نقابة الأطباء: ضرورة وجود قوانين تغلظ عقوبة الاعتداءات اللفظية والجسدية على الطبيب

استنكرت نقابة الأطباء استمرار مسلسل حوادث الاعتداءات «الجسدية واللفظية» على الأطباء والتي كان آخرها حادثة الاعتداء بالضرب التي تعرض لها طبيب في مستشفى العدان من قبل أحد المراجعين، مما تسبب له بجروح عديدة وكدمات متفرقة ونزيف بالأنف. هذه الحادثة التي تزامنت أيضا مع واقعة الاعتداءات «اللفظية» بعبارات السب والقذف التي طالت بعض الأطباء في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إحدى الحالات المرضية التي تم التعامل معها مطلع الأسبوع الماضي في مستشفى مبارك. وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز اننا نستنكر وبشدة استمرار هذه التصرفات الشاذة من قبل القلة التي تتعدى على كرامة المهنة وحرمة المستشفيات وتتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالأطباء بمثل هذه الأفعال البعيدة عن الأخلاق الإنسانية والإسلامية، مؤكدا أن تلك الأفعال المؤثمة تعكس حجم المشكلة التي يعيشها الأطباء يوميا بانعدام «الأمان الوظيفي» بسبب الفراغ التشريعي الذي يخلو من المواد القانونية التي تغلظ عقوبة الاعتداءات «اللفظية والجسمانية» على الطبيب وباقي أفراد الجسم الطبي. وأضاف ان نقابة الأطباء لم تقف مكتوفة اليدين طوال الفترة الماضية بل سعت لحماية الطبيب والجسم الطبي عن طريق قانون «المسؤولية الطبية» الذي تقدمت به لـ 3 مجالس أمة متعاقبة إلا أنه بسبب إبطال المجلسين السابقين تأخر إقرار هذا القانون الذي يحمي المهنة الطبية والجسم الطبي من ناحية، ويحفظ حقوق المرضى في مواجهة الجسم الطبي من ناحية أخرى.وحمل الخباز وزير الصحة د.علي العبيدي مسؤولية تأخير إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي كان مقررا التصويت عليه قبل العطلة البرلمانية الحالية، موضحا ان نقابة الأطباء عملت جاهدة ولمدة 6 أشهر متواصلة ـ منذ شهر نوفمبر الماضي ـ لإعداد وصياغة هذا القانون عبر الإدارات واللجان البرلمانية داخل مجلس الأمة التي كانت آخرها اللجنة التشريعية التي وافقت على تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وباقي أفراد الجسم الطبي بتحويلها من جنحة إلى جناية وبغرامة تصل لـ 5 آلاف دينار، مشيرا الى انه وبعد موافقة اللجنة التشريعية قامت بإحالة القانون للجنة الصحية التي وبعد أن قامت النقابة بالتنسيق مع أعضائها تم تحديد يوم 26 مايو الماضي لمناقشة قانوني المسؤولية الطبية وحقوق المريض إلا أن د.العبيدي لم يحضر الاجتماع المقرر، وقال الخباز ان نقابة الأطباء وبعد تلمسها فشل وزارة الصحة في حفظ حقوق الجسم الطبي والمرضى واستمرارها في إطلاق الوعود «الهلامية» بعد كل حادثة اعتداء أو خطأ طبي، فقد قررت التقدم بكل هذه القوانين التي ستخدم الشعب وعموم القطاع الصحي في جميع شرائحه.