«الوطني للاستثمار»: نظرة متفائلة لأسواق المنطقة

ذكر التقرير الشهري لشركة الوطني للاستثمار ان غالبية الأسواق العالمية ارتفعت بفعل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى تعافي اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الثاني، متفوقة على الأسواق الأوروبية نظرا لتأثرها باستمرار المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا. على الجانب الآخر، كان أداء أسواق المنطقة ضعيفا في شهر يونيو بعد أداء فائق استمر على مدى الأشهر الماضية. وقال التقرير ان الأسواق الأميركية ارتفعت بنسبة 2.5% في شهر يونيو حيث استمر ظهور علامات إيجابية على التعافي في الولايات المتحدة بعد ربع السنة الأول الذي جاء أداؤه ضعيفا وكان قد تأثر في الغالب بظروف الطقس السيئة. وتشير المراجعة الثانية لأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الأول إلى انكماش بنسبة 2.9%، مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1%. نتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد الولايات المتحدة لسنة 2014 إلى 2% من 2.8% سابقا، مع تخفيض مماثل إلى حد ما من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن ثمة إجماع متزايد بأن الضعف الذي شهده الربع الأول كان استثنائيا وأن اقتصاد الولايات المتحدة يشهد علامات تعاف حقيقية مما عزز اقبال المستثمرين. ويستمر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في إظهار علامات النمو بعد أن ارتفع مؤشر Markit لمديري المشتريات ليبلغ 61.2 في شهر يونيو بعد أن كان يبلغ 58.1 في شهر مايو. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بصورة ملحوظة من مستوى 82.2 في شهر مايو، ليصل إلى 85.2 في شهر يونيو ليكون بذلك في أعلى مستوى له في أكثر من ست سنوات سابقة. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسواق المنطقة في شهر يونيو مع انخفاض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.6% و6.3% على التوالي. ويأتي ضعف الأداء على خلفية الأداء الفائق والقوي في الشهور السابقة والذي مهد الطريق نحو حركة تصحيح طبيعية، إلا أنه تفاقم مع بدء موسم الإجازات والتباطؤ الذي يشهده فصل الصيف. وقد قادت أسواق قطر والإمارات العربية المتحدة الانخفاض الذي شهدته أسواق المنطقة، حيث كان هذان السوقان يحققان أفضل أداء في الشهور السابقة. وبالنظر إلى المستقبل، نحتفظ بنظرتنا المستقبلية الإيجابية لأسواق المنطقة على المدى الطويل. وبرأينا أن الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات والنشاط الاقتصادي القوي مدعوما بارتفاع أسعار النفط، والطلب المحلي القوي، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.