الخرينج يؤيد بيان البرلمان العربي الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية بشأن فلسطين

القاهرة ـ هناء السيد طالب نائب رئيس مجلس الامة عضو البرلمان العربي عضو اللجنة السياسية والخارجية والامن القومي مبارك الخرينج باتخاذ قرارات جريئة تعبر عن الرفض العربي للعدوان الاسرائيلي منها قطع العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي من قبل الدول العربية التي لها علاقات تجارية او مكاتب تمثيل تجاري وسحب السفراء وطرد السفير الاسرائيلي. واضاف في مداخلة له أمام الاجتماع ان الجامعة العربية تحركت وتمت الاشادة بالمقاومة الفلسطينية والاسهام في دعمها لكن المطلوب اتخاذ قرار لقطع العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني، كما ايد الخرينج البيان الصادر من خلال لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في اجتماعها الطارئ، ونص البيان على التالي: ـ إذ يندد بالعدوان المتواصل من قبل الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة الذي يواجه أبشع أنواع الهمجية باستخدام جيش الاحتلال لسلاح الجو والأسلحة الثقيلة مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى وأغلبهم أطفال ونساء وشيوخ وتهديم آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد في احياء سكنية مأهولة واستهداف البنى التحتية والمرافق المدنية وحتى مناطق زراعية في محاولة يائسة لترويض المقاومة وكسر شوكتها، كما يندد بالمواقف غير المسؤولة الصادرة عن بعض الدول الغربية إلى تسويغ العدوان واختلاق الأعذار لتوفير الغطاء الذي يمكن العدو الصهيوني من مواصلة حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني. ـ يحيي صمود ونضال الشعب الفلسطيني ويؤيد المقاومة الفلسطينية في مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة ويؤكد دعمه للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني لاستعادة كامل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، لاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة المتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف، كما يثمن الجهود الداعمة للشعب الفلسطيني واستمرار مقاومته. ـ وإذ يؤكد ان العدوان على الشعب الفلسطيني يأتي ضمن انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما محاولات تهويد مدينة القدس الشريف، وإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني وتوسيع رقعة الاستيطان وهو ما يشكل جرائم حرب وتحديا مفضوحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية يستوجب تحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، ويدعو الهيئات المعنية بحقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى معاضدة الشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية. ويؤكد البيان على: ـ دعم القرار الذي اتخذته دولة فلسطين بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. ـ دعم المبادرة المصرية الخاصة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. ـ تجديد الدعم لحكومة الوفاق الوطني ودعم صمود مقاومة الشعب الفلسطيني والعمل على توفير كل الشروط من أجل نجاحها لتكريس الوحدة الفلسطينية وتحصينها كشرط أساسي لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف. ـ ان كل الوساطات ومحاولات التهدئة مع الكيان الصهيوني يجب ألا تكون غطاء يمكن الكيان الصهيوني من التنصل من التزاماته التي توجبها الاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين ولا بديلا عن الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار (194). ـ ويعتبر البرلمان العربي أن مجلس الأمن الدولي تقع عليه مسؤولية توفير ضمانات لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر على أن يرتبط ذلك بالتوصل لمباحثات جادة بين الطرفين ورعاية دولية لاتفاق سلام شامل يقود لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. ـ ويدعو البرلمان العربي كافة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ولدولته لمواجهة الحاجات الطارئة ومن أجل إعادة البناء والإعمار في المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني. ـ ضرورة وفاء الحكومات العربية بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من مواصلة صموده في وجه المؤامرات الصهيونية. ـ تنظيم حملات مساندة مكثفة للشعب الفلسطيني على كل المستويات ومواصلة التنديد بالغطرسة الصهيونية ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ـ يطالب الحكومات العربية التي لها علاقات سياسية واقتصادية مع العدو الصهيوني إلى إعادة النظر فيها وتجميد مبادرة السلام العربية إذا استمر العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني. ـ وسوف يتخذ البرلمان العربي كافة الخطوات اللازمة لمتابعة تطبيق ما ورد في هذا البيان.