«هيتس تيليكوم» تعرض على الدائنين الدخول في زيادة رأس المال وتخفض مطلوباتها 45% إلى 35?4 مليون دينار

أكد رئيس مجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم القابضة د.خالد المطوع ان الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة الى إعادة هيكلة أصولها لتملك أصولا تشغيلية مدرة للربح على المدى القصير. وفي بيان صحافي تلقت «الأنباء» نسخة منه، قال المطوع في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 59.86% إن «هيتس تيليكوم» نجحت خلال العام 2013 في خفض إجمالي مطلوباتها بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي. وكشف المطوع أن الخسائر التي تكبدتها الشركة هذا العام والبالغة 5.688 ملايين دينار تعود بالدرجة الأولى إلى المخصصات التي تم تكوينها تحوطا لأي خسائر مستقبلية طبقا لمبدأ الحيطة والحذر، مشددا على ان الظروف الاستثنائية التي أحاطت بشركتنا ستتلاشى خاصة تحت ظل التفاؤل المستقبلي سواء للوضع المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وأوضح المطوع أن الشركة مازالت تتطلع للتوسع في قطاع الاتصالات بمنطقة الخليج خاصة السوق السعودي الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة لأنه يستحوذ على 66% من مشتركي الهاتف النقال، و59% من مشتركي الهاتف الثابت، و58% من مستخدمي الإنترنت، في حين أن 38% فقط من سكان المملكة مشتركون في خدمات الإنترنت و(DATA). وبفضل الظروف الاقتصادية والديموغرافية الواعدة على المستوى المحلي، باتت الفرص متاحة أمام الشركات التي تتصل نشاطاتها بقطاع الاتصالات للتنافس وتنشيط أعمالها التجارية وتحقيق الربحية مستفيدة من هذا النمو المرتفع. وعن البيانات المالية للشركة، قال المطوع إن حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم ما زالت ضمن الحدود الآمنة ولا توجد أي حاجة لأي تخفيضات في رأس المال، بل على العكس من ذلك أن الشركة بموجب توصية من مجلس الادارة تنوي العرض على جميع دائني شركة هيتس تيليكوم القابضة (الشركة القابضة) الدخول في زيادة رأسمال الشركة على القيمة الاسمية وفي حال اتمام ذلك سيكون إجمالي ديون الشركة «صفرا» أي شركة بدون أي ديون أو أعباء تمويلية تثقل كاهل الشركة وذلك كله يصب في مصلحة المساهمين الحاليين. وبين انه رغم عمليات إعادة الهيكلة التي تمت، فقد تمكنت الشركة من تحقيق إيراد نشاط بلغ 74.943 مليون دينار وتمكنت الشركة من تقليص تكاليف النشاط بنسبة 16% لتبلغ 68.566 مليون دينار عام 2013، مما أسفر عن مجمل ربح النشاط قيمته 6.376 ملايين دينار، كما أنها تمكنت من خفض إجمالي المصروفات العمومية والإدارية خلال عام 2013 بنسبة 40.12% لتكون قيمتها 5.358 ملايين دينار، إلا أن المخصصات الاحترازية التي أخذتها الشركة هي ما أدت الى تسجيل الشركة لخسارة خلال العام ويتوقع رد تلك المخصصات في حال تحسن الأوضاع العامة لتلك الاستثمارات. وقد صادقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح عن عام 2013، والمصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.