معيتيق يتعهد ببسط الأمن.. والبرلمان الليبي: ننتظر كلمة القضاء في «شرعية حكومته»

 فيما ترفض حكومة عبدالله الثني تسليم مهامها إلى حكومة أحمد معيتيق، وتعتبر أن عملية تكليفه في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) لم تكن قانونية، وتنتظر حكما من المحكمة العليا في هذا الشأن، تعهد معيتيق ببسط الأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل قوة وحزم، معتبرا أن ذلك «أساس عمل حكومته للمرحلة المقبلة»، هذا وقال النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، عزالدين العوامي، إنه «ينتظر الكلمة الفصل من القضاء في الشكاوى المرفوعة بعدم شرعية انتخاب أحمد معيتيق كرئيس للوزراء». ووصف معيتيق، في كلمة أمام الصحافيين بوقت متأخر ليلة امس الأول بالعاصمة طرابلس، العمليات العسكرية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر أنها «خارج الشرعية وتزيد من تعقيد المشكلة وتمزق النسيج الاجتماعي». وأشار إلى أن «ليبيا لن تسمح بأن تكون مصدر قلق أو تهديد لدول الجوار». ودخل امس الأول معيتيق بفريقه الوزاري والشخصي إلى مقر رئاسة الوزراء بوسط طرابلس دون أي صعوبات أمنية أو تسلم رسمي من قبل حكومة تصريف الأعمال. وقال معيتيق إن حكومته عقدت أول اجتماع لها بمقر رئاسة الوزراء وناقشت الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي (شرق)، معبرا عن «أسفه» لشبح الجريمة والاغتيالات التي تطال المدينة واصفا الأمر بـ «كابوس الإرهاب الذي يروع المدنيين بالمدينة». من جانبه، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني العام انه «سيحترم الأحكام التي تصدر عندما تفصل جميع الدوائر القضائية في شرعية حكومة معيتيق». ومضى قائلا: «لقد أحلنا الأمر إلى القضاء حيث رفعنا شكوى إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وشكوى أخرى إلى محكمة الاستئناف بالقضاء الإداري وشكوى إلى النائب العام في المخالفات التي تدور حولها شبهة جنائية بخصوص انتخاب معيتيق».