الطريجي: نثمّن خطوة رئيس الحكومة لإيقاف تعيين أعضاء جدد في هيئة أسواق المال

الرويعي: شبهات في عقود العمل بـ «أسواق المال»ثمن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال د.عبدالله الطريجي منع رئيس الوزراء محاولة وزير التجارة تعيين اعضاء جدد في هيئة الأسواق، مؤكدا انه والنائب د.عودة الرويعي حذرا من اي تعيين قبل انتهاء لجنة التحقيق من عملها. وقال الطريجي في مؤتمر صحافي مشترك مع مقرر اللجنة الرويعي: وجدنا في اجتماع الأمين الكثير من الملاحظات في اوراق الهيئة ومنها عقد مع شركة اعلانية مهمتها البحث وجذب الموظفين للهيئة وكانت قيمة العقد 120 ألف دولار وهو عقد تنفيعي لان الهيئة لم تستفد منه ولم يستقطب سوى موظف واحد. واضاف: ومن التجاوزات شهادات الموظفين غير المعتمدة وكلف فريق عمل من قبل اللجنة لفحص الشهادات، ومن الامور التي تحز في النفس تعيين احد مديري هيئة الاستثمار السابقين مستشارا في الهيئة بمبلغ 6 آلاف دينار وعين معه ابنه مستشارا في هيئة الاسواق. وذكر الطريجي ان هناك عددا كبيرا عينوا كمستشارين ومن ضمنهم وافدون، ومنحوا رواتب كبيرة تتراوح بين 6 و7 آلاف دينار. وكشف الطريجي من احالة الهيئة الى النيابة العامة بداعي تزوير الشهادات، الأمر هذا لم يحدث الا بعد اثارته من قبل لجنة التحقيق. وطالب الطريجي بالرد على الاسئلة التي وجهت له من قبل اللجنة مستغربا تعيينه بعض اقرباء نواب سابقين وحاليين في هيئة الاسواق، وستكون لنا وقفة مع هذه التعيينات التي تمت عن طريق الواسطة والمحسوبية.ووجه الطريجي رسالة الى ئيس الوزراء مطالبا اياه برحيل وزير التجارة الذي اصبح مطلوبا من خلال ما لمسناه من تجاوزات، مشيرا الى ان وزير التجارة قام باسترداد قسائم صناعية لنواب حاليين وسابقين سحبت منهم من قبل لجان، وردت لهم دون وجه حق، ونحن بانتظار عودة رئيس الوزراء لنسلم له تقريرا كاملا بشأن وزير التجارة الذي نتمنى ان يكون رحيله قريبا، والا ستكون لنا وقفة معه واستخدام ادواتنا الدستورية. الى ذلك، قال مقرر اللجنة د.عودة الرويعي: رد الوزير على اسئلة اللجنة ليس برد تفصيلي انما رؤوس اقلام، واتضح لنا اليوم انه لم يكن هناك اي اعلان رسمي في التعيين بالوظائف وبذلك تسقط جميع الاجراءات التي تبعت التعيينات. وكشف الرويعي عن وجود عقود عمل بصيغة مختلفة عما هو متعارف عليه، مشيرا الى ان هناك عزبة خاصة يتم توظيف البعض بها عن طريق رئيس مجلس المفوضية تحت مسمى وظيفي «مستشار» برواتب خيالية تتجاوز الآلاف. وقال ان كان من يدفع رواتب الموظفين هيئة اسواق المال فالعقد باطل، وان كان من يصرف رواتب الموظفين هو رئيس المفوضين فمن المفترض ألا يحمل العقد شعار هيئة اسواق المال، ويعتبر تعديا على المال العام. واضاف ان هناك الكثير من الشبهات في عقود العمل ومنها عقد تقديم استشارات والاخر عقد عمل خاص والتي تمنح الموظفين مسميات مختلفة، مؤكدا على وجود 201 عقد عمل عن طريق شركة خاصة تقوم بالتسويق للجنة عقدها الخاص يتجاوز الـ 100 ألف دولار. واوضح ان المنهجية في هيئة اسواق المال العام مفتقدة، مطالبا برحيل رئيس الهيئة والذي اصبح محتدما بسبب هذه التجاوزات واحالة كل المتجاوزين للقانون للنيابة العامة. وتساءل الرويعي هل من المعقول ان يكون لكل موظف مستشار؟ وهذا من المؤكد يدل على وجود شبهة تنفيع شخصية موضحا ان هذا الامر ليس حديث عهد بل كان في المجالس السابقة حيث انشغل البعض منهم بتعيين اقاربه بعيدا عن سلطته كنوع من التحايل على القانون. وطالب بان تكون هناك آلية في التوظيف دون تدخل الواسطة طالبا من رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع.