وزير البلدية اعترض على 4 قرارات للمجلس البلدي

بداح العنزي اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على اربعة قرارات للمجلس البلدي. وتضمن كتاب الوزير التالي: نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 12/2014 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 16/6/2014، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها: 1 ـ القرار رقم م ب/ل ف3/132/12/2014 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من احدى الشركات باضافة نشاط بيع اكسسوارات ومعدات الفروسية وعربات نقل الخيل الى الانشطة المتاحة بمنطقة العارضية الحرفية. النشاط المطلوب اضافته هو عبارة عن نشاط تجاري بحت ولا يعد من الانشطة الحرفية المسموح بمزاولتها بالمنطقة، الامر الذي يخالف الاستعمال المقرر للمنطقة، كما انه ليس من ضمن الانشطة الموافق عليها من قبل الهيئة العامة للصناعة وذلك وفقا لما جاء بكتاب الجهاز التنفيذي المؤرخ 4/5/2014. 2 ـ القرار رقم م ب/م ق5/136/12/2014 بشأن: أ ـ الموافقة على الطلب المقدم من شركة لإنشاء مسلخ دواجن (خارج الحيازة) الزراعية بمنطقة العبدلي. ب ـ التزام البلدية باعطاء التصاريح الصحية المطلوبة من قبلهم. ج ـ اخذ موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبل التنفيذ، لمخالفته لاحكام القرار الوزاري رقم 206/2009 في شأن تنظيم اعمال البناء ـ جدول رقم 13 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية ـ الاستعمالات المقررة في المناطق الزراعية (الوفرة ـ العبدلي ـ الصليبية). 3 ـ القرار رقم م ب/م أ/149/12/2014 بشأن الموافقة على تسمية شارع باسم المرحوم ناصر عبدالله الجبري على شارع عبدالله بن المقفع بالكامل المار بالقطعة 5 امتداد بقطعة 10 بناء على الكتاب المقدم من محمد ناصر الجبري، القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت. 4 ـ القرار رقم م ب/ل ج3/152/12/2014 بشأن عدم الموافقة على الطلب المقدم من وزارتي الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الاشغال العامة الغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب/ل ج4/1246/2009 د ع 10 بتاريخ 21/12/2009 ان القرار المطلوب الغاؤه بشأن مواقف سيارات مجانية بمسجد بمدينة سعد العبدالله قطعة 3 الصادر في العام 2009 كان مشروطا بموافقة وزارات الخدمات وحيث انه تعذر الحصول على موافقات وزارات الخدمات وبالتالي لا يمكن معه تنفيذ القرار. تنويه ٭ تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ف3/131/12/2014 ليكون كالتالي: الموافقة على الطلب المقدم من مستشفى الامومة بتحويل ترخيص المبنى الملحق للمستشفى كسكن للممرضات الى عيادات طبية متعددة التخصصات كجزء من المستشفى الواقع بمنطقة الرقعي وذلك وفق الشروط التالية: 1 ـ اخطار وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) بالقرار لتعديل العقد المبرم وفقا للقرار الماثل. 2 ـ احضار موافقة وزارة الصحة. 3 ـ يجب مراعاة توفير مواقف السيارات اللازمة حسب النظام لتحويل المبنى الى عيادات طبية مع احضار موافقة التنظيم (قسم الطرق). ٭ تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ف3/133/12/2014 ليكون كالتالي: الموافقة على الطلب المقدم من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بتعديل نوع استخدام الموقع المخصص بموجب قرار لجنة شؤون البلدية رقم ل ش ب/ف38/387/12/90 المتخذ بتاريخ 12/6/1990 الواقع في منطقة جليب الشيوخ قطعة 6 من مخبز آلي الى ورشة صيانة. ٭ اضافة عبارة الى آخر القرار رقم م ب/ل ج3/141/12/2014. ٭ اضافة عبارة الى آخر القرار رقم م ب/ل ج3/144/12/2014 مع تعديل تسمية المنطقة في المخطط المرفق بالقرار الى منطقة النعيم بدلا من الصير. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات على 3 قرارات للمجلس البلدي متضمنة التالي: بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نحيطكم علما ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم 824 المتخذ باجتماعه رقم 26 ـ 2/2014 المنعقد بتاريخ 16/6/2014 بشأن الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي التالية: ٭ القرار رقم م ب/ر و/47/5/2014 بشأن الموافقة على الكتاب المقدم من العضو فهد عبدالعزيز الصانع بشأن الغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف34/342/11/2001 المتخذ بتاريخ 11/6/2001 والخاص بالحدود الادارية للشريط الساحلي الممتد من دوار البدع حتى منطقة الفحيحيل. ٭ القرار رقم م ب/أ ق3/62/6/2014 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من ناصر مزيد حمد المزيد، نورة مطلق سالم بن مطلق، عيد عبدالله عيد الرقبة، وسالم عيد صغير الشمري بشأن تخصيص قسيمة بصفة دائمة ضمن موقع سوق الخيام المخصص بصفة مؤقتة والقائم والمستغل حاليا بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف19/390/12/2002 بتاريخ 3/6/2002 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع سوق الخيام بمساحة 40000م2 بمنطقة الري. ٭ القرار رقم م ب/أ ق3/64/6/2014 بشأن الموافقة على انشاء فرق مختصة في كل محافظة للعمل على ضبط المخالفات الخاصة بانتشار سكن العزاب في المناطق السكنية وتفعيل رقابة البلدية والمتابعة مع الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. حيث سبق ان تم اخطار مجلس الوزراء بموجب كتابنا رقم م و ب ك/870 المؤرخ في 2/6/2014 بالقرارات سالفة الذكر بعد تمسك مجلسكم بها بالاجتماع رقم 8/2014 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 21/4/2014 والذي سبق ان تم الاعتراض عليها بموجب الكتابين رقمي 484 و580 المؤرخين على التوالي 9/4/2014 و15/4/2014 لذا نرفع الامر لكم للاطلاع واتخاذ اللازم بشأنه.