توقعت دراسة أجراها معهد البحوث التابع لبنك "كريديت سويس" بعنوان "أسواق رأس المال الناشئة: الطريق إلى عام 2030"، أن تحصل أسواق رأس المال في الدول الناشئة على حصة أكبر من سوق رأس المال العالمي بما يتناسب مع اقتصاداتها، مدفوعةً بالنمو المتسارع لأنشطة جمع رأس المال على مدى العقد ونصف العقد المقبلين، مما سيسهم في تضييق الفجوة بينها وبين أقرانها من الدول المتقدمة.
ورغم النمو السريع الذي شهدته أنشطة جمع رأس المال خلال العقدين الماضيين، إلا أن أسواق رأس المال في الدول الناشئة ما تزال نامية بالنسبة لحجم اقتصاداتها. وبحصة تصل إلى 39% من الناتج العالمي – أو 51% على أساس تساوي القوة الشرائية، تشكل الدول العشرون الناشئة حالياً ما يقل عن نصف نصيبها العادل من سوق رأس المال العالمي فقط – أي ما يشكل 22% فقط من رأس مال سوق الأسهم العالمي، و14% من أسواق السندات المؤسسية والسيادية العالمية. ومع ذلك، يتوقع معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس أن تزيد حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية لسوق الأسهم العالمي إلى 39% بحلول عام 2030، في حين سترتفع الحصة على مستوى أسواق السندات المؤسسية والسندات السيادية إلى 36% و27% على التوالي، أي ما يصل إلى حوالي ضعف حصتها الحالية من السوق.
وفي هذا الإطار، قال ستيفانو ناتيللا، الرئيس العالمي المشارك لوحدة البحوث التحليلية والأسهم في بنك كريديت سويس في نيويورك: "سيتلاشى التفاوت بين أسواق رأس المال العالمية في الدول المتقدمة والناشئة بحلول عام 2030. ولا بد أن يكون هذا الأمر مدفوعاً بمساهمات ضخمة غير متناسبة من عرض وطلب الأسهم العادية والسندات المؤسسية في الأسواق الناشئة من خلال نمو صناديق المعاشات التقاعدية والتأمين المحلية والمتبادلة، نظراً لمعدلات الادخار العالية نسبياً والسائدة في الاقتصادات الناشئة. وعلاوةً على ذلك، فإن القدرة المتنامية لشركات الأسواق الناشئة على الوصول إلى أسواق رأس مال العملات المحلية تحميها من مخاطر تقلبات أسعار الصرف غير المتوقعة".
ويتوقع بنك "كريديت سويس" أن تشكل أسهم الأسواق الناشئة والسندات المؤسسية أسرع معدل نمو اسمي سنوي مركب بالدولار الأمريكي لمدة 17 عام على مستوى القيمة السوقية لأي فئة من فئات الأصول بمعدل 13%، يليها نمو السندات السيادية في الأسواق الناشئة بمعدل 8%، أي ما يصل إلى ضعف وتيرة النمو المسجلة في الأسواق المتطورة. ويتوقع كريديت سويس أن ينخفض نمو أسهم الأسواق المتطورة وسنداتها المؤسسية والسيادية إلى 7% و5% و3% على التوالي. وبالتالي، ستزيد القيمة السوقية لأسهم الأسواق الناشئة والسندات المؤسسية والسيادية بـ98 تريليون دولار، و47 تريليون دولار على التوالي، من حيث القيمة الاسمية بالدولار الأمريكي بين عامي 2014 و2030، مقابل أرباح تصل إلى 125 و52 و24 تريليون دولار أمريكية على التوالي لهذه الفئات من الأصول في الدول المتقدّمة.
ويشرح إلكسندر ريدمان، الخبير الإستراتيجي لأسهم الأسواق الناشئة العالمية وخدمات الاستثمار المصرفي في ؤكريديت سويس بلندن: "إننا في هذه الدراسة نستنتج الأنماط التاريخية للنمو في أسواق رأس المال الناشئة والمتقدمة بهدف المساعدة على إبراز بعديها المطلق والنسبي وتحديد القيمة السوقية بحلول عام 2030. وتشير نتائجنا إلى علاقة قوية بين التوسع التاريخي للقيمة الإجمالية لسوق الأسهم العادية والسندات المؤسسية في الدول المتطورة مقارنةً مع الناتج المحلي الإجمالي والمكاسب على مستوى الإنتاجية الاقتصادية. وبالتالي، فإننا نستخدم توقعات طويلة الأجل لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بغرض تحديد التوقعات المتعلقة بأسهم أسواق الدول الناشئة والمتطورة وتأمين الدخل الثابت على مدى 17 عاماً وصولاً إلى عام 2030".
