السلطتان: الوضع مستتب ولا مسيرات غير مرخصة

الخرينج: الوضع الحالي على المستوى الاقليمي مأساوي وعلينا توخي الحيطة والحذر وتماسك جبهتنا الداخلية الصانع: الحكومة أبلغتنا بأنها لن تتوانىفي تطبيق القانون الحريجي: التطمينات الحكومية تدلل على عدم الحاجة لإجراءات غير اعتياديةماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيلاتفق أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على عدم وجود ما يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة على المستوى الداخلي فيما يتعلق بالأوضاع المحيطة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمة ظهر أمس بناء على دعوة من رئيس المجلس مرزوق الغانم حضره 7 وزراء و39 نائبا.كما جرى الاتفاق ايضا على انه لا تنظيم لمسيرات غير مرخصة في أي مكان في البلاد مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين.وفي هذا الإطار، قال النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في تصريح للصحافيين انه تمت مناقشة الأوضاع المستجدة في المنطقة والاقليم، إضافة الى ضرورة تنظيم الأمور وتبادل وجهات النظر بين السلطتين لضمان أمن واستقرار الكويت.وأكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ان الوضع الحالي على المستوى الاقليمي مأساوي، وعلينا توخي الحذر والحيطة وتماسك جبهتنا الداخلية.من جهته، قال أمين سر المجلس النائب يعقوب الصانع ان الحكومة أبلغتنا بانها لن تتوانى في تطبيق القانون.وقال مراقب المجلس سعــود الـــحريجي ان التطمينات الحكومية تدلل على عدم الحاجة لإجراءات غير اعتيادية.من جانبه، نقل النائب د.عبدالرحمن الجيران عن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قوله ان تمسك الكويت بسياستها المتوازنة لاقى قبول جميع الأطراف وهذا من شأنه إضفاء المصداقية على السياسة الكويتية، وعلى ذلك تكون وجهات النظر الكويتية مقبولة لدى الجميع. من ناحيته، أبدى النائب جمال العمر ارتياحه لما قدمته الحكومة من معلومات وإجراءات تتعلق بالتطورات الأمنية المحلية والدولية، مؤكدا ان النواب الذين حضروا اجتماع السلطتين خرجوا بانطباع جيد بأن الأمور في البلاد تتجه الى الهدوء واستتباب الأمن بجهود الجهات المعنية.وقال النائب حمد الهرشاني بالنسبة للاجتماع مع الوزراء: كان مهما جدا وخرجنا مطمئنين، مشيرا الى ان النواب كانت لهم ملاحظات على الشأن الداخلي وحدث توافق حولها.وفي مزيد من التفاصيل عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا ظهر أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك للتباحث بشأن الأوضاع المحلية والإقليمية وآخر التطورات المتعلقة بها، جاء ذلك بناء على دعوة من الرئيس الغانم للحكومة والنواب لاستعراض الأوضاع الداخلية والظروف الخارجية الراهنة وتداعياتها على الكويت وللاطمئنان على ما اتخذته الحكومة وما تنوي اتخاذه من إجراءات احتياطية لمواجهة أي انعكاسات أو آثار سلبية لهذه الأوضاع على المجتمع الكويتي، وفي هذا السياق، اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سعادته لتلبية دعوة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لحضور لقاء يجمع اعضاء السلطتين لمناقشة التطورات المحلية والخارجية. واضاف في تصريح للصحافيين ان الحكومة حضرت اللقاء بوفد كبير وكان هذا اللقاء فرصة طيبة لتبادل الآراء ووجهات النظر، مشيرا الى ان حضور 39 نائبا يعكس مدى الحرص البرلماني على هذا اللقاء ولما يحدث في تطور الاحداث خارجيا وداخليا. وبين ان هناك الكثير من الاوضاع المستجدة في المنطقة والاقليم تمت مناقشتها اضافة الى ضرورة «ان ننظم امورنا وتبادل وجهات النظر بين السلطتين لضمان امن واستقرار الكويت». واوضح «ان مثل هذه اللقاءات بين اعضاء السلطتين فرصة في تبادل الملاحظات التي استفدنا منها والآراء والتي كانت في منتهى الصراحة والتباحث في كل ما يهم الوضع الداخلي والخارجي»، كاشفا انه تم الاتفاق على استمرار مثل