«الوطني»: 60% نمو المبيعات العقارية سنوياً.. أعلى مستوياتها بأبريل

تخطت 400 مليون دينار للمرة الثانية في أقل من عام واحدقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان قطاع العقار شهد نشاطا تاريخيا خلال شهر أبريل، مؤكدا بذلك قوة أداء سوق العقار منذ بداية العام 2014.حيث تظهر البيانات الرسمية للقطاع زيادة استثنائية في المبيعات العقارية خلال أبريل في كل القطاعات، ولاسيما في القطاع السكني. فقد ارتفع إجمالي المبيعات العقارية بواقع 60% على أساس سنوي ليصل الى 447 مليون دينار، متخطيا بذلك مبلغ 400 مليون دينار للمرة الثانية خلال أقل من عام واحد. وبين التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 220 مليون دينار في أبريل، بزيادة بلغت 45% سنويا. وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات بواقع 20% على أساس سنوي ليصل عددها الى 476 صفقة، إلا أن ذلك الانخفاض قد قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقة الواحدة بواقع 80% على أساس سنوي. وقد ساهمت إحدى الصفقات الضخمة التي بلغت قيمتها 40 مليون دينار في ارتفاع أرقام المبيعات. ومن الجدير بالذكر أنه رغم قوة النمو السنوي، إلا أن عدد الصفقات قد انخفض على أساس سنوي خلال الأشهر القليلة السابقة، الأمر الذي يعكس الانخفاض في عدد الوحدات السكنية المتوافرة في السوق.ومن ناحية المناطق، فقد استحوذت محافظة الأحمدي على 38% من الصفقات، لتستمر بذلك في احتلال الصدارة، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 25%. وقد شكلت القسائم 58% من كل صفقات القطاع السكني في أبريل مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت). وقد جاءت 23% من صفقات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية تتبعها منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس اللتان شكلتا معا 20% من الصفقات. وقد استقرت مبيعات قطاع الاستثمار عند 189 مليون دينار في أبريل، مسجلة ارتفاع بواقع 63% على أساس سنوي.كما شهد القطاع ارتفاعا طفيفا في عدد الصفقات بواقع 2% على أساس سنوي ليصل الى 186 صفقة بحلول نهاية أبريل، ما أدى الى ارتفاع متوسط حجم الصفقة الواحدة بواقع 50% على أساس سنوي ليصل الى 1.019 دينار.وقد شهد القطاع اتمام ثلاث صفقات ضخمة، جاءت جميعها من القسائم في منطقة السالمية، حيث بلغ إجمالي تلك الصفقات 23 مليون دينار. وقد شكلت المباني الكاملة 46% من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار.وتبعتها الشقق الفردية التي شكلت 38% من إجمالي الصفقات، والتي كان معظمها في منطقة المهبولة، ثم القسائم التي شكلت حصتها نسبة 15%. وارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع ثلاثة أضعاف مبيعات العام الماضي لتصل الى 37 مليون دينار في أبريل، حيث تم تسجيل 12 صفقة بلغت قيمة كل منها أكثر من 7 ملايين دينار.وتعتبر طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، ففيما شهد القطاع ركودا في النشاط خلال أول شهرين من العام 2014، إلا أن شهري مارس وأبريل قد أكدا استعادة النشاط قوته. وفي ما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقــررة 30 مليون دينـار خــلال شـهر أبريــل، مسجـلة انخفاض بواقع 17% عن عـام مضى. وقد شهد العام الماضي نشاطا كثيفا، إلا أن التباطؤ الذي شهدته البضعة أشهر الأخيرة قد يكون نتيجة تباطؤ عملية توزيع الأراضي السكنية.وقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 20 مليون دينار.