العلي: الأمن العام العمود الفقري لوزارة الداخلية والواسطة على حساب حقوق المواطنين والمقيمين مظلمة كبيرة

انتظروا طفرة في أداء الأمن العام بدعم من الوزير الخالد والفريق الفهد قائدو المناطق هم ربان السفن وإستراتيجية جديدة للحد من السرقات وتعاطي المواد المخدرة الأمن الوقائي يحمي المجتمع من شرور كثيرة وسنفعّل هذا الدور بالانتشار المكثف في المناطق السكنيةأمير زكي ـ هاني الظفيري ـ  محمد الدشيش أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي اهتمام وحرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالنهوض بمستوى اداء قطاع الامن العام ورفع قدراته وامكانياته لان هذا القطاع هو العمود الفقري للعمل الامني بشكل عام مؤكدا على ان هذا القطاع سيشهد طفرة في الاداء من خلال الدعم الذي سيقدم له سواء كان دعما في القدرات البشرية او من خلال الآليات والتقنيات الحديثة. الأمن الوقائي واكد اللواء عبدالفتاح العلي خلال اجتماع عقد يوم امس مع قيادات الأمن العام قبل الانطلاق الى حملة موسعة تشمل 7 مناطق في محافظة الفروانية وهي سوق الجمعة ومحيطها وجليب الشيوخ والمناطق المختلفة التي بها اسواق عشوائية الى جانب منطقة الري، واكد على قيمة تعزيز الأمن الوقائي والذي يناط به قطاع الامن، مشيرا الى انه اعطى تعليماته الى عموم مدراء الأمن بتوزيع الدوريات خلال فترة ما بعد منتصف الليل مع تشغيل الفلاشرات لملاحقة غير الأسوياء واللصوص الى جانب ملاحقة المتعاطين والذين ومن واقع الاحصائيات ازدادت اعدادهم بصورة لافتة. مستوى التعامل وشدد اللواء العلي خلال كلمة ارتجلها قبيل انطلاق الحملة الواسعة والتي شاركت فيها قوة من مديريات الأمن يتقدمهم مدير امن الفروانية العميد فرج الشمري و250 ضابطا وضابط صف ما بين عسكريين بزي مدني وآخرين بزي عسكري شدد على ضرورة الارتقاء بمستوى التعامل مع جميع من يترددون على المخافر. انصتوا إلى الضعفاء وخاطب اللواء العلي القيادات الأمنية بالقول: اعلموا يا اخوان ان من يتردد على مخافركم هم المظلومون والضعفاء والذين يحتاجون منكم المساعدة وان تاتوا لهم بحقوقهم وبالتالي يجب عليكم ان تحسنوا التعامل معهم وتحسنوا استقبالهم وتستمعوا الى شكواهم. لا مجال للواسطة واكد اللواء العلي ان الواسطة حينما تأتي على حساب حقوق اي شخص سواء كان مواطنا او مقيما فهي تعد مظلمة كبيرة، مشددا على ضرورة ان يكون رجل الأمن العام صارما لا ظالما، وان يكون حازما حيال الحق. وأشار اللواء العلي الى انه لا مجال في قطاع الأمن العام لاي متقاعس سواء كانا ضابطا او ضابط صف، مؤكدا على ان الأمن العام في جميع دول العالم هو الذي يقع على عاتقه تحقيق الأمن والأمان، مشيرا الى اهمية تحقيق طفرة في دور العمليات ودور قائدي المناطق لان قائدي المناطق هم من يديرون الأمور ويعززون الأمن من خلال الانتشار المنظم والمكثف في كل ربوع البلاد، واذ ما كان القائد قادرا على ان يقود السفينة باقتدار فانه سيصل بالسفينة الى بر الأمان. ظاهرة التعاطي والسرقات واكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام على ان رجال الأمن في مديريات الأمن الست ملقى على عاتقهم مسؤوليات جسيمة سيما بعد تفشي ظاهرة تعاطي المواد المخدرجة بصورة كبيرة وزيادة معدلات السرقات، واضاف قبل سنوات كنا نلقي القبض على متعاط واحد كل شهرين، اما الآن فغالبا ما يتم توقيف مدمنين ومتعاطين في كل حملة نقيمها، بل ان البعض من المتعاطين يدخلون الى المخافر وبحوزتهم مواد مخدرة وحينما يخرجون هوياتهم تجد المخدرات تتساقط من جيوبهم. الانتشار المنتظم واضاف: إزاء هذه الاوضاع فان المطلوب منا كقطاع امن عام ان نساعد اخواننا في بقية قطاعات الداخلية من خلال العمل الدؤوب والانتشار المنظم وعلى مدار الساعة للحد من هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا المسالم والآمن. الإهانة لن أسمح بها وأشار اللواء العلي الى ان رجال الأمن وحينما يقومون بدورهم في حفظ الأمن والانتشار فانهم عرضة للتعامل مع جميع الاشخاص مواطنين او مقيمين، وكما ان هناك حقوقا للمواطن والمقيم خلال تعامله مع رجال الأمن فان لرجل الأمن حقوقا تتمثل في التعامل اللائق معه باعتباره يمثل الدولة، واكد انه وكما لم يسمح بأي تجاوز يصدر من أبناء العاملين في هذا القطاع فانه لن يسمح بان تتم اهانتهم او التعامل معهم بصورة غير لائقة. وافدون غير مرحب بهم وأكد اللواء العلي أن دولة الكويت ترحب بجميع الوافدين الذين يلتزمون بالقانون، اما الذين يضربون بالقانون عرض الحائط فلن نسمح لهم بالإقامة بيننا وعليهم أن يغادروا إلى أوطانهم، مشددا على ان القانون وضع ليحترم وأن يلتزم به الناس كافة. واشار إلى أن قانون العمل يجب الالتزام به، وبالتالي فلا يجوز لأي وافد ان يعمل لدى الغير لأنه بذلك قد خالف قانون الإقامة، مؤكدا أن غير الملتزمين بقانون الإقامة أو غير الملتزمين بقوانين الدولة بشكل عام غير مرحب بهم. التوسع في الكاميرات وقال اللواء العلي: إن أي جهاز أمني في العالم لا يستطيع أن يحقق الأمن والأمان بشكل منفرد، وبالتالي فإنه يتحتم على جميع الوافدين والمقيمين ان يكونوا عونا لنا في أداء مهام عملنا من خلال التواصل والابلاغ عن أي أمور غير قانونية. واضاف اللواء العلي: ان قضايا السرقات وتعاطي المواد المخدرة والسلوكيات غير السوية سوف نضعها تحت المجهر للحد من ارتكابها وضبط المشتبه بهم في السرقات من خلال الأمن الوقائي، ولكنه في المقابل مطلوب ايضا من الشركات الكبيرة والمحلات التجارية الى جانب البنوك ومحلات الصرافة وضع كاميرات مراقبة بصورة توضح لضعفاء النفوس أنهم مراقبون وسيتم ضبطهم إذا ما ارتكبوا ممارسات غير قانونية، مشيرا الى ان هناك اجتماعات سوف يعقدها مع المسؤولين عن المنشآت والمرافق المهمة لزيادة أعداد الكاميرات. الإبعاد وحول ما إذا كانت إدارة الإبعاد مستعدة لاستقبال أي أعداد من المخالفين الذين سيتم ضبطهم خلال الحملات التي ينفذها قطاع الأمن العام، وما إذا كانت آلية الإبعاد جاهزة، قال اللواء العلي: أولا سيتم ابعاد غير الملتزمين بالقانون فقط، اما أي وافد يلتزم بالقانون فهو موضع ترحيب، وبالنسبة لسجن الابعاد فهو مستعد لاستقبال أي اعداد يتم ضبطها، وهناك آلية جيدة لسرعة إبعاد من يتم ضبطهم من المخالفين للقانون.550 مخالفاً حصيلة الحملة ٭ قال مصدر أمني أن حصيلة الحملة الأمنية والتي انتهت نحو السادسة مساء انتهت بضبط نحو 550 وافدا أحيلوا الى ادارة الابعاد بحيث يتم فرزهم هناك وبقاء المخالفين في الادارة واطلاق سراح من يثبت عدم مخالفته٭ شارك في جانب من الحملة محافظ الفروانية الشيخ فيصل الملك. ٭ شارك في حملة الأمن العام والتي ترأسها اللواء عبدالفتاح العلي 250 ضابطا وضابط صف ونحو 70 دورية من جميع مديرات الأمن العام. ٭ تمركزت قوة الأمن العام في مديرية أمن الفروانية بمنطقة الرحاب وبدأت الحملة انطلاقها نحو الثالثة والنصف من بعد عصر أمس. ٭ أكد مدير أمن الفروانية اللواء فرح الشمري لـ «الأنباء» أنه تم الإعداد للحملة بشكل فني وبما يمكن رجال الأمن من ضبط المخالفين. ٭ شملت حملة أمس مناطق: سوق الجمعة واسواق بيع الاثاث المستعمل ومنطقة جليب الشيوخ ومن بين المناطق المستهدفة في الجليب سوق الحرامية وسوق الاثاث وسوق الخضار والفاكهة. ٭ حرص اللواء العلي على التنبيه على عموم القوة المشاركة في الحملة بالتزام حسن التعامل مع الوافدين الذين بحوزتهم أوراق ثبوتية صالحة. ٭ شارك في حملة أمس قيادات من وزارة الشؤون والتجارة بحيث يمكن اعتبار حملة امس حملة ثلاثية على أن يحال إلى إدارة الابعاد المخالفون ممن يضبطون بالعمل لدى الغير.