هذه اللقاءات «لاهميتها لنا كحكومة ومجلس». وأكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ان الوضع الحالي على المستوى الاقليمي مأساوي جدا وعلينا توخي الحيطة والحذر وتماسك جبهتنا الداخلية. وقال الخرينج في تصريح صحافي عقب اللقاء الموسع في مكتب مجلس الأمة يوم أمس ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قد قدم للنواب تقريرا وعرضا مفصلا وكاملا وموثقا عما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكم كنا نتمنى ان يرى الناس هذا العرض وان حدث ذلك لتغيرت مفاهيم كثيرة. وأوضح الخرينج ان هناك فرقا بين المسيرات السلمية وأعمال التخريب وحقيقة ما حدث هو تخريب لا يقبله أحد، مبينا ان لدى الحكومة مشكلة في عدم نقل الحقيقة والصورة واضحة للناس كما هي. واشار الخرينج الى ان الكويت لا تحتمل ما يحصل وهناك من يسعى لهدم المؤسسات وعلى رأسها السلطة القضائية متسائلا: اذا هدم القضاء فماذا يتبقى لنا؟ ودعا الخرينج الجميع الى ان يتقوا الله بالكويت، ومن يملك أي أدلة على مخالفة القانون أو فساد فعليه التوجه للنيابة العامة. ومن جهته اكد امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع ان الحكومة لن تتوانى في تطبيق القانون على كائن من كان، مبينا ان جمعيات النفع العام يجب ان تلتزم بنظامها الاساسي والقانون وعلى الحكومة تطبيق القانون في مجال خروجها عن المسار وهذا ينسحب على النقابات والاتحادات. وقال الصانع: اثرنا كنواب ان هناك مؤامرة تدار من القلة القليلة التي لديها ارتباطات خارجية، وقلنا لوزير الداخلية ان الامن خط أحمر. واضاف: اكد لنا وزير الداخلية كل ما اثاره النواب ستتخذ بصدده اجراءات لحفظ الامن والاستقرار. وقال الصانع: ابلغنا وزير الخارجية اهمية اتخاذ دور بما يحدث في غزة، وان المجلس مستعد للقيام بدور من داليبلوماسية البرلمانية المؤثرة لحماية غزة من انتهاكات الكيان الصهيوني. وأكد الصانع ان الاحداث والحراك داخل الكويت اثبت انه لا محل له ولغة الارقام تثبت ان الخارجين بحدود خمسمائة شخص. وقال مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي أن التطمينات الحكومية للنواب خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مكتب المجلس تدلل على أنه لا حاجة على الاطلاق لأي اجراءات غير اعتيادية، وكان المطلوب فقط في هذه المرحلة هو تطبيق القانون على المخالفين. واضاف في تصريح الى الصحافيين ان الحكومة اطلعتنا على جاهزيتها لأي تطورات سواء على صعيد القوات المسلحة أو غيرها من الأجهزة التي ستكون على اتم استعداد لاسيما ونحن قريبون من مناطق ساخنة. وأكد الحريجي ان الحكومة لن تسمح بأي مسيرات غير مرخصة، مشيرا الى انه يرى أن هذه الممارسات مخالفة للشرع والدين والعقل، اذا تجاوزت هذه المسيرات حرية الرأي المكفول. وسئل عن أي توجه حكومي لسحب الجنسيات من معارضين ونواب سابقين، فقال: هذا من اختصاص وزارة الداخلية، وان كنت لا أحبذ المضي في هذه الخطوة. من جانبه، نقل النائب د.عبدالرحمن الجيران عن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قوله ان تمسك الكويت بسياستها المتوازنة لاقت قبول جميع الأطراف وهذا من شأنه إضفاء المصداقية على السياسة الكويتية، وعلى ذلك تكون وجهات النظر الكويتية مقبولة لدى الجميع. وأضاف الجيران: ستستمر الكويت في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين دول الجوار، لافتا الى ان وزير الخارجية اوضح ان دولا مثل اليمن والعراق وسورية لاتزال الصورة غير واضحة، إضافة الى ان التطورات متلاحقة. وتابع: الكويت بكامل أجهزتها محيطة بما يدور أولا بأول. وفيما يخص التخوفات من داعش، قال الجيران: ان الكويت بمأمن مما يسمى داعش فكرا وممارسة، وعلى وزارة الداخلية ان تقوم بدورها المنوط بها في متابعة كل من يتعاطف مع هذا التنظيم. ورأى الجيران ان الأوضاع الداخلية مطمئنة ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، وأن القانون سيأخذ مجراه، مؤكدا