بلاغ كاذب يقود «المباحث الجنائية» إلى توقيف عصابة تخصصت في النصب على المواطنين بالقانون

«التشكيل» يقدم شيكاً وهمياً ويحصل على العمولة بآخر قابل للدفعهاني الظفيري - محمد الجلاهمة قادت قضية تحت عنوان «البلاغ الكاذب» والإكراه على توقيع مستند «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» إلى كشف تشكيل عصابي انتهج أسلوب النصب والاحتيال بطريقة مبتكرة للغاية، وعلى هامش القضية تم توقيف 3 مواطنين ووافدين يعملان مستشارين قانونيين في إحدى الدوائر الحكومية، وتبين من خلال التحقيقات مع اعضاء العصابة أنهم ارتكبوا نحو 12 قضية نصب وخرجوا بحصيلة تقدر بالملايين، وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا تقدم إلى الأجهزة الأمنية وأبلغ عن تعرضه للضرب والإكراه على توقيع شيك لأشخاص، وأضاف المصدر تم اخضاع المبلغ للتحقيقات ليتبين أنه زعم انه تعرض للضرب بناء على مشورة قانونية لوقف صرف شيك اعطاه لآخرين بمحض إرادته. وقال المصدر ان قضية البلاغ الكاذب ونظرا لما احتوته من معلومات كانت مثار اهتمام من مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ الذي طلب الاستماع إلى إفادات صاحب البلاغ الكاذب، والذي قال إنه تعرض للنصب بطريقة مبتكرة إذ كان يعرض منزله للبيع وأتى إليه أشخاص عرضوا عليه توفير بائع لمنزله مقابل عمولة ومن ثم قدموا إليه شيكا مقابل المنزل الذي اشتراه وقدم لهم قيمة عمولتهم والتي تصل إلى أكثر من ربع مليون دينار، وقال صاحب البلاغ الكاذب انه وبعد أن وقع على تنازل في قصر العدل سارع إلى الاتصال بواسطة أحد اصدقائه لمعرفة حقيقة الشيك الذي منح له والذي يقدر قيمته بمليون وربع المليون دينار وإذا به يفاجأ بأن الشيك الذي تسلمه لا اساس له من الصحة وأنه لا يوجد عميل باسم صاحب الشيك لدى البنك. ومضى صاحب البلاغ الكاذب: أدركت انني وقعت ضحية نصب فقد دفعت عمولة بشيك صحيح وبمبلغ يفوق ربع مليون دينار، وتسلمت ورقة عبارة عن شيك وبيتي لم أقم ببيعه فسارعت إلى مكتب قانوني وأبلغتهم بما حدث لي فقالوا لي إن الشيك الذي قدمته كعمولة صحيح أما الشيك الذي أعطي لك باعتباره ثمن العقار مجرد جنحة وهو مجرد ورقة، وابلغني المستشار القانوني بأن الإجراء الناجز لوقف صرف الشيك الذي قدمته له طريقة واحدة وهي أن ادعي بأن المستحق للشيك وآخرين قاموا بضربي وأجبروني على أن أوقع على مستند. واستطرد المصدر بالقول: قام مدير عام المباحث الجنائية بفتح تحقيق مع الاشخاص الذين استدرجوا صاحب البلاغ الكاذب ونصبوا عليه، وتبين انهم نفذوا هذه الطريقة المبتكرة في النصب لأكثر من 10 مرات، وفي كل مرة يوهمون اشخاصا يعرضون أراضي أو بنايات أو قسائم للبيع بأنهم سماسرة عقار ويأخذون مقابل البيع عمولة ومن ثم يقدمون للبائع شيكا غير حقيقي وباسم غير حقيقي ومن ثم يأخذون العمولة المستحقة ويصرفون العمولة ويقومون بتقاسمها فيما بينهم، أما الاشخاص الذين ظنوا أنهم باعوا ما يرغبون في بيعه بأسعار كبيرة فيجدون انهم وقعوا ضحية نصب، وعقاراتهم لاتزال بحوزتهم ولم يشترها أحد، أما هم فقد دفعوا عمولات لاشخاص نصبوا عليهم بطريقة مبتكرة.