«المالية» استكملت مناقشة تعديلات هيئة أسواق المال وطلبت من الغرفة توفير البيانات لإنجاز تقريرها قبل العاشر من يونيو الجاري

قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية النائب فيصل الشايع إن اللجنة استكملت في اجتماعها اليوم (أمس) مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال الشايع في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الغرفة تعتبر أول المبادرين الى طرح التعديلات والملاحظات على قانون هيئة أسواق المال، إلا أن هذه الملاحظات لا تخص القانون إنما جانب الحوكمة واللوائح التنفيذية للقانون والعلاقة بين الوزير وهيئة سوق المال والبورصة. وأضاف أن اللجنة طلبت من الغرفة توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في شأن التعديلات المقترحة في أقرب وقت، وذلك حتى تنجز اللجنة تقريرها قبل الموعد المحدد لرفعه إلى مجلس الأمة في جلسته المقبلة المقرر عقدها في العاشر من الشهر الجاري. وأضاف أن الغرفة ارتأت التريث وعدم الاستعجال في البت بالقانون وإعطاءه الوقت الكافي للدراسة والتباحث كونه من القوانين المهمة للمواطنين والشركات الاستثمارية وذلك للحفاظ على استقلالية السوق وسمعته خارج البلاد. وأوضح أن القانون الأساسي للهيئة أخذ نحو ثماني سنوات حتى خرج الى النور فيما فاقت التعديلات المقدمة على مواد القانون نحو 40%. وأضاف أن اللجنة من المقرر أن تلتقي عددا من المتخصصين والمتعاملين في السوق لتستمع الى وجهات نظرهم حيال القانون والتعديلات المقدمة، وذلك حتى تحيط بجميع جوانبه حفاظا على سمعته واستقلاليته وحتى تعالج الخلل في الحوكمة واللائحة التنفيذية للقانون فضلا عن النظر في تعديل المادة 122 من القانون بشأن العقوبات. وفي سياق آخر، أعلن الشايع عن رفع اللجنة تقريرها بشأن التعديلات على قانون البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) الى مجلس الأمة لينظر فيه بجلسته المقبلة، معتبرا أن القانون خرج بشبه توافق بين اللجنة والحكومة الى حد ما.