عمومية «المنتجعات» تعدل 55 مادة من النظام الأساسي

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود ان الجهات الرقابية وافقت للشركة على تعديل 55 مادة من مواد النظام الأساسي للشركة وذلك تماشيا مع قوانين هيئة أسواق المال والتي تشمل تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت أو خارجها وكذلك إدارة أملاك الغير وكل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج، وإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية والفندقية بجميع أنواعها، تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها، والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال التكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها. وأقرت العمومية أيضا إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والاوتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملا جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها، تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وللغير وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة، اقامة المزادات العقارية، تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها سواء المملوكة للشركة أو للغير. وصادقت على استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، إنشاء وإدارة الصناديق العقارية، المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والعمرانية والرياضة بنظام «البناء والتشغيل والتحويل» (B.O.T) وإدارة المرافق العقارية بنظام الـ (B.O.T) سواء لصالح الشركة أو للغير، ويكون للشركة مباشرة الأعمال سالفة الذكر في الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها في داخل الكويت أو خارجها ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشترى هذه الشركة والمؤسسات أو تلحقها بها. وتم تعديل المادة رقم 47 من النظام الأساسي للشركة مفاده أنه على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريرا عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ماهو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها، وذلك وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في تقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.