أول رئيس لشركة البورصة: لا سيطرة على مجلس الإدارة مستقبلاً

شريف حمدي لا موعد محددا لاكتتاب المواطنين بنسبة 50% وطريقة السداد للدولة الرئيس خالد الخالد: هدفنا جعل بورصة الكويت تنافسية مع أسواق المنطقة عملنا محدد في وضع النظم واللوائح والهيكلة الإدارية ثم التخصيص نسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي لا تعارض مع أعمال البورصة الحالية.. ولجنة وإدارة السوق باقية بعد شد وجذب وجدل قانوني وطول انتظار لإنهاء الإجراءات القانونية أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بورصة الكويت عبدالله القبندي عن إشهار كيان شركة البورصة رسميا أمس، وذلك بعد الموافقة على إجراءات التأسيس والنظام الأساسي للشركة وموافقة كل من وزير التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة. واستعرض القبندي بإيجاز أمام الجمعية العامة التأسيسية لشركة البورصة أهم الخطوات التي تمخض عنها تأسيس الشركة وتتجلى في حصول اللجنة على كتاب من «التجارة» لأحد البنوك المحلية لفتح حساب تحت التأسيس، وبموجبه تقوم هيئة أسواق المال بصفتها المالك بإيداع 25% من رأس المال المصدر البالغ 6 ملايين دينار بواقع 1.5 مليون دينار، مشيرا إلى أنه بعد اعتماد النظام الأساسي من وزارة التجارة ثم التوثيق من إدارة التسجيل في وزارة العدل وبعدها النشر في الجريدة الرسمية وبالتالي تم الموافقة على التأسيس. وأشار القبندي إلى ان اللجنة التأسيسية أوصت مجلس الإدارة باعتماد مكتب (ديلويت ـ بدر الوزان) مراقبا لحسابات الشركة، ووافقت هيئة أسواق المال وفوضت مجلس الإدارة في تحديد اتعابه. وانعقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة البورصة بنسبة حضور 100% حيث مثل هيئة أسواق المال المساهمون الرئيسيون في الشركة، باعتبارها المالك حاليا في البورصة بالنيابة عن المواطنين بنسبة 50% والشركات المدرجة بنسبة 50%، على أن تؤول الحصص الى المواطنين والشركات في وقت لاحق مع طرحها للاكتتاب من قبل مجلس الادارة الجديد في الشركة. وابرز بنود الجمعية التي تمت الموافقة عليها من قبل ممثلي هيئة اسواق المال وبحضور ممثل من وزارة التجارة هي: ـ الموافقة على اجراءات التأسيس بعد التثبت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون وعقد الشركة. ـ انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الادارة الأول (الاسماء مذكورة أدناه). ـ اختيار مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه. ـ اعلان تأسيس الشركة نهائيا. اجتماع مجلس الإدارة وعقب الجمعية التأسيسية، اجتمع مجلس ادارة شركة البورصة وانتخب خالد عبدالرزاق الخالد رئيسا له، وقال الخالد في مؤتمر صحافي مصغر اجراه عقب انتخابه أنه لا يملك الآن كل التفاصيل المتعلقة بالوقت المطلوب لاكتتاب المواطنين في حصصهم البالغة 50% توزع بالتساوي عليهم حسب قانون انشاء البورصة، وكذلك بالنسبة لاكتتاب الشركات المدرجة في البورصة التي من المفترض أن تكتتب بحصة 50%، حيث لا تزيد حصة كل شركة عن 5%. وبالنسبة لنموذج عمل الشركة المتوقع، قال ان المجلس مازال في بداية عمله وسيضع آلية عمل في الفترة المقبلة، لكنه قال ان مجلس الادارة وفي اول اجتماع امس اكد ان لديه هدفا أساسيا وهو جعل بورصة الكويت تنافسية مع أسواق المنطقة، وأن يكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والسيولة المطلوبة. وأوضح الخالد ان مجلس الإدارة سيسعى الى تقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق استكمال المراحل الاساسية التي تجعل من شركة البورصة قادرة على التعامل مع مكونات السوق من شركات مدرجة ومكاتب وساطة ومتعاملين وغيرهم بما يخلق نموذجا متطورا يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية فضلا عن ايجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة. ولفت إلى ان انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة يأتي انسجاما مع توجهات هيئة اسواق المال لنقل ملكية بورصة الكويت من القطاع العام الى القطاع الخاص. وشدد الخالد على ان هيكلة رأسمال شركة البورصة ستتيح تنوعا فريدا في السوق الكويتي من جهة عدم سيطرة اي طرف على حصة اغلبية مطلقة من رأس المال وبالتالي لن يخضع اي مجلس