نمو سوق الأغذية الحلال 1.1 تريليون دولار في 2013

إندونيسيا أكبر سوق للأغذية الحلال مع قيمة سوقية تصل إلى 197 مليار دولار أظهر تحليل حديث لغرفة دبي أن حجم الطلب على الأغذية الحلال يشهد ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء العالم، حيث نمت صناعة الأغذية الحلال في عام 2013 بمقدار 1.1 تريليون دولار.وقدر تحليل الغرفة، المبني على دراسة حديثه أجرتها كل من مؤسسة طومسون رويترز بالتعاون مع معهد دينار ستاندرد، حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات الحلال بـ 16.6% من إجمالي سوق الأغذية والمشروبات العالمية في 2012، مشيرا إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بمبادئ الصحة المستدامة المتبعة في إنتاج الأغذية الحلال. وتوقع التقرير أن تصل قيمة السوق عالميا وبحلول 2018 الى 1.6 تريليون دولار. وأن يتزايد معدل النمو السنوي المركب بنسبة تصل الى حوالي 6.9%.وفي ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تسارع نمو اقتصادات دول منطقة الخليج، كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، في السنوات المقبلة، وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية الحلال، وخاصة اللحوم التي تشكل عنصرا رئيسيا في غذاء السكان.ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المصنعة والمشروبات الباردة.ولا تقتصر الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي على الانتاج وفقا للتحليل، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجستية. وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح.وذكر التحليل أن صناعة الأغذية الحلال تشهد نموا في عدد من الأسواق الرئيسية، أهمها دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتعد اندونيسيا أكبر سوق للأغذية الحلال، مع قيمة سوقية تصل الى 197 مليار دولار في عام 2012. تليها تركيا في المرتبة الثانية، بقيمة سوقية تقدر بـ 100 مليار دولار أميركي.وحسب تحليل الغرفة، فإن حجم الطلب لا يتأثر عادة باختلاف المدخول لدى السكان. ومع ذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض في واردات اللحوم يأتي مدفوعا بزيادة أو نقصان عدد السكان، حيث انخفضت الواردات في أعوام 2009 و2010، عندما انخفضت متطلبات القوى العاملة بسبب الأزمة المالية العالمية.