المملكة العربية السعودية: تحرير الأسواق كفيل بدعم التوسع السريع
يتوقع بنك "كريديت سويس" أن تصبح المملكة العربية السعودية سابع أكبر سوق رأس مال ناشئة بحلول عام 2030 (بالتزامن مع نمو سوق الأسهم العادية لتصبح سادس أكبر سوق ناشئة من المركز العاشر حالياً).
ووفقاً لتقديرات بنك "كريديت سويس"، ستحظى المملكة العربية السعودية بثاني أكبر حصة من رسوم صفقات أسواق رأس المال الناشئة (5.5 مليار دولار أمريكي) على مدى الأعوام الـ17 المقبلة. وباعتبارها سوقاً يتميز بملكية تجزئة عالية وثقافة أسهم قوية بين ذوي الملاءة المالية العالية، لا بد وأن يكون النشاط الثانوي على مستوى الأسهم العادية مصدراً هاماً للإيرادات، مع توقع نمو متوسط قيم صفقات التداول اليومية من 1.8 مليار دولار أمريكي حالياً إلى 16.4 مليار دولار بحلول عام 2030.
وسيكون معدل النمو المرتفع المتوقع في المملكة العربية السعودية متناسباً مع القدرة على تحرير أسواق المملكة، إذا ما قامت هيئة السوق المالية السعودية بتطبيق حزمة إصلاحات تفتح بورصتها أمام المشاركة الأجنبية المباشرة، وبالتالي خلق طلب خارجي إضافي هام على الأصول السعودية.
سوق الأسهم الصينية سيتفوق على المملكة المتحدة واليابان في عام 2030
في الوقت الذي ستبقى فيه الولايات المتحدة سوق الأسهم الأكبر في عام 2030 برأس مال يصل حجمه إلى 98 تريليون دولار أمريكي وبحصة 35%، فإن الصين ستتجاوز كلاً من المملكة المتحدة واليابان لتصبح ثاني أكبر سوق برأس مال قدره 54 تريليون دولار أمريكي وبحصة 19%. فقد حازت الصين تراكمياً على حصة 40% (639 مليار دولار أمريكي) من القيمة الإجمالية لصفقات أسواق المال والأسهم في الدول الناشئة (اكتتابات عامة أولية واكتتابات عامة ثانوية) منذ عام 2000. وعلى امتداد الأعوام الـ17 المقبلة، ستنمو حصة الصين إلى 60% أو 3.6 تريليون دولار أمريكي، ما يشكل زيادة اسمية بمقدار 5.5 ضعفاً. ويستند هذا التوقع إلى افتراض تحرير حساب رأس المال الصيني خلال الأعوام الـ17 المقبلة، بما يعطي المستثمرين الأجانب القدرة على دخول سوق الأسهم من الفئة "A".
وبصورةٍ مماثلة، يتوقع بنك "كريديت سويس" أيضاً أن تتواصل هيمنة الصين على قيمة صفقات سوق السندات المؤسسية في الأسواق الناشئة التي ما تزال مستمرة منذ 14 عاماً (حصة 37% أو 1.6 تريليون دولار أمريكي من المجموع)، لتصل في نهاية المطاف إلى حصة 53% (أو 18.4 تريليون دولار أمريكي) من إجمالي النشاط الأساسي للأسواق الناشئة بحلول عام 2030.
كما ستستحوذ الصين على النمو الأكبر في قيمة سوق السندات المؤسسية بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تزيد الإصدارات الإجمالية الناشئة في الصين بنحو عشرة أضعاف من 3 تريليون دولار في عام 2014 إلى 32 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يتوافق مع عملية إلغاء الوسطاء واسعة النطاق من قبل بنوك صينية تابعة لمؤسسات مملوكة من قبل الدولة وأصول حكومية محلية.
الأسواق الناشئة تستحوذ على حصة أكبر من رسوم الاكتتاب
يتوقع بنك كريديت سويس أيضاً أن الدول الناشئة لن تولّد المزيد من رسوم الاكتتاب فحسب، بل ستحصل أيضاً على حصة إجمالية أكبر على امتداد الأعوام الـ17 المقبلة. وبحسب الدراسة، سينمو إجمالي رسوم الاكتتاب الخاصة بأسواق رأس المال على المستوى العالمي في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2030 إلى 638 مليار دولار أمريكي من حيث القيمة الاسمية، مقارنةً مع رسوم بقيمة 307 مليار دولار تم تحصيلها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2014. ومن إجمالي الرسوم، يتوقع أن تحصل الأسواق الناشئة على حصة 40% أو 256 مليار دولار أمريكي مقابل حصة أصغر قدرها 16% (أو 49 مليار دولار أمريكي) منذ عام 2000.
