الصبيح: تخصيص مواقف للشاحنات مقابل الجامعة بالشويخ

طلبات الأراضي بمساحات كبيرة من دون أي معايير أمر يتعارض مع المخطط الهيكليإعداد: بداح العنزي أقرت البلدية تخصيص مواقف للشاحنات بالموقع المقابل للجامعة بالشويخ بمساحة 285000م2 عبارة عن دفان بالبحر. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: اطلب الموافقة على تخصيص مساحة 285000م2 كمواقف للشاحنات على الجزء المقابل لجامعة الكويت بالشويخ منطقة الدفان وكذلك تخصيص مساحة 100000م2 للجامعة. الموقع موضوع الدراسة عبارة عن منطقة دفان بالبحر بمساحة 285000م2 تقريبا تطلب تخصيصها مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه 25-2 / 2012 بتاريخ 29/5/2011 بالموافقة على تخصيص المساحة المتبقية من الموقع لمؤسسة الموانئ الكويتية كمواقف للشاحنات وكذلك تخصيص الجزء الآخر بمساحة 100000م2 للجامعة. شرح موجز للموضوع: تطلب مؤسسة الموانئ الكويتية تخصيص مساحة 285000م2 من المنطقة المدفونة كمواقف للشاحنات والجزء المحدد لجامعة الكويت. الرأي الفني: موافق، لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب مؤسسة الموانئ الكويتية استغلال جزء بمساحة 285000م2 وذلك كمواقف للشاحنات والجزء المحدد لجامعة الكويت وبمساحة 100000م2 وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء بالاجتماع رقم 25-2 / 2012 بتاريخ 29/5/2011. اشتراطات خاصة: اشتراطات أخرى: الالتزام بالشروط الواردة بكتاب الهيئة العامة للبيئة والذي يقضي بموافقة الهيئة على تخصيص الموقع المحدد كمواقف شاحنات لمؤسسة الموانئ الكويتية. التنسيق مع وزارة الاشغال العامة لعدم تعارض المشروع مع تنفيذ الطريق الساحلي. موافقة الهيئة العامة للبيئة على موقع جامعة الكويت. من جانب آخر، أوضح م.الصبيح في رده على سؤال د.منصور الخرينج بشأن عدم تنفيذ المشاريع التنموية في المخطط الهيكلي طلب الأراضي من قبل العديد من الجهات دون وجود أسس واضحة مرتبطة بالعدد المطلوب خدمته يعيق البلدية من توفير الاحتياجات. وقال الصبيح ان اسباب عدم تنفيذ المشاريع التنموية في المخطط الهيكلي عدم وضوح دور البلدية في توفير الأراضي لكل الاستعمالات بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوفير احتياجات التنمية المستقبلية للقطاعات الأساسية التي تشكل محاور التنمية العمرانية من دراسات تخطيطية مفصلة للتوقعات السكانية والاقتصادية والاحتياجات المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة من تعليم وصحة.. إلخ، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن. فمن الملاحظ ان الجهات المختلفة تطلب الأراضي اللازمة لمرافقها وخدماتها وبمساحات مبالغ فيها دون وجود أسس ومعايير واضحة مرتبطة بالعدد المطلوب خدمته وتوقعاتها المستقبلية والتي تتعارض في معظم الأحيان مع المخطط الهيكلي للدولة.تخصيص مواقع لمدن وتجمعات عمرانية متكاملة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بما فيها الأراضي المخصصة لغير السكن الخاص من مواقع للسكن الاستثماري والصناعي والخدمات والمرافق الصحية (المستشفيات) والمدارس الخاصة والحكومية والجامعات.. إلخ. وهو ما يعيق البلدية في توفير الاحتياجات المطلوبة لنفس الخدمات والمرافق لجهات أخرى كوزارة التربية ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة وغيرها، كما يمثل ازدواجية في توفير استعمالات الأراضي والمرافق والخدمات المطلوبة لعدد السكان المستقبلي المتوقع. احتفاظ وزارة النفط وشركة نفط الكويت بجميع أراضي الدولة وخاصة خارج حدود المنطقة الحضرية كمناطق امتياز، وقد قامت شركة نفط الكويت بالإفراج عن عدد من المواقع التي تمت دراستها وتخصيص بعضها ضمن المناطق الإقليمية للاستعمالات المختلفة، علما ان معظم المناطق المتنازل عنها لا تصلح للتطوير العمراني نظرا لبعدها عن مناطق النمو العمراني المقترح بالمخطط الهيكلي وعدم الجدوى الاقتصادية الناتجة عن بعدها عن شبكة البنية التحتية وشبكة الطرق والخدمات التي قد تستلزم توفير ميزانيات ضخمة او وجود عوائق اخرى تمنع من استغلالها، وذلك بالإضافة لعدم مطابقتها مع توجه النمو العمراني المقترح بالمخطط الهيكلي. العوائق المتمثلة في طول الدور المستندية ومدة الإجراءات المتعلقة بطرح المشاريع التخطيطية والتصميمية والإنشائية بدءا من طلب المشروع ودعوة المكاتب الاستشارية وانتهاء بإجراءات التقييم وأخذ الموافقات اللازمة من لجنة البيوت الاستشارية ومن ثم موافقة الإدارة القانونية بالبلدية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.أما المتسبب في تأخير هذه المشاريع فإنه تشترك الجهات الحكومية كافة في تأخير تنفيذ المشاريع بسبب طول الدورة المستندية عند تخصيص الموقع والدورة المستندية لطرح وتنفيذ المشاريع بالإضافة الى تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات في بعض الأحيان. كما انه لسرعة التنفيذ فإنه لابد من اتخاذ إجراءات خاصة لتبسيط وإسراع الدورة المستندية لتخصيص الأراضي، حيث تم إصدار قرار رقم 7264/2012 بتشكيل فريق عمل يختص بمتابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع الجهات الحكومية المختلفة المدرجة بالخطة الإنمائية ومازال العمل جاريا به، وذلك بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي ومتابعة الخطة الإنمائية للدولة.