لا سيولة جديدة في البورصة

شريف حمدي حللت «الأنباء» السيولة المتداولة في البورصة الكويتية خلال جلسات الأسبوع الماضي مقارنة مع جلسات الأسبوع الذي سبق بدء شهر رمضان للوقوف على مدى التغيير في السيولة التي تعتبر مؤشرا لحركة أموال المستثمرين (شراء أو بيعا) في البورصة. وشهدت السيولة في الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 8.7% الى 72.2 مليون دينار مقارنة مع 78.5 مليون دينار مسجلة في الأسبوع ما قبل رمضان. وسبب اختيار هاتين الفترتين هو مقارنة فترتين طبيعيتين من حيث عدد ساعات التداول اليومية التي تنخفض في شهر رمضان الى ساعتين، إضافة الى طبيعة شهر رمضان التي يعزف فيها المستثمرون عادة عن الاستثمار والتداول. وحسب المعطيات المذكورة، لا يبدو أن المستثمرين متشجعون لضخ مزيد من السيولة رغم إعلان نسبة كبيرة من الشركات عن نتائجها في الربع الثاني، بينها كل البنوك الكويتية، وربما ذلك عائد الى انتظار كل الإعلانات المنتظر انتهائها الأسبوع المقبل. لكن من ناحية أخرى، كان هناك تفاعل مع النتائج للشركات القيادية، كما أظهرت المؤشرات الوزنية، إذ شهدت تعاملات الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع تداول عقب عطلة عيد الفطر، ارتفاعا في المؤشرات الوزنية. وأبرز ما جاءت به النتائج والأخبار كالتالي: ٭ جاءت أرباح البنوك الكويتية محملة بنسب نمو بلغت نحو 17.5% في مجمل النصف الأول، وبنسبة 23% في الربع الثاني، الأمر الذي انعكس على مؤشر كويت 15 الذي حقق مكاسب بلغت نسبتها 2% على وقع النشاط الذي تشهده الأسهم القيادية، وبنهاية تعاملات الأسبوع اقفل المؤشر فوق مستوى 1200 بعد إضافة 24.4 نقطة لمكاسبه السابقة قبل العيد، كما أضاف المؤشر الوزني 1.2% لمكاسبه السابقة من خلال زيادة بمقدار 5.8 نقاط ليصل إلى مستوى 487.5 نقطة. ٭ اعتماد خطة التنمية لـ 5 سنوات المقبلة من قبل مجلس الوزراء، والتي أظهرت وجود نية حكومية بالاستمرار في مشاريعها العملاقة، ووجود مبالغ سيتم إنفاقها تصل إلى 8 مليارات دينار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما عرضت «الأنباء» أمس، ولا شك ان أول القطاعات تأثرا ستكون البنوك وشركات المقاولات والبناء والخدمات العامة. ٭ عودة النشاط المضاربي على الأسهم الرخيصة نسبيا خاصة دون مستوى 50 فلسا، وهو الأمر الذي ساعد المؤشر السعري على الاستمرار في الاتجاه الصعودي على مدار 4 جلسات متتالية عقب عطلة العيد، وحقق المؤشر مكاسب بمقدار 56 نقطة بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 7186 نقطة معززا استقراره فوق مستوى 7000 نقطة وهو مستوى نفسي في المقام الأول يعزز من الثقة بالسوق. ٭ ومن العوامل الإيجابية أيضا استقرار الأوضاع السياسية على المستوى المحلي إلى حد ما مقارنة مع أحداث شهر رمضان. السوق القطري لا يتفاعل مع فتحه خالف سوق قطر المالي توقعات المحللين وشهد تراجعا في جلسة تعاملات أمس بمقدار 20.8 نقطة بنسبة 0.02%، وذلك رغم البداية القوية للسوق، ليصل المؤشر إلى مستوى 13.082 نقطة مع الإقفال. وكان من المفترض ان يشهد السوق ارتفاعا ملحوظا في الأداء على وقع القانون الذي أصدرته قطر أول من أمس، والذي يسمح بموجبه للأجانب بتملك حتى 49% من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، فضلا عن معاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر القطري في البورصة القطرية.