«فيتش» تُثبت التصنيف السيادي للكويت عند AA

الأصول السيادية الخارجية الصافية تشكل 200% من الناتج المحلي بنهاية 2013.. الأقوى بين الدول المصنفة الكويت ثاني أكبر فائض مالي بالحساب الجاري بـ 33% توقعات بتحقيق الكويت فائضاً مالياً بنحو 22% من الناتج الإجمالي بحلول 2016 الكويت تتحمل أسعاراً للنفط أقل بكثير دون ضغط على تصنيفها الائتماني السياديمدحت فاخوري ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت لعام 2014 عند المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة معتبرة ان «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لهذا التصنيف». وتناولت «فيتش» في بيان نشرته على موقعها الالكتروني امس بشان التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي للكويت ثلاثة محاور رئيسية هي محركات التصنيف وحساسية التصنيف والافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني. وعن المحور الاول المتمثل في محركات التصنيف قال البيان ان «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي للتصنيف الائتماني للكويت» مشيرا الى ان نصيب الفرد المرتفع «جدا» من الصادرات النفطية ولد بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري. وذكر انه على مدى العقد الماضي بلغ متوسط الفائض المالي السنوي في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري نحو 29 و34% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب مقدرا الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 200% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2013 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة. وتطرق بيان الوكالة الى الفوائض المالية الكبيرة في الحساب الجاري مبينا ان الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 33.1% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013. وقال ان الكويت حققت فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي متوقعا انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وتوقعت ان تحقق البلاد فائضا مالية بنحو 22% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 وذلك رغم التوقعات بانخفاض اسعار النفط العالمية مبينة ان الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20% من الناتج المحلي الاجمالي منذ عام 2003. واشارت الوكالة الى الفائض المالي للموازنة العامة للدولة والذي يعتبر اعلى من جميع الدول التي تقوم فيتش بتصنيفها حيث قدرت الوكالة فائض الموازنة العامة للكويت عن السنة المالية (13/2014) بنحو 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان ان سعر النفط التعادلي للكويت اي سعر برميل النفط الذي يوازن الميزانية في السنة المالية (13/2014) منخفض عند نحو 52 دولارا للبرميل لكن الإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو 10% من إجمالي الإنفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول الاقران في المنطقة. وأوضح انه بالرغم من ارتفاع الانفاق العام وتراجع الايرادات النفطية فإن الوكالة تتوقع تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة مع انخفاضه ليصل إلى نحو 19.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (15/2016). وقالت «فيتش» ان الكويت تشهد بوادر تحسن في النمو الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية مشيرة الى أن النمو الاقتصادي في الكويت كان فاترا نسبيا عند نحو 0.9% خلال السنوات الخمس الماضية وذلك نتيجة لتحركات منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوپيك) لتنظيم إنتاج النفط من جهة والقيود السياسية التي تعوق الانفاق العام الرأسمالي من جهة أخرى.وأشارت الى أن هناك بوادر أولية للاهتمام بالشأن الاقتصادي المحلي من قبل الجهات الرسمية كافة اذ انعكس ذلك بإقرار العديد من المشاريع التنموية خلال الأشهر الأخيرة اضافة الى ارتفاع القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتوقعت الوكالة أن يشهد معدل النمو في القطاعات غير النفطية انتعاشا معتدلا عند نحو 4 إلى نحو 4.5% خلال السنوات من 2014 إلى 2016 مقارنة بنحو 3.6% في عام 2013 على ان يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نحو 2.6% خلال السنوات 2014 إلى 2016 مدفوعا بتوقع الوكالة استقرار انتاج النفط وفقا لتقييمها لتحركات الأسعار العالمية للنفط. اما بالنسبة لنقاط الضعف الهيكلية فقالت الوكالة ان الكويت حققت نتائج أقل من أقرانها في التصنيف (AA) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي مشيرة إلى ضعف إطار عمل السياسة الاقتصادية في الكويت المتمثل بضعف إطار عمل السياسة المالية من جهة ومحدودية مرونة السياسة النقدية من جهة أخرى. وأشارت فيتش الى انه تم اتخاذ خطوات لتعزيز إطار عمل السياسة التحوطية الكلية للقطاع المصرفي وتطوير تنظيم أسواق رأس المال مبينة أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على جميع دول المنطقة. ولفتت إلى أن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40% من الناتج المحلي الاجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة وحصيلة الصادرات.وأشارت الوكالة إلى أن أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في الأسعار العالمية للنفط لافتة الى أن وجود مصدات مالية ضخمة لدى الدولة يخفف من آثار تلك التقلبات على الاقتصاد المحلي. اما عن المحور الثاني المتمثل في حساسية التصنيف، فقال البيان ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس التوقعات المستقرة حيث تتوازن حاليا وبشكل جيد محركات الرفع ومخاطر التخفيض للتصنيف الائتماني ووفقا لتوقعات أسعار النفط. وذكرت الوكالة ان الكويت ستواصل مراكمة الأصول الخارجية من جهة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية من جهة أخرى مشيرة الى وجود عوامل رئيسية تعمل منفردة أو مجتمعة نحو تحريك إيجابي لتصنيف الكويت تتمثل بالتحسن الملحوظ في نقاط الضعف الهيكلية مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية. واشارت الوكالة الى العوامل الرئيسية التي تعمل منفردة أو مجتمعة نحو تحريك سلبي لتصنيف الكويت متمثلة بحدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط العالمية ما ينعكس على تآكل المصدات المالية والخارجية للدولة. وعن المحور الثالث في (الافتراضات الرئيسية للتصنيف) قالت الوكالة في بيانها انها افترضت أن يبلغ متوسط سعر سلة خام برنت نحو 105 و100 و95 دولارا للبرميل في الأعوام 2014 و2015 و2016 على الترتيب مشيرة الى أن الكويت تتحمل أسعارا أقل بكثير من تلك التوقعات دون أن تواجه ضغطا على تصنيفها الائتماني السيادي. وذكرت ان فرضياتها بنيت على ان الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر مباشرة على الكويت أو على قدرتها في التبادل التجاري اضافة الى افتراض محافظة مجلس الأمة الحالي على علاقة بناءة على نطاق واسع مع الحكومة وافتراض استقرار المشهد السياسي المحلي.