الرشيدي: تعليق إضراب «التأمينات» أمر مرفوض قبل إقرار الحقوق

رندى مرعي شددت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي على مواصلة الإضراب الذي ينفذه موظفو التأمينات، مؤكدة أن قرار تعليق الإضراب مرفوض من قبل هؤلاء الموظفين قبل إقرار الحقوق، موجهة العتب لبعض أعضاء مجلس الأمة الذين طلبوا من الوزير أنس الصالح معاقبة الموظفين المضربين. وقالت الرشيدي إنه عقد مساء أمس الأول اجتماع بين النقابة ووزير المالية أنس الصالح وتمت مناقشة مطالب الموظفين، وكان الوزير مصمما على مطلبه بتعليق الإضراب أولا ثم التفاوض لمدة شهر يتم خلالها إجراء مباحثات بين الطرفين وربما تقر الزيادة المالية وربما لا. وأضافت أن النقابة لم ترفض الحلول المؤقتة التي قدمها الوزير، ومنها: درجات الدبلوم 200 دينار، درجات الجامعيين 300 دينار، والمديرون والمراقبون «الدرجات العليا» 400 دينار، وطالبنا أيضا بزيادة كل درجة مذكورة، وتقديم المقترحات من خلال كتاب رسمي، إلا أن الوزير الصالح رفض، مؤكدا أنه لن يتفاوض مع النقابة قبل تعليق الإضراب ومنحه مدة شهر للنظر في المطالب، معتبرة أن هذا الوزير يطلب هذه المدة ويراهن على فشل الإضراب وملل الموظفين، لكن الإضراب مستمر لأن الموظفين على قلب واحد، لافتة إلى أن النقابة والجمعية العمومية والموظفين قلب واحد وجسد واحد. وأشارت إلى أن الوزير الصالح يضغط على إدارة مؤسسة التأمينات لعدم إقرار القرارات الداخلية التي يعمل مدير المؤسسة على إتمامها، إلا أن الوزير يحاول تكبيل الإدارة حتى لا تقر مطالبنا تحت ضغط الإضراب، رغم أن هذه القرارات ليست من اختصاص الوزير، بل من صلاحيات المدير العام، والمشكلة هي المركزية في إدارة الأمور، والمدير يحاول إصلاح المشكلة. وأكدت أن هدف النقابة من الظهور الإعلامي هو إيصال رسالة الموظفين وعرض مشكلتهم، خاصة مع رغبة بعض الموظفين في الاستقالة من المؤسسة والانتقال إلى الجهات الأخرى مع فتح باب التعيينات فيها مادامت تمنح الموظفين مزايا أفضل، مشيرة إلى أن المؤسسة ستنهار إذا لم تم وضع حل للمشكلة بأقرب وقت، لأن مئات المعاملات تتراكم على مكاتب الموظفين يوما بعد يوم. وأوضحت أن المديرين والمراقبين الذين يشغلون مواقع الموظفين، حاليا اعربوا عن تعبهم من ضغط العمل وكثرة المعاملات، وأعلنت تضامنها ودعمها لتحرك النقابات العمالية في الكويت يوم الأحد المقبل لإقرار حقوقهم المشروعة.