مليار دينار تراجع أرباح «مؤسسة البترول»

تذبذب اسعار النفط وزيادة المصروفات من أسباب التراجع أرباح 2014 بلغت 1٫5 مليار دينار مُخصص بـ 200 مليون دينار لمواجهة خسائر شركة البترول العالميةاعتمد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية البيانات المالية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، والذي أظهرت أن الأرباح المجمعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، بلغت 1.49 مليار دينار، مقارنة بأرباح قدرها 2.5 مليار دينار للسنة المالية السابقة. وقد اطلع المجلس على أسباب انخفاض الأرباح والتي تعود إلى ما يلي: ـ تذبذب أسعار النفط الخام عالميا والذي نتج عنه انخفاض متوسط سعر النفط الكويتي من 105.3 دولارات للبرميل خلال السنة المالية 2012 /2013 إلى 103.5 دولارات للبرميل خلال السنة المالية 2014/2013. ـ زيادة في المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 76.2 مليون دينار، وقد كان ذلك نتيجة تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 والخاص بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي، مما نتج عنه تكبد المؤسسة في السنة الحالية لتكاليف لم تكن موجودة في السنة الماضية وهي تمثل الأثر التراكمي لمكافأة نهاية الخدمة والمحمل على السنة المالية الحالية، ويمثل هذا البند حوالي 105 ملايين دينار، والذي إذا تمت مقارنته بإجمالي زيادة المصروفات الإدارية والعمومية يتبين أنه فعليا قد تم تخفيض هذا البند بحوالي 29 مليون دينار. ـ انخفاض النفوط المكررة حيث بلغت 24 مليون برميل خلال السنة، وهذا يرجع لعدد من الأسباب بعضها مخطط له والبعض الآخر خارج عن الإرادة، منها: ـ برامج الصيانة الدورية التي تتبعها المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية، حيث قامت مصفاة ميناء الأحمدي خلال شهري أبريل ومايو من سنة 2013 بعمل صيانة دورية وذلك حسب الخطة الموضوعة، مما أدى إلى انخفاض كميات المنتجات البترولية من هذه المصفاة. ـ فقدان الطاقة الكهربائية خلال شهر يناير 2014 الذي أدى إلى إغلاق وحدات التكرير، وبالأخص مصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية الكويتية، الأمر الذي تطلب إعادة العمل في بعض الوحدات بشكل مرحلي وقد أدى ذلك إلى تخفيض الطاقة التكريرية وبالتالي كميات المنتجات البترولية. ٭ خسارة شركة البترول العالمية خلال السنة المالية 2013/2014 التي أتت من أمرين رئيسيين ليست لهما علاقة بالأداء التشغيلي: ٭ تأثر نتائج الشركة سلبا بسبب عملية تقييم المخزون وفقا للمعيار المحاسبي رقم 2 (انخفاض بنحو 36 مليون دينار)، حيث تضررت الشركة من انخفاض هوامش الربح في أوروبا خلال السنة، مما أدى إلى انخفاض قيمة المخزون. ٭ كما أنه وتطبيقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 والخاص بتقييم الأصول المملوكة للشركة والذي يلزم بأن يتم تقييم الأصول في نهاية كل سنة مالية، أظهر التقييم الاقتصادي للمدقق الخارجي نتيجة سلبية لصافي القيمة الحالية (NPV) في مارس 2014 لمصفاة يوروبورت بناء على معطيات السوق والتوقعات مستقبلية لهوامش الربح والتدفقات النقدية، مما استوجب تكوين مخصص لمقابلة هذا الانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 202 مليون دينار لم يتم إدراجه السنة الماضية. ـ إن انخفاض أرباح المؤسسة من 2.5 مليار دينار (السنة المالية 2012 /2013) يعزى أيضا لعدة أسباب إضافية وهي في معظمها ليس لها علاقة بالأداء التشغيلي للمؤسسة وشركاتها التابعة، ويمكن تلخيصها بالتالي: ـ زيادة مخصص احتياطي استبدال وتجديد الأصول للسنة الحالية أكبر من السنة الماضية بحوالي 106 ملايين دينار، ولا يعتبر هذا المبلغ مصروفا وإنما اقتطاع جزء من الأرباح ويخضع ذلك لموافقة المجلس الأعلى للبترول. ـ انخفاض المبالغ المتسلمة من هيئة تعويضات الأمم المتحدة عن الغزو العراقي والخاصة بالقطاع النفطي للسنة الحالية عن السنة السابقة بحوالي 387 مليون دينار. ـ تضمنت السنة المالية السابقة مبلغ 85 مليون دينار يمثل ردا لمخصص مطالبات قضائية انتفي الغرض منه مما ساهم في زيادة أرباح السنة السابقة. ـ شملت إيرادات السنة المالية السابقة مبلغ 75.6 مليون دينار يمثل نتيجة شركة OKQ8، والتي لم يتم تجميعها خلال السنة المالية الحالية وذلك بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية (رقم 11)، وحيث إنه لدى شركة البترول العالمية حصة تبلغ 50% في المشروع، فقد تم تصنيف المشروع كاستثمار مشترك وبالتالي تم استخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية في البيانات المالية المجمعة.