ادارة حالي او قادم لأي سيطرة من طرف واحد وهو امر سيصب في صالح مهنية الشركة ومجلس ادارتها ناهيك عن الاثر الايجابي على صغار المتعاملين وآليات التداول. وأكد الخالد ان انطلاقة شركة البورصة لن يتعارض خلال المرحلة القادمة مع عمل ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لأن مجلس إدارة شركة البورصة الحالي له مهام محددة وهي تحديد النظم واللوائح وهيكلة الإدارات والوظائف انتهاء باستكمال عملية التخصيص في حين تستمر إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في عملها المعتاد حتى انتفاء الحاجة من عملها، مشددا على أن الشركة الجديدة لن تمارس نشاط بالبورصة في الوقت الحالي. وأضاف الخالد الا ان الوضع الحالي لا يعبر بعدالة عن تاريخ البورصة المتميز وتكمن مسؤولية مجلس ادارة شركة بورصة الكويت، فنحن نسعى الى تطوير أعمال البورصة واستقطاب الأموال الأجنبية فضلا عن تحفيز المستثمر المحلي للاستثمار في البورصة من خلال إيجاد بيئة قانونية استثمارية سليمة تضمن حقوق الجميع بلا استثناء مؤكدا ان العمل سيكون وفق نتائج الدراسات التي أعدها مستشارون عالميون ويتضمن ذلك بشكل فاعل رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي ومعالجة أوضاع الزملاء العاملين في البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال. واعتبر الخالد ان هذا التطوير يهدف في الدرجة الأولى الى خدمة المستثمر في البورصة والأطراف ذات الصلة مما يجعلها سوقا جاذبة للأفراد والمؤسسات ويرفع من الجدوى الاقتصادية لتملك الأفراد والمؤسسات لشركة البورصة عند تمام عملية التخصيص والتي ستتم بكل شفافية وتحت إشراف هيئة أسواق المال والجهات الرسمية الأخرى. وذكر ان مجلس ادارة الشركة الآن في مرحلة قراءة لحالة البورصة والاطلاع على الدراسات ذات الصلة تحضيرا لوضع برنامج عمل واضح المهام والوقت لإنجاز عملية التخصيص مشددا على حرص مجلس ادارة الشركة على التواصل المستمر والواضح مع وسائل الإعلام بمعلومات ذات جودة تخدم الجميع. الخالد رئيساً لشركة البورصة تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول للشركة المكون من 8 أعضاء حسب نص قانون انشاء شركة البورصة، حيث تم تعيين 5 أعضاء من جانب هيئة أسواق المال يشكلون 62.5% وهم: خالد عبد الرزاق الخالد وصلاح عبدالله العثمان ومحمد احمد السقاف وعصام عبد المحسن المرزوق وموسى احمد الكندري، اضافة الى 3 أعضاء مستقلين يمثلون 37.5% وهم محمد سعود العصيمي وحسام عبدالرحمن البسام وسعود فيصل المطوع. واجتمع المجلس عقب الجمعية التأسيسية وانتخب خالد الخالد رئيسا له، ويعتبر أول موظف في شركة البورصة، اضافة الى عصام المرزوق نائبا له. 3 محاور لخطة العمل قال رئيس شركة البورصة خالد الخالد ان خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم الى 3 محاور أساسية، كالتالي: 1 ـ وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة. 2 ـ هيكلة القطاعات الإدارية وتسكين الوظائف بما يخدم ويسهل العمل في الشركة الجديدة. 3 ـ مرحلة التخصيص للشركة التي تحدد رأسمالها بـ 60 مليون دينار وهي تتكون من محورين الأول يتمثل في طرح ما نسبته 50% من إجمالي رأس المال بمزاد علني بين الشركات المسجلة في بورصة الكويت وتوزع هذه الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5% من إجمالي رأس المال والثاني طرح 50% من أسهم الشركة في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين. ماذا بعد تأسيس شركة البورصة؟ قال رئيس التأسيسية لشركة البورصة عبدالله القبندي أن المراحل التي من المفترض ان تمر بها شركة البورصة بعد اعلان تأسيسها امس ستكون كالتالي: ٭ ستقوم شركة البورصة بعمل خطة لحصر وتحديد قيم اصول البورصة كما انها ستقوم بتحديد الهيكل الادارى وهيكل الموظفين. ٭ ادارة البورصة الحالية ولجنة السوق وكذلك مدير السوق سيستمرون في عملهم بنفس الصلاحيات حتى ساعة الصفر التي تنتقل خلالها المهام الى الشركة. ٭ مجلس ادارة الشركة سينتهى دوره مع الجمعية العمومية الجديدة التي ستنتخب مجلس الادارة الجديد عقب انتهاء عملية الاكتتاب في رأسمال الشركة. ٭ مجلس ادارة الشركة لن يتدخل في عمل البورصة وسيكون هناك تنسيق فيما بينهما في القضايا المشتركة.