عدم وجود ما يستدعي أي إجراءات غير مسبوقة، فالكويت كانت وستظل بلدا آمنا. وأشار الجيران الى أن التطورات في المنطقة عقدت الحسابات وغيرت موازين المصالح، موضحا ان تصريحات الأخضر الإبراهيمي الأخيرة حول سورية غير مطمئنة، ومواقف إيران غير واضحة، كما ان احتمال تقسيم العراق سيلقي بظلال كثيرة على عدم الاستقرار، فضلا عن تطورات اليمن والسودان، وأخيرا مصر التي تجاوزت الخطر وتتجه نحو الاستقرار. من ناحيته، أبدى النائب جمال العمر ارتياحه لما قدمته الحكومة من معلومات وإجراءات تتعلق بالتطورات الأمنية المحلية والدولية، مؤكدا ان النواب الذين حضروا اجتماع السلطتين خرجوا بانطباع جيد الى ان الأمور في البلاد تتجه الى الهدوء واستتباب الأمن بجهود الجهات المعنية. وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان وزير الداخلية فند الاتهامات الموجهة الى وزارته عن سوء التعامل مع المسيرة الأخيرة وغير ذلك من الاتهامات التي فندها، كما تم عرض تسجيل مصور لتأكيد ما ذهب اليه الوزير الشيخ محمد الخالد. ولاحظ العمر وجود قصور واضح من قبل وزارة الإعلام في التوعية اللازمة بالأحداث الأخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تركيز المواطنين على تعزيز وحدة الصف والجبهة الداخلية والابتعاد عن إذكاء الفتنة. وأكد العمر ـ ردا على سؤال ـ ان أحدا لا يقبل بأي تجاوز لأفراد الأمن ووزارة الداخلية إذ ان الحريات مكفولة، ونحن لا ندعو الى تكميم الأفواه، لكن القانون يجب ان يطبق على المخالفين والمتجاوزين لحدود ابداء الرأي. وردا على سؤال آخر حول سحب الجنسيات، قال: «أتمنى ألا نكون طرفا في تأجيج الأوضاع وسكب الزيت على النار، وان نبتعد عن ردود الأفعال المبالغ فيها»، مؤكدا ان لدينا من التشريعات الكافية التي تغنينا عن اي إجراءات غير اعتيادية. وإذا أعرب العمر عن ثقته بحكمة وفطنة الشعب الكويتي في تهدئة الأوضاع، وتعزيز الوحدة الوطنية، فإنه أكد ان الكويت بلد محفوظ بقيادته الحكيمة وان حدودنا آمنة، ولا يوجد اي خطر حقيقي يهدد الكويت، مجددا الدعوة الى تعزيز الجبهة الداخلية. من جهته اكد النائب حمد الهرشاني ان لقاء النواب مع صاحب السمو الأمير مثمر جدا واستمعنا من سموه الى كلام يسر الجميع وكل كويتي مخلص يهمه أمن بلده واطمأننا لاجراءات الحكومة القانونية على الجميع دون استثناء لتحقيق أمن البلد واستقراره. وعن الاجتماع مع الوزراء قال: كان مهما جدا وخرجنا مطمئنين، مشيرا الى ان النواب كانت لهم ملاحظات على الشأن الداخلي وحدث توافق حولها. وبين الهرشاني: نسمع كما يسمع الجميع ان هناك خطوات ستتخذ كلها لصالح البلد والمواطنين ومسرورون من سماع ذلك وندعم كل ما هو في مصلحة الأمن والمثل يقول: الخير يخص والشر يعم. وشدد الهرشاني بالقول: لا مانع لدينا من معاقبة مستحقي عقوبة سحب الجنسية ونعني اي شخص هدفه زعزعة أمن البلد واستقراره وله اجندة خارجية فنحن مع الحكومة بأي عقوبة.   حضور اجتماع السلطتين النواب - رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم - خلف دميثير - منصور الظفيري - عبدالله التميمي - يوسف الزلزلة - مبارك الخرينج - سلطان الشمري - فيصل الكندري - ماضي الهاجري - عدنان عبدالصمد - عبدالرحمن الجيران - عادل الخرافي - سعدون حماد - سعود الحريجي - عودة الرويعي - فارس العتيبي - محمد الهدية - عسكر العنزي - مبارك الحريص - جمال العمر - صالح عاشور - حمود الحمدان - محمد الحويلة - احمد مطيع - كامل العوضي - عبدالله العدواني - فيصل الدويسان - احمد القضيبي - سعد الخنفور - محمد الرشيدي - عبدالله معيوف - ماجد موسى - خليل عبدالله الحكومة - وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد - وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد - وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله - وزير النفط علي العمير - وزير الصحة علي العبيدي - وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود