم المتبعة بالبلدية وذلك حتى تتم افادة الفروع المعنية بها للعمل بها. وبعد المناقشة تمت التوصية بالتالي: الموافقة على منح المقاهي الشعبية تراخيص وشهادات صحية بناء على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ان تستكمل الاجراءات الجارية لدى قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بموجب مخاطبة مساعد المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي. 5- كتاب لجنة التعديات على أملاك الدولة بخصوص استغلال الارتدادات في منطقة صبحان الصناعية بموجب قرار وزارة التجارة رقم 4/2014. تحدث م.فيصل صادق عن موضوع الكتاب شارحا محتواه تفصيليا، مشيرا الى ان القرار الوزاري رقم 4/2014 الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بشأن قواعد التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات لخدمة المناطق الصناعية، وذلك لمخالفته للقواعد والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى البلدية. وبعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بالتالي: مخاطبة الهيئة العامة للصناعة لعقد اجتماع مع ممثلي البلدية برئاسة مدير عام البلدية وحضور رؤساء القطاعات بالمحافظات وذلك لمناقشة الموضوع المطروح والوصول الى آليات وضوابط منظمة له.