الصبيح: إزالة أي مقرات أو إعلانات انتخابية مخالفة وتحميل المخالف التكاليف وتحرير محضر بالواقعة

إجراءات مشددة بحق الباعة الجائلين ومن يستغلون الانتخابات لترويج مواد فاسدة اتخاذ الترتيبات لتأمين المدارس المخصصة للجان من حيث النظافة والدخول والخروجإعداد: بداح العنزي أكد مدير عام البلدية ورئيس اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لعام 2014 م.أحمد الصبيح أن اللجنة المشتركة وعقب صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتشكيلها قد باشرت على الفور اتخاذ كل الترتيبات بشأن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للانتخابات من خلال التنسيق بين مديريات الأمن وأفرع البلدية بالمحافظات وكلفت اللجنة تفعيل الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادتين 31 مكررا و31 مكررا أ من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة. وبين الصبيح أن المادتين المذكورتين قد تضمنتا الشروط الخاصة بإقامة الإعلانات والمقار الانتخابية وكذلك الجزاءات المترتبة على مخالفتها، مشيرا إلى أن مادة 31 مكررا حظرت أقامة أي إعلانات خارج حدود المقر الانتخابي للمرشح سواء لافتات أو صور كما حظرت استغلال جميع وسائل النقل في الدعاية الانتخابية. وأشار الصبيح إلى أن المادة 31 مكررا قد قررت أن يتم ترخيص عدد 2 مقر لكل مرشح أحدهما للرجال والآخر للنساء، وذلك على أن تتوافر بعض الشروط التي تكفل الحفاظ على السلامة للأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالنسبة لهذه المقار التي يتم ترخيصها على أساس أن يكون المخيم من مواد مقاومة للحرائق وأن يتوافر بها عوامل السلامة والوقاية وأخذ موافقة الإطفاء إلى جانب البعد عن البيوت السكنية تلافيا لإزعاج المواطنين بالإضافة إلى وجود مساحات لوقوف السيارات منعا للتسبب في عرقلة حركة المرور وأن تكون بعيدة عن المدارس المخصصة للجان الانتخابات بحيث ألا تقل المسافة بين مقر مرشح والآخر عن 200م إلى جانب موافقة الجيران في حالة إقامة المقر في منزل المرشح. وأوضح الصبيح أنه مسموح للمرشحين بترخيص الإعلانات الواقعة داخل المقر الانتخابي دون اشتراط والتقيد بعدد محدد شريطة تسديد الرسوم الموضحة بالمادة 19 في القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات والتي تفرض تحصيل رسم دينارين لكل متر مربع على أن يلتزم المرشح بإزالتها عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. وأكد أن فرق العمل من وزارة الداخلية والبلدية بالمحافظات الأربع التي ستجري بها الانتخابات الفرعية وهي (العاصمة - حولي - الفروانية - الجهراء) تعمل على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بأحكام المادتين 31 مكررا و31 مكررا أ وأنها تقوم على الفور بإزالة أي مقر وإعلانات مخالفة مع تحميل المخالف أحكام عملية الإزالة هذا بالإضافة إلى تحرير محضر إثبات مخالفة بواقعة المخالفة التي يتم ضبطها. وحذر الصبيح بأن الغرامات المقررة لعقوبة إقامة الإعلانات أو المخالفات تتراوح بين 1000 دينار و3000 دينار عن المخالفة الواحدة مع الإزالة، مؤكدا أن العقوبات رادعة، وعليه فإن على كل الاخوة مراعاة عدم المخالفة تلافيا لتوقيع هذه الغرامات. وأوضح الصبيح أن اللجنة المشتركة قد اتخذت كل الترتيبات الخاصة بتأمين المدارس المخصصة للجان الانتخابية من حيث النظافة وتأمين عملية الدخول والخروج والعمل على راحة الإخوة الناخبين وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم، خاصة في ظل درجة الحرارة المرتفعة حاليا. كما حذر الباعة المتجولين من استغلال ظروف العملية الانتخابية والتواجد أمام المدارس لعرض سلعهم وما قد يصاحبه من إلحاق الضرر نظرا لما قد يتداولونه من مواد غير صالحة تؤثر على صحة المواطنين مهيبا بكل المواطنين الى عدم التعامل مع هؤلاء الباعة وأن الفرق المشتركة من البلدية والداخلية ستتخذ ضد هؤلاء الباعة إجراءات رادعة. واختتم الصبيح تصريحه بأن اللجنة المشتركة من الداخلية والبلدية والفرق التابعة لها بمختلف المحافظات التي ستتم فيها الانتخابات ستستمر في أداء مهامها من أجل المساهمة في إنجاح هذا العرس الانتخابي الذي يعبر بكل صدق عن مدى رقي الحرية والديموقراطية التي يحظى بها أهل الكويت في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو وسمو ولي العهد وحكومتنا الرشيدة، سائلين الله سبحانه أن يحفظ الكويت دائما من كل شر وسوء.