السفارة الأوكرانية: الجانب الروسي يتجه نحو التصعيد شرق البلاد وينقل كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود

أكدت السفارة الأوكرانية أن الجانب الروسي يتجه نحو التصعيد في الجزء الشرقي من أوكرانيا ويقوم بنقل كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود المشتركة بين البلدين. وذكرت السفارة في بيان صحافي أنه من المثير للقلق انتشار المعلومات في الفضاء الإعلامي الروسي حول ضرورة إدخال القوات المسلحة لروسيا الاتحادية أراضي أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل وقائع إطلاق النار على مواقع القوات الأوكرانية المشاركة في عملية مكافحة الإرهاب من أراضي روسيا الاتحادية، وفيما يلي نص البيان: تدل المستجدات الأخيرة شرق أوكرانيا خصوصا على حدود الدولة الأوكرانية- الروسية على أن الجانب الروسي يتجه نحو تصعيد الوضع الأمني فيه. 1) يتم نقل عدد كبير من الأسلحة والمعدات الثقيلة من روسيا عبر حدود الدولة. 2) تقوم الجماعات المسلحة غير المشروعة التي يترأسها مواطنو روسيا الاتحادية عن طريق استخدام الأسلحة الروسية بإطلاق النار على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وترويع السكان المدنيين وتنظيم الاستفزازات على الحدود. 3) تسجيل وقائع إطلاق النار على مواقع القوات الأوكرانية المشاركة في عملية مكافحة الإرهاب من أراضي روسيا الاتحادية. 4) لايزال مستمرا اختطاف الأطفال الأيتام والجنود الأسرى للقوات المسلحة الأوكرانية والناشطين الاجتماعيين بشكل غير شرعي ونقلهم إلى روسيا الاتحادية. 5) من المثير للقلق انتشار المعلومات في الفضاء الإعلامي الروسي حول ضرورة إدخال القوات المسلحة للروسيا الاتحادية إلى أراضي أوكرانيا والدعوات ذات الصلة لقيادة روسيا الاتحادية. إن الاعتقال غير الشرعي والنقل من أراضي أوكرانيا والاتهامات المزيفة بحق مواطني أوكرانيا ومن بينهم المخرج أوليغ سينتسوف والطيار ناديا سافتشينكو وكذلك عدم السماح للمسؤولين القنصليين الأوكرانيين بزيارة الأشخاص المعتقلين، تشير إلى انتهاك صارخ للاتفاقيات القنصلية من قبل الجانب الروسي وكذلك في حالة ناديا سافتشينكو التعاون المباشر بين الكرملين والإرهابيين شرق أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أن الجانب الروسي قد اتخذ الإجراءات الهادفة إلى النقل غير الشرعي والاعتقال في أراضي روسيا الاتحادية بحق ناديا سافتشينكو وهي مواطنة أوكرانيا وتخدم في القوات المسلحة الأوكرانية قام باختطافها في يونيو عام 2014م ممثلو العصابات الإرهابية المسلحة التي تعمل في شرق أوكرانيا. إن الاتهامات التي ليس لها أساس أو حجة قانونيا بالكامل الموجهة ضد مواطنة أوكرانيا ونقلها إلى أراضي روسيا وإصدار الحكم القضائي غير الشرعي بشأن اعتقالها، تدل على انتهاك وتجاهل الجانب الروسي للأحكام العامة للقانون الدولي في مجال مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والوثائق القانونية الثنائية التي تنسق العلاقات القنصلية بين البلدين.