عبدالله المعيوف لـ «الأنباء»: تنويع مصادر الدخل لن يتأتى إلا بتطبيق رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي

الكويت لديها قوانين رائعة ولكن المشكلة في عدم تنفيذ بعضها الوطن قادر على إنجاب أجيال من أبنائه قادرة على حمل أمانة التشريع تعديل قانون المحكمة الدستورية انتصار جديد للتشريع في الكويت مستوى الرياضة الكويتية إلى تراجع ومن سيئ إلى أسوأ نأمل أن ينظم قانون الاتصالات تكنولوجيا المعلومات مع ضمان خصوصية المواطنين استقالة النواب الخمسة لا تعني انتفاء دور زملائهم في المراقبة والتشريعحوار: ليلى الشافعي اكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف على ضرورة احترام خيارات الشعب طالما ان المنافسة تتم وفق الاطر الدستورية وأطر النزاهة والفرص المتكافئة، داعيا الشعب الكويتي الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لاختيار الأكفأ.وقال المعيوف في حوار مع «الأنباء» ان تنويع مصادر الدخل لن يتأتى إلا بتطبيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، وعن الوضع السياسي الحالي، قال ان المجتمع بحاجة الى مصالح وطنية ومبادرة عاجلة للم شمل المجتمع وفئاته والالتفاف حول الدستور لأنه الملجأ والملاذ الأخير بعد الله سبحانه وتعالى، مطالبا بجعل تقييم أداء المجلس الحالي على حجم الانجاز عقب انتهاء المدة الدستورية للمجلس وليس بالقطعة.وأوضح ان السلطتين قادرتان على حل القضية الاسكانية بما يكفل مسكنا ملائما لكل مواطن، مستغربا في الوقت نفسه من التباطؤ في الافراج عن الاراضي لصالح مؤسسة الرعاية السكنية، مشيدا بوزارة الدفاع لتنازلها عن 70 مليون م2 لتخصيصها منطقة سكنية.وقال المعيوف انه متفائل باكمال المجلس الحالي مدته الدستورية كاملة، مشيرا الى ان الدائرة الثالثة تعاني من ظواهر المال السياسي وشراء الأصوات، داعيا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى تحمل مسؤولياته ومكافحة الممارسات التي تهدد العرس الديموقراطي. والى تفاصيل الحوار:بالرغم من مضي اكثر من 50 سنة من العمل البرلماني الا ان الكويت تعاني من بعض القصور في التشريع، كيف تفسر ذلك؟ ٭ ربما اختلف معك قليلا في وصم ووصف العمل البرلماني والتشريعي بالقصور في التشريع طيلة الـ 50 سنة الماضية بل انني اعتقد ان الكويت تحظى بقوانين رائعة ولكن المشكلة في عدم تنفيذ بعض هذه القوانين لسبب او لاخر، وان كان العمل البرلماني قد تعطل لفترات معينة نتيجة اخطاء اجرائية دستورية او سياسية فهي فترات استثنائية، فالوطن قادر على انجاب اجيال من ابنائه قادرة على حمل امانة التشريع وأي قصور في عملية التشريع - كما ترين انت - اعتقد ان نواب الامة قادرون على تلبيته تبعا للحاجة وللدراسة في هذا الشأن وبلا شك فان موافقة مجلس الامة على تعديل قانون المحكمة الدستورية في مداولته الأولى بما يتيح للمواطنين حق اللجوء اليها مباشرة يعد انتصارا جديدا لعملية التشريع في بلادنا فهذا الحلم الذي استمر قرابة الـ 40 عاما اصبح الان حقيقة واقعية. ما رأيك في قانون الاتصالات الذي اقر اخيرا في مجلس الامة، حيث ان هناك انتقادات حادة له واتهامات بانه يسمح بالتعدي على خصوصية المواطن؟ ٭ يأتي قانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مرحلة مهمة وهو قانون ينظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يشهد تطورا سريعا ومن ثم اصبحت هناك حاجة ماسة لتنظيم هذين القطاعين (المعلومات والاتصالات) بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن نأمل ان يطلع هذا القانون بعملية تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ضمان سرية معلومات المواطنين عند استخدام الانترنت حفاظا على اجواء الحرية، وفي الوقت نفسه يجب ان يتحمل المستخدمون مسؤولياتهم بشأن عدم مخالفة القانون في الاساءة للآخرين وعدم المساس بأمن الدولة والمحرمات الدستورية، فنحن نؤكد ان خصوصية المواطن والوافد في مجتمعنا وبالاحرى فان خصوصية الانسان في المجتمع حق اصيل لا يمكن بأي حال من الاحوال التعدي عليه او التعرض له. هل المجلس التشريعي حاليا اصبح خاليا من المعارضة بعد استقالة النواب الخمسة؟ ٭ اعتقد ان المعارضة مازالت موجودة في مجلس الامة فاستقالة النواب الافاضل الخمسة لا تعني انتفاء دور زملائهم الآخرين في العمل الرقابي والتشريعي لكننا لنشيد بأدوار ووطنية النواب المستقيلين والحاليين ودعونا نقيم أداء البرلمان بحجم الانجاز عقب انتهاء مدته الدستورية ولنترك قليلا التقييم بالقطعة. هل السلطتان قادرتان فعلا على حل القضية الإسكانية؟ ٭ نعم السلطتان قادرتان على حل القضية الإسكانية بما يكفل مسكنا ملائما لكل مواطن لكني أحمل الحكومة مسؤولية تعطيل حل هذه القضية لتباطؤها غير المبرر في انجاز البنى التحتية للمشاريع الاسكانية وتباطؤ مختلف الجهات في الافراج عن الاراضي وإلقاء كل جهة اللوم على الأخرى في هنا الشأن ناهيك عن الوقوع في شباك دورة مستندية طويلة ما أدى لتراكم ملفات الإسكان. .. ونحن نشيد بتنازل شركة نفط الكويت عن اراض بمساحة 70 مليون متر مربع لتخصيصها منطقة سكنية جنوب مدينة سعد العبدالله وهذه المساحة تتسع لـ 43 ألف وحدة سكنية ضمن المنطقة رقم 11، ونحن نأمل سرعة انجاز هذه الوحدات لتبية احتياجات المواطنين. هل تتوقع اكمال هذا المجلس مدته الدستورية كاملة؟ ٭ الظروف الحالية صعبة خصوصا بعد استقالة عدد من اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتأكيد لكل طرف مبرراته ورؤاه لما انتهجه ولكني بطبعي متفائل وأرى إمكانية إكمال هذا المجلس لمدته الدستورية. ما أسباب عدم فوزك في الانتخابات البرلمانية الماضية؟ ٭ أولا: أود أن أؤكد على ضرورة احترام خيار الشعب أيا كان هذا الخيار طالما أن المنافسة بين المتنافسين تمت في إطار من الفرص المتكافئة والنزاهة فهذا رأيي الذي أميل إليه دائما، ولكني أود أن أشر إلى أن الدائرة الثالثة تعاني من المال السياسي وشراء الاصوات الانتخابية من قبل أحد الاطراف والذي دأب على هذه الممارسات البذيئة وهنا أطالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن ومكافحة هذه الممارسات التي باتت تهدد العرس الانتخابي. كما أعول على نواب الدائرة الثالثة وغيرهم من نواب الأمة الشرفاء بألا يصمتوا حيال هذه الممارسات المخالفة للقانون، وتبقى ثقتي في ناخبي الدائرة الثالثة الشرفاء في عدم بيع اصواتهم وذممهم. الكويت تعتمد على مصدر وحيد وهو النفط، ما الكيفية لتنويع مصادر الدخل بوجهة نظرك؟ ٭ تنويع مصادر الدخل لن يتأتى إلا عبر تحقيق أمور ومتطلبات عدة منها تفعيل رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحول الكويت لمركز مالي تجاري وايجاد بديل ناجز لنظام الكفيل ومعالجة الخلخلة في التركيبة السكانية، وأيضا القضاء على طول الدورة المستندية في النظام الإداري للبلاد وتطوير التعليم والاستثمار فيه باعتباره المشروع القومي للدولة وتشجيع العمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية والاستثمار، الى جانب تشجيع السياحة بشتى أنواعها سواء المكانية أو العلاجية عبر تطوير مختلف المشروعات السياحية واستغلال السواحل الموجودة وتطوير القطاع الطبي في البلاد، بالاضافة الى استثمار الطاقة الشمسية ومكافحة الفساد الذي نخر سوسه في عظام البلاد وهيمن على بعض القطاعات في الدولة. كثرة استخدام أهم أداة دستورية وهي الاستجواب.. هل يفقدها بريقها برأيك؟ ٭ أولا: يجب أن نؤكد على أن الاستجوابات هي إحدى أدوات المساءلة السياسية المهمة وهي أداة دستورية أصيلة لنائب الأمة ومن دونها لن يستقيم العمل التشريعي والرقابي في البلاد، وبلا شك فإن استخدامها من قبل عضو مجلس الأمة سواء بشكل كثير أو قليل لن يفقدها بريقها أو دورها، فالنائب له حرية تفعيل أدواته الدستورية وله حرية التدرج في استخدام أدواته بدءا من السؤال البرلماني وصولا الى هذه الأداة المغلظة وله أيضا الوصول مباشرة لتفعيل أداة الاستجواب من دون تدرج، وفي النهاية هناك الشعب الكويتي الواعي، وهناك نواب الأمة الذين يحكمون برقي محاور الاستجواب من عدمه، وبرأيي فإن الحجر على هذه الأداة يخل بمبادئ الدستور ويترك الحبل على الغارب للسلطة التنفيذية من دون حسيب ولا رقيب، وهو ما لا يستقيم معه الوضع السياسي في الدولة. ثانيا: يجب التأكيد على أن استخدام النائب لأداة الاستجواب يجب أن يترفع عن أية شخصانية أو مصلحة خاصة، بل يعلي دوما مصلحة الوطن والمواطنين مع ضرورة أن تظل أي رؤية للمساءلة السياسية في إطار من الرقي والحوار البناء بعيدا عن أي طعن أو مساس بالأعراض أو الشرف أو استخدام للألفاظ الخارجة. كونك رياضيا سابقا.. ماذا ستقدم للرياضة الكويتية؟ ٭ بلا شك فإن مستوى الرياضة الكويتية الى تراجع ويخيم عليها الوضع السياسي المزري في البلاد، وقد تأثرت بعمليات الشد والجذب بين أطراف عدة، وبالنسبة لي فإنني سأعمل لتخصيص وزارة للشباب والرياضة تعنى بالشباب وتلمس اهتماماتهم وتحقق مطالبهم، وأيضا سأسعى لتوفير منشآت رياضية بمقاييس عالمية لاحتواء طاقات الشباب وسأعمل جاهدا على إيجاد نوع من الرقابة الفعلية والملموسة من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلدية والهيئة العامة للشباب والرياضة على الأندية الصحية لمكافحة المنشطات التي باتت تبيد الشباب تحت ستار نفخ العضلات وتحت الأجسام، كما سأعمل على تقديم مقترح قانون لإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات بحيث تجمع تحت مظلتها جهود مكافحة المخدرات والتوعية بأخطارها خصوصا بعد أن عاثت المخدرات. كما سأعمل جاهدا حال نجاحي في الانتخابات على متابعة وكشف الحقائق في شأن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول المجلس الأولمبي، هذه المخالفات التي أحالها مجلس الأمة للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. كما سأعمل أيضا لمنح الرياضيين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) والذين شرفوا الكويت وحصدوا لها الميداليات في المحافل الدولية الجنسية الكويتية كتقدير لهم على جهودهم. ما أولويات برنامجكم الانتخابي؟ ٭ برنامجي الانتخابي يحظى بالعديد من الرؤى والطروحات منها دفع عجلة التنمية في البلاد على مستوى الملف الخدماتي في قطاع الصحة والتربية والكهرباء والماء والأشغال والبلدية والتخطيط والأمن والشؤون مكافحة الفساد الذي انتشر في بعض قطاعات الدولة والتي منها أطنان اللحوم الفاسدة التي تسربت الى البلاد، وأيضا تسرب 562 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ضبطتها البلدية في مخزن إحدى الجمعيات في محافظة الأحمدي وما لذلك من تداعيات خطيرة على صحة الانسان، كما يتناول برنامجي الانتخابي أولوية الاهتمام بالشباب عماد الوطن وأمله، فعقلي وقلبي مفتوحان دوما للشباب وأبناء الوطن وأبناء دائرتي وسيبقى ديواني ومقري الانتخابي مفتوحين لهم أتنسم عبق أفكارهم وطروحاتهم وأستلهم رؤاهم التي ستلقى مني دوما كل ترحيب ودرس. هل ترى أن هناك أيادي خارجية وراء ما يحدث في البلاد؟ ٭ أنا لا أريد أن أستبق الأحداث بشأن بعض القضايا المطروحة على الساحة في البلاد، فهناك تحقيقات ستجلي كثيرا من الحقائق، ولكن بصفة عامة فإن الكويت وشبابها مستهدفون من قبل أطراف خارجية، وهذا لا يخفى على أحد رغم أني لا أميل لطرح نظرية المؤامرة في كل قضية، حيث لمسنا ممارسات تصدير الثورة الينا وممارسات العبث بالنسيج الوطني وضرب الوحدة الوطنية وممارسات سوء استخدام أجواء الديموقراطية والحرية من قبل بعض الأطراف وبعض وسائل الإعلام، لكنني على المستوى الشخصي وبرؤيتي كمواطن قبل أن أكون مرشحا للانتخابات البرلمانية فإني أشعر بأن بلادي بحاجة لطرح مصالحة وطنية عاجلة ومبادرة للم الشمل في المجتمع، فالعمل السياسي برأيي لا خاسر ولا كاسب فيه مادام هدف الجميع مصلحة الوطن ويبقى أصحاب النوايا الخبيثة محلقين خارج هذا السرب الآمن. إن ملاذنا الأول والأخير هو الالتفاف حول دستورنا ومناهضة أي محاولات لتعديله وعلينا التمسك بوحدتنا الوطنية والحفاظ على ديموقراطيتنا وحريتنا التي نعيشها والتأكيد على نزاهة وعدالة قضائنا الذي يحق الحق لأصحابه فلا مجال للتشكيك فيه أو النيل منه، فنحن نرفض تشكيك البعض في نزاهة القضاء الكويتي والذي تمثل أخيرا في إهانة رجال القضاء والمساس بكرامتهم عبر أحد الحسابات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وندعم ما قام به أحد المستشارين من مقاضاة صاحب هذا الحساب لقيامه بهذا الطعن، هل يعقل تداول معلومات عن وجود أوراق وشيكات باسم أحد المستشارين الأفاضل بعد جهوده الطيبة في خدمة الوطن؟! يجب علينا إعلاء ثقافة الحوار البناء فلا مجال للطعن في الآخرين ومن لديه شيء فليتوجه للقضاء، فما فائدة الجعجعة من دون طحين؟ وعلينا أن ندرك أيضا أن سفينة هذا الوطن الحبيب باتت بين رحى أمواج متلاطمة فإما أن نتكاتف جميعا لنصل الى بر الأمان وإما أن نواجه مصير الفرقة الذي لا يُحمد عقباه وهنا علينا أن نتذكر جيدا محنة الغزو الغاشم. كيف ترى تنظيم العمل السياسي؟ ٭ الدستور الكويتي نظم العمل السياسي في البلاد عبر التأكيد على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاستقلالية التامة لكل منها مع ضرورة تعاونهم جميعا لمصلحة الوطن وهذا هو الإطار الذي يجب أن تعمل فيه هذه السلطات وربما لم تفعل هذه الرؤية على الوجه المطلوب خلال فترات ماضية نتيجة لسبب أو آخر فتوترت العلاقة بين السلطات وتأثرت البلاد وتعطلت التنمية فيها خصوصا بعد أن رأينا أطرافا تدخل للبرلمان وهي غير كفؤة لذلك ورأينا أطرافا في السلطة التنفيذية تحيد عن عملها المنوط بها ولمسنا إجراءات غير منضبطة من قبل مستشارين وخبراء دستوريين وقانونيين تسببت في تعطيل الحياة السياسية وفي النهاية دفع الوطن الثمن، وهنا أود أن أشير الى أنني في حال نجاحي في الانتخابات البرلمانية التكميلية سأعيد تقديم مقترح القانون الذي تقدمت به مع الإخوة الأفاضل نبيل الفضل ونواف الفزيع وبدر البذالي وخالد الشليمي في برلمان 2012 المبطل الثاني (بإضافة المادة «1 مكرر» للقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تشترط إرفاق طلب الترشيح بشهادة من مستشفى الطب النفسي في وزارة الصحة تفيد بخلو المرشح من الأمراض النفسية ومسببات الإدمان، وأيضا شهادة حسن سير وسلوك وصحيفة سوابق من وزارة الداخلية، الى جانب ألا يكون المرشح قد صدرت بحقه إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة الى ضرورة أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف بها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة). كيف ترى التعليم في الكويت؟ ٭ ملف التعليم في الكويت يعاني كثيرا رغم ما ينفق عليه ومازالت مخرجاته من الطلبة والطالبات ليست على المستوى المنشود وللأسف أصبح لدينا خريج ثانوي لا يجيد الكتابة والقراءة المنضبطتين، كما تفشى العنف بين كثير من الطلبة في مختلف المراحل وتدنى مستوى الحوار بين الطلبة بشكل ينذر بالخطر، ورؤيتي لإصلاح هذا الملف تتناول ضرورة تفعيل رؤى الخبراء والاختصاصيين المعنيين في هذا الشأن بضرورة التنشئة الأسرية السليمة للطفل ومحاولة دفع الآباء والأمهات لتربية وتنشئة أطفالهم والحد من الاعتماد على العمالة المنزلية، وأيضا الاهتمام بالمعلم من حيث تأهيله عبر دورات تدريبية متخصصة بشكل دوري مع توفير الراتب المناسب له، بالإضافة الى اعتماد تقنيات وتكنولوجيات التعليم الحديثة وتفعيلها والاعتماد على التعليم التفاعلي التجريبي الابداعي بعيدا عن سبل التلقين والحفظ، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية وتوفير منشآت تربوية تلبي احتياجات العملية التعليمية. كيف يتحقق الاقتصاد الذي يحقق النهضة التنموية، وما الخطة التنموية المطلوبة؟ ٭ اقتصاد الكويت أحادي الدفع باعتماده على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وربما يستطيع هذا الاقتصاد تحقيق النهضة التنموية، لكن استمرار هذه النهضة التنموية يتطلب تنويع مصادر الدخل، وفيما يتعلق بالخطة التنموية المطلوبة، فأرى أن الخطط التنموية موجودة ومكتوبة في سطور داخل كتب جميلة الشكل وربما تحتاج لبعض التنقيح أو التطوير تبعا للمتطلبات الآنية والمستقبلية وأي من هذه الخطط السابقة أو اللاحقة إن نفذت على جمال الصياغة التي كتبت بها لتحولت بلادنا لواحة من الإبداع، بمعنى أننا لسنا بحاجة لكتابة خطط تنموية حديثة بقدر حاجتنا للمصداقية والتعاون في التنفيذ من قبل السلطتين وبقدر الحاجة للبعد عن التأزيم وتعطيل الحياة السياسية وبقدر الحاجة لتقليص الدورة المستندية لإنجاز مشاريع التنمية، فنحن بلد الفوائض المالية فقط نحتاج للتعاون وصدق النوايا للإنجاز. إن تحقيق النهضة التنموية المنشودة يتطلب إقرار حقوق العمالة الوطنية بـما يكفل لها حياة كريمة ولا يظلم فئة من العمالة على حساب أخرى، وفي الوقت نفسه يقتضي أيضا حرص هذه العمالة على مصلحة الوطن وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والبعد كل البعد عن الإضرابات المتكررة التي تعطل العمل وتضر بمصلحة الوطن الحبيب.