كمال والكندري يسألان عن قانونية عدم منح تراخيص تجارية بالباطن لقسائم «الري»

  إعداد: بداح العنزي قدم العضوان د.حسن كمال وعبدالله الكندري سؤالا بشأن الآثار القانونية المتعلقة بالتأجير من الباطن للقسائم الخدمية في الري. وتضمن السؤال التالي: كثرت في الآونة الأخيرة تساؤلات حول أحقية المستأجرين من الباطن في الحصول على تراخيص تجارية على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري. وحيث صدر قرار المجلس البلدي المشار اليه عاليا ويقضي بالموافقة على فتح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري مع تطبيق هذا القرار اساس الحالات المماثلة. وحيث اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية على هذا القرار في 15/4/2014. وبناء على ذلك الاعتراض صدرت توصية المجلس البلدي في اجتماعه رقم 10/2014 بتاريخ 19/5/2014 بالموافقة على اعتراض الوزير. وبتاريخ 19/5/2014 أرسل مدير عام البلدية كتابه الى رئيس المجلس يتضمن بعض الإيضاحات بشأن قرار المجلس البلدي رقم 6/2014 وأسباب اعتراض الوزير على هذا القرار. وبتاريخ 4/6/2014 أرسل الوزير كتابا الى مدير عام البلدية بتعميم كتاب مدير عام البلدية على مختلف وزارات الدولة. ولما كان قرار المجلس البلدي برقم 6/2014 واعتراض الوزير عليه وعرض هذا الاعتراض على المجلس البلدي والذي أصدر توصية بالأخذ باعتراض الوزير. ونظرا لأن المتفق عليه فقها وقضاء فإن القرار لا يلغى إلا بقرار وبالتالي فإن التفسيرات او غيرها لا تلغي قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 24/3/2014. والسؤال هنا: ٭ هل يعمل بالتوصية الصادرة عن المجلس البلدي؟ ٭ هل التوصية تعدل القرار الصادر عن المجلس البلدي رقم (م.ب/ م.ق3/ 63/ 6/ 2014)؟ ٭ هل تم إلغاء القرار الصادر عن المجلس البلدي؟ ٭ هل ما يعمل به حاليا بموجب التوصية وما السند القانوني في ذلك، واذا كانت الإجابة بنعم فهل يترتب على ذلك وقف العمل بالقرار الصادر عن المجلس البلدي؟ ٭ بعد صدور التوصية هل يظل العمل بالقرار وما آثار هذه التوصية على القرار؟