وسيكون توزيع الرسوم بين أسواق الأسهم ورأس مال الدين متوازناً بشكلٍ أكبر حتى عام 2030 بنسبة 49% و51% على التوالي، مقارنةً مع 67 و33% بين عامي 2000 و2013.
كما ستنمو حصة محفظة رسوم أسواق الأسهم ورأس مال الدين التي حصلت عليها شركات الوساطة المالية المحلية في الأسواق الناشئة من 45% (22 مليار دولار أمريكي) بين عامي 2000 و2013 إلى 58% (149 مليار دولار أمريكي) بين عامي 2014 و2030.
وتشمل الاستنتاجات الإحصائية الرئيسية الأخرى التي توصلت إليها هذه الدراسة:
· ستزيد دول "البريك" من حصتها في سوق الأسهم العالمية إلى 26% بنهاية عام 2030، مقارنةً مع 11% في عام 2014 و2% في عام 1996. وعلى مستوى الأسواق الناشئة، ستمتلك دول "البريك" 66% من قيمة أسواق الأسهم بحلول عام 2030، مقارنةً مع 52% في عام 2014 و21% في عام 1996.
· ستشهد المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وتركيا تغييراً حقيقياً في تصنيفها من حيث الحجم ضمن الأسواق الناشئة – حيث ستصعد المملكة العربية السعودية من المركز العاشر لتصبح سادس أكبر سوق، وستصعد إندونيسيا من المركز الثاني عشر إلى سابع أكبر سوق، وستصعد تركيا من المركز السابع عشر إلى عاشر أكبر سوق.
· الدول التي ستسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب لرأس مال الأسهم العادية بين عامي 2014 و2030 هي تركيا (17%) والصين (16%) وإندونيسيا (15%) – وستتضمن معدلات النمو هذه تأثير الإيرادات بسعر الدولار والتأثير الناتج عن صافي عمليات الإصدار والإدراج.
· ستتضاعف تقريباً قيمة سوق السندات السيادية العالمية بحلول عام 2030 إلى 84 تريليون دولار مقارنة مع 43 تريليون دولار في عام 2014 منها 42% من الأرباح التي تعود إلى الأسواق الناشئة.
· تقدّر فرصة إجمالي الإيرادات التراكمية للأسهم الثانوية بـ392 مليار دولار أمريكي في الأسواق الناشئة و827 مليار دولار في الأسواق المتقدمة بين عامي 2014 و2030.
-انتهى-
للاستفسارات الإعلامية:
دانيا إسحق، ويبر شاندويك، هاتف: 4222 445 4 971+،
[email protected]
يمكنكم متابعتنا عبر تويتر على @csapac لآخر أخبار كريديت سويس آسيا الباسيفيك، وعلى @csresearch لأحدث بحوثنا العالمية
نبذة عن "كريديت سويس" إيه جي:
يعدّ "كريديت سويس" إيه جي من أبرز مؤسسات الخدمات المالية على مستوى العالم، كما أنه جزء من مجموعة شركات "كريديت سويس" (المشار إليها هنا بـِ "كريديت سويس"). وباعتباره من البنوك الرائدة في العالم، يقدم "كريديت سويس" لعملائه الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول، معتمداً في ذلك على خبراته المجمعة في هذه المجالات. ويوفر "كريديت سويس" الخدمات الاستشارية والحلول المتكاملة والمنتجات المبتكرة للشركات وللعملاء في القطاع المؤسسي والعملاء الأفراد من أصحاب الثروات الطائلة حول العالم، إضافة إلى العملاء الأفراد في سويسرا. ويتخذ "كريديت سويس" من مدينة زيورخ مقراً لأعماله التي تنتشر في أكثر من 50 بلداً. كما يعمل في المصرف حوالي 46 ألف موظف. وقد تم إدراج الأسهم المسجلة (CSGN) للشركة الأم لـ "كريديت سويس"، وهي "كريديت سويس غروب إيه جي"، في سويسرا، وعلى هيئة أسهم أميركية مودعة (CS) في نيويورك.
لمزيد من المعلومات حول "كريديت سويس"، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.credit-